بسبب تطوير وتجديد مفاهيم الزراعة ومضامينها، تبين أن "الثورة الخضراء" بقيت عرجاء، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المزارعين، وإمكانيات البيئة المحلية وتقاليدها.

مدونة وطن "eSyria" وبتاريخ 12 حزيران 2014، التقت الباحث الدكتور "وائل المتني" ليتحدث عن أهداف الزراعة العضوية وآفاق تطورها، فأوضح: «الثورة الخضراء كانت عرجاء لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات المزارعين وإمكانيات البيئة المحلية والتقاليد المحلية، وبالنتيجة فقد كانت تنمية غير مستدامة، لم تستطع الاستمرار مع الزمن، فقد جرى فقدٌ للتربة، وزاد الحت، والتعرية، والتصحر، وفقد الخصوبة، والتملح، والأمراض المحمولة، وفقد الماء، والتراجع المستمر للمعدل السنوي للهطول المطري المؤدي إلى جفاف الآبار والأحواض المائية، وزادت الرياح الصحراوية الجافة، وعدم الكفاءة والملوحة، والأهم فقد الأحياء البرية، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأنواع وانقراضها أو هجرتها من النباتات، والحيوانات، والأحياء الدقيقة، نتيجة فقدان الغذاء أو المأوى أو لتغير البيئة المناسبة لها، أو لتسممها بالكيميائيات الزراعية.

تهدف الزراعة العضوية إلى تأمين أكبر إنتاج في وحدة المساحة، لتلبية حاجات البشر المتزايدة من الغذاء والملبس عبر استخدام كل الطرائق المتاحة، وبغض النظر عن العواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن الأنظمة المستدامة استخدام العوامل البيئية وأدواتها بشكل أفضل دون الإضرار بها، ولهذا السبب أصبحت الاستدامة من الأمور الشائعة في الممارسات الزراعية، وتدمج الاستدامة قدرة النظام على تحمل الصدمة والإجهادات، مع مثابرته على الصمود لفترة طويلة، وهي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز حجز الكربون في الأنظمة البيئية الزراعية لاستقرار التركيز الجوي، وتخفيض تلوث التربة لاستعادة التربة أو استمرارية النظام الزراعي، بتحسين فعالية استخدام الماء وخصائص التربة حيث تقاوم التعرية وخطر التلوث، عبر تصميم دورة زراعية مناسبة في النظام المحصولي، وإجراء فلاحة مناسبة ومكننة متوازنة، وإدخال مواد حيوية متنوعة وتشجيع الموجود منها، والري المناسب وفق الحاجة، وترشيد استخدام الكيميائيات الزراعية من مبيدات وأسمدة

والزراعة العضوية تتضمن استدامة الموارد من الطاقة لنجاح استغلال الموارد الطبيعية من أجل خفض استهلاك الطاقة غير المتجددة، والماء، والتربة، والأحياء البرية؛ وهي جميعها موارد محدودة غير متجددة، إذ لوحظ في الفترة الأخيرة الاتجاه والاهتمام لدى كثيرين من المسؤولين والمستثمرين بموضوع الزراعة العضوية، ونظراً لظروفنا المناخية الصعبة والتربة الخفيفة الجافة التي بدورها تؤدي بسرعة إلى تحلل المواد الدبالية المضافة إلى التربة وضعف النشاط البيولوجي للتربة، فإن هذا التحدي يجب ألا يكون عائقاً أمامنا وصولاً إلى بيئة صحية للإنسان والحيوان، وتوفيراً للأموال الطائلة التي تصرف في علاج كثير من الآفات والمشكلات الزراعية».

المهندس علي الهوارين

وعن الزراعة التقليدية والزراعة العضوية "الثورة الخضراء" أشار الباحث: «تهدف الزراعة العضوية إلى تأمين أكبر إنتاج في وحدة المساحة، لتلبية حاجات البشر المتزايدة من الغذاء والملبس عبر استخدام كل الطرائق المتاحة، وبغض النظر عن العواقب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتتضمن الأنظمة المستدامة استخدام العوامل البيئية وأدواتها بشكل أفضل دون الإضرار بها، ولهذا السبب أصبحت الاستدامة من الأمور الشائعة في الممارسات الزراعية، وتدمج الاستدامة قدرة النظام على تحمل الصدمة والإجهادات، مع مثابرته على الصمود لفترة طويلة، وهي تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز حجز الكربون في الأنظمة البيئية الزراعية لاستقرار التركيز الجوي، وتخفيض تلوث التربة لاستعادة التربة أو استمرارية النظام الزراعي، بتحسين فعالية استخدام الماء وخصائص التربة حيث تقاوم التعرية وخطر التلوث، عبر تصميم دورة زراعية مناسبة في النظام المحصولي، وإجراء فلاحة مناسبة ومكننة متوازنة، وإدخال مواد حيوية متنوعة وتشجيع الموجود منها، والري المناسب وفق الحاجة، وترشيد استخدام الكيميائيات الزراعية من مبيدات وأسمدة».

وحول النتائج المتجددة والقابلة للتجديد في الزراعة العضوية أوضح الباحث "المتني": «الزراعة العضوية نظام إنتاج يحافظ على خصوبة التربة والنظم البيئية والإنسان، وتعتمد على العمليات البيئية والتنوع الإحيائي والدورات الزراعية المتكيفة مع الظروف المحلية، بدلاً من استخدام المدخلات السلبية، وبالنتيجة فهي تحقق متطلبات التغذية الأساسية للأجيال الحالية والمستقبلية من الناحية الكمية والنوعية، وتوفر عدداً من المنتجات الزراعية الأخرى، وفرص العمل الدائمة والدخل الكافي ومستوى المعيشة والعمل الملائم لجميع من يعملون بالإنتاج الزراعي، والمحافظة على تعزيز القدرة الإنتاجية قدر الإمكان لقاعدة الموارد الطبيعية بشكل عام وطاقة التجدد لدى الموارد المتجددة دون الإخلال بتشغيل الدوائر البيئية الأساسية والتوازنات الطبيعية، أو الإضرار بالسمات الاجتماعية - الثقافية للمجتمعات الريفية، أو التسبب في تلوث البيئة، مع تخفيض حساسية القطاع الزراعي للعوامل الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية والمخاطر الأخرى، وتعزيز الاعتماد على الذات.

ورق العنب العضوي

لكن هناك مفاهيم خاطئة حول نظام الزراعة العضوية: قلة الإنتاج مقارنة مع الطرائق التقليدية، وازدياد الإصابة بالأمراض والحشرات في حقول الزراعة العضوية مقارنة بالتقليدية، والمحصول الناتج سيئ النوعية، وكل مزارع يستطيع أن يتحول ببساطة إلى نظام الزراعة العضوية، وهي ترف نحن مازلنا بعيدين عنه، ومفهوم أنني أزرع في نظام الزراعة العضوية ما يحلو لي مثل الزراعة التقليدية، ولا يمكن إدارة الآفات بالطريقة المثلى مع بقاء نسب الإصابة مرتفعة، واستخدام السماد العضوي ومخلفات الحيوانات هي الزراعة العضوية، والزراعة التقليدية هي الزراعة العضوية، ولا أحد يضمن أن المنتج العضوي هو حقيقي ولم تستخدم فيه كيميائيات مصنعة.... وكل هذه المفاهيم خاطئة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة».

الباحث المهندس "علي هوارين" في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية - رئيس محطة بحوث "عرى" الزراعية بالسويداء، أشار إلى حقائق الزراعة العضوية قائلاً: «رؤية الدكتور "وائل المتني" رؤية متجددة في مفهوم وواقع الزراعة العضوية، فهناك حقائق فيها وهي تدخل في باب تطوير العمل بها بشكل دائم، فالزراعة العضوية يمكن أن تنتج ما يكفي من الغذاء لكل فرد لتواجه الكثافة السكانية المتزايدة، ونوعية المنتج فيها يماثل -إن لم يكن أفضل- نوعية المنتج بأسلوب الزراعة التقليدية وأكثر صحة منه، وهي مستدامة تبقى في الحقل حتى لو هجرها الفلاح، وهي تحقق أرباحاً أعلى لكل من يعمل بها، وهي قمة التقدم وليست عودة إلى الوراء، واستثمار رابح، لكن عوائقها البسيطة تنحصر في الإدارة، مثل: الكثير من مشكلات التربة صعبة الحل بالطرائق العضوية، أو طويلة فترة الحل، وصعوبات في إدارة الآفات، وإجراءات تسجيل مستلزمات الزراعة العضوية معقدة وأحياناً غير قابلة للتطبيق وخاصة المبيدات الحيوية، وتصدير المنتجات العضوية قد يواجه صعوبات جمة قد تصل حد المنع، والزراعة العضوية أممية لا تعترف بالحدود ولا بالقيود...

الباحث الدكتور وائل المتني

وبالتالي لا بد من واجبات تجاه تلك الزراعة، منها: تقوية البحوث العلمية وتنويعها وتدعيمها، وتأمين برامج متكاملة لكل محصول على حدة، وتسهيل إجراءات تسجيل مستلزمات الزراعة العضوية، ومراقبة كل ما يطرح في الأسواق على أنه منتجات عضوية، والتشدد في حماية الحياة البرية، ولديها محفزات كتشجيع إقامة الشبكات الفرعية المغذية للزراعة العضوية "مخمرات، كومبوستر، مستودعات، صالات عرض"، وإقامة شبكة تكاملية مع دول الجوار "لبنان والأردن ومصر"، وتسهيل إقامة مناطق عضوية، وتشجيع إقامة تعاونيات عضوية، وتشجيع رؤوس الأموال المغتربة ورجال الأعمال والكفاءات السورية حول العالم للعودة إلى العمل بهذا المجال في "سورية"».