كثيرون منا اكتشفوا مادة غذائية منتهية الصلاحية من دون أن ينتبهوا لما قد يتعرضن له من أخطار قد تودي بصحتهم وصحة عائلتهم، وكثيرون منا اعتبروا الأمر عرضياً من دون أن يحركوا ساكناً غافلين عن حقهم في محاسبة المسؤول.
مدونة وطن "eSyria" التقت المدرس المتقاعد "سليم الخطيب" القاطن في مدينة "شهبا" يوم الجمعة الواقع في 17 نيسان 2015، الذي تحدث عن طريقة شرائه للمواد الغذائية ومعرفته لصلاحية ما يتسوقه بالقول: «نحن ما زلنا نعيش في مجتمع قروي نعرف بعضنا بعضاً ونتمسك بالصداقة والقرابة والنسب، ولم أكن وحدي الذي يشتري المواد الغذائية من دون النظر إلى صلاحيتها، فالأمر متروك تلقائياً للسمّان الذي إن لم يكن قريبك فقد بات مع الزمن واحداً من الأصدقاء، وهو المسؤول عن هذا الأمر باعتباره لا يقبل أن تمس سمعته، وتضرب تجارته نتيجة جلبه لمواد باتت صلاحيتها منتهية، أو انتهت طمعاً بقليل من الليرات على حساب الناس، ولكل ذلك كنا لا نفكر مطلقاً بالنظر إلى التاريخ الموجود على المنتج، وهذا الأمر خطأ قاتل خاصة مع ما يجري في هذه الأيام من غش وتزوير وتلاعب نتيجة ضعف الرقابة التموينية وعدم قدرة العاملين فيها للوصول إلى الكثير من الأماكن، وهناك أناس ما زالوا في عداد الأميين ولا يتحملون وزر عدم المعرفة، وهذا الأمر برمته يقع على عاتق السمّان الذي قبل أن يشتري بضاعة منتهية الصلاحية أو تكاد تنتهي، وعلى الموزع أيضاً لأنه على علاقة مباشرة مع تاجر الجملة وأصحاب المنشآت الغذائية».
يجب على المستهلك عدم الحياء عند كشفه للمخالفة والاتصال بمديرية التموين وحماية المستهلك وملاحقة الأمر حتى يتأكد من أن شكواه أخذت طريقها الصحيح بعيداً عن "الواسطة" والمحسوبيات، وإذا كان تاجر المفرق يتحمل جزءاً من المسؤولية فإن أصحاب المعامل وتجار الجملة يجب أن يتحملوا الجزء الأكبر باعتبارهم منتجين ومسوقين على مستوى كبير لهذه المواد، فالمستهلك يجب أن يكون حريصاً أيضاً على صحته وصحة أولاده في النهاية، ولكن يصطدم هذا الأمر بالعلاقات الاجتماعية المتشعبة التي تفرض على الناس الخجل والحياء وعدم المبالاة، فالأغلبية يعدون الشكوى نميمة وهذا الأمر يجب التخلص منه لكي نتخلص من الفاسدين الذين يعيشون بيننا
وعن ردّ الفعل المتوقع تجاه التجار الذين يسوقون لمواد منتهية الصلاحية أضاف المحامي "سامر ذبيان" المولود في قرية "بارك" قائلاً: «باعتقادي أن التاجر الذي يضع صحة الناس في خطر لا يختلف كثيراً عن المجرم؛ فكلاهما يساهمان في تخريب المجتمع، ولا يوجد ما يبرر هذا الأمر سوى الطمع الأعمى الذي يمارسه بعض التجار في سبيل زيادة الأرباح بصرف النظر عن العاقبة الأخلاقية والمسلكية للأمر، فالتاجر الذي يسّوق لبضاعة منتهية الصلاحية عن قصد يجب أن يحاسب قانونياً قبل العقوبة المادية التي لا تردعه عن إعادة الكرّة مرات ومرات من دون وازع أخلاقي، فالشخص الذي انتهج طريق الخطأ من الصعب تقويم اعوجاجه عن طريق عقوبة صغيرة يمكن تجاوزها بالمال، ومن هنا كان يجب على وزارة التجارة الداخلية أن تدرس العقوبات دراسة أكثر شمولية لكي تقطع هذا الفساد والغش من جذوره، وليس فقط الإغلاق الإداري والغرامة والحبس لمدة بسيطة، فحياة الناس وصحتها هي جوهر القانون وقمة العدالة الإنسانية».
يبقى الموضوع الأساسي الذي تنطلق من خلاله كل هذه العملية، هو المستهلك المستهدف لكل أصحاب المصالح ومنها الغذائية، فهو المعني الأول من خلال عدة أمور ساقها السائق "مالك زين الدين" القاطن في مدينة "شهبا" بالقول: «يجب على المستهلك عدم الحياء عند كشفه للمخالفة والاتصال بمديرية التموين وحماية المستهلك وملاحقة الأمر حتى يتأكد من أن شكواه أخذت طريقها الصحيح بعيداً عن "الواسطة" والمحسوبيات، وإذا كان تاجر المفرق يتحمل جزءاً من المسؤولية فإن أصحاب المعامل وتجار الجملة يجب أن يتحملوا الجزء الأكبر باعتبارهم منتجين ومسوقين على مستوى كبير لهذه المواد، فالمستهلك يجب أن يكون حريصاً أيضاً على صحته وصحة أولاده في النهاية، ولكن يصطدم هذا الأمر بالعلاقات الاجتماعية المتشعبة التي تفرض على الناس الخجل والحياء وعدم المبالاة، فالأغلبية يعدون الشكوى نميمة وهذا الأمر يجب التخلص منه لكي نتخلص من الفاسدين الذين يعيشون بيننا».
