"سامي الشريطي".. ثقافة الحياة والقانون تصنع قاضياً عادلاً

ثلاثة عقود ونصف العقد، والقاضي "سامي الشريطي" يعمل في سلك القضاء بمحاكم عديدة، حتى بات مرجعاً قضائياً في الأحكام الجزائية، حيث ظلّ وفياً لمهنته على الرغم من إغراءات المناصب.

حول سيرته وشخصيته الاجتماعية والقضائية، مدونة وطن "eSyria" بتاريخ 20 آذار 2019، التقت القاضي المستشار "سامي الشريطي" رئيس محكمة الجنايات، الذي بيّن قائلاً: «في قرية "عرمان" كانت ولادتي عام 1956، حيث درست فيها المرحلة الابتدائية، والمرحلتين الإعدادية والثانوية في مدينة "صلخد"، لأدخل صفوف طلاب كلية الحقوق بجامعة "دمشق". عشت في كنف أسرة مزارعة مكافحة تحب العمل وتخلص للأرض، لهذا كنت من الجيل الذي تعلّم وهو يعمل، وربما هذا أكسبني خبرة في الحياة جعلتني أنحو باتجاه الحفاظ على القيم والموروث الأخلاقي الذي يجب أن يتحلى به القاضي، فقد عملت مساعداً عدلياً لمدة سبع سنوات أثناء دراستي الجامعية، وبعد تخرجي في كلية الحقوق عملت محامي دولة لمدة قصيرة، ومع بداية التسعينات بدأت عملي في سلك القضاء في استجواب النيابة العامة بـ"دمشق" لمدة سبع سنوات، ثم عملت قاضي تحقيق لأربع سنوات، وقاضي تحقيق اقتصادي، وهنا كانت إغراءات كثيرة، لكن إيماني بصدقية المهنة القضائية جعلني أقاوم تلك الإغراءات بصلابة. ثم عملت مستشاراً لاستئناف الجنح الأول، ثم قاضي إحالة أول في "دمشق"، ثم رئيس استئناف مدني، ثم تسلمت رئيساً لمحكمة استئناف الجنح في عدلية "السويداء"، ورئيساً لمحكمة الجنايات، إضافة إلى مهام عديدة كلّفت بها أثناء عملي القضائي في "السويداء"، مثل رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لثلاثة استحقاقات متتالية، ومفتش قضائي في العدلية، وغيرهما من المهام».

وحول تميز شخصية القاضي، وما يجب أن يتمتع به حتى تحقيق العدالة، أضاف: «لا بدّ أن تتوفر بشخصية القاضي مجموعة من الصفات، أهمها الإنسانية والإدراك وحسّ العمل القضائي، والشخصية المتزنة في اتخاذ القرار، مع دقة الملاحظة والذكاء والطاقة والقدرة والفطنة والثقافة الاجتماعية والمثابرة، لأن ذلك ينعكس على أدائه في العمل، على الرغم من أن طبيعة عمل القاضي تحتّم عليه تحجيم علاقاته الاجتماعية، إلا أنه لا يجوز أن ينسلخ عن مجتمعه، لأن قوانين الحياة المعيشية اليومية تكسب القاضي خبرة في العلاقة المجتمعية والاتزان بالموقف الثابت، فقد ينعكس الأمر على كيفية تعاطيه لنص القانون، فالقانون جامد، وعليه أن يأخذ بروح النص، وهو بذلك يحتاج إلى معرفة النص ودراسته ليأخذ بروحه وليس بحرفيته بطريقة لا يخرج فيها عن القواعد القانونية، وتلك الأفكار عادة يستقيها من الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض، التي بدورها تعلل الإشكاليات من الحالات العديدة التي نعيشها في العصر الحالي، وبلا شك فالخبرة والتجربة من مقومات الشخصية التي تمنح القاضي القدرة اللازمة على إسناد أحكام وقرارات في عدالة وإنصاف مع هامش مهم لأعمال الرحمة والشفقة، ولا سيما في القضايا الجزائية. وهناك مبدأ لا بد من تكريسه، وهو أن الجرأة هي خلفية للنزاهة. بهذه القناعة عشت في سلك القضاء ثلاثة عقود وأنا أحمل هذه الثقافة من قبلي ومن بعدي وممن عاشرتهم وعاصرتهم، ومما اكتسبته من مجتمعي وبيئتي الاجتماعية والثقافية».

القاضي عطا الله أبو راس

القاضي المستشار "عطا الله أبو راس" رئيس محكمة الاستئناف المدنية في "السويداء"، قال عن زميله: «ما يتحلّى به القاضي المستشار "سامي الشريطي" من صفات النزاهة القضائية والجرأة في القرار، والوثوق بالمعلومة القانونية، والصدق في العمل، والمثابرة بدراسة القانون، والفطنة والذكاء في استخدام روح النص القانوني، برؤية تحمل اجتهادات واقعية، يصعب على غيره القيام بما قام به خلال مسيرة حياته في العدلية بـ"دمشق"، و"السويداء"؛ فما إن تذكر اسمه حتى تنهال عليه عبارات النزاهة والإخلاص والثقة والاتزان، والرؤية الثاقبة. وعندما تسلّم قاضي تحقيق اقتصادي خرج منها نزيهاً، فقد أضاف إلى هذا المكان ثقة وطنية ونزاهة قضائية بالعلم الواثق من عمله على الرغم من الإغراءات التي وصلت إليه، إلا أنه كان يترفع عن صغائر المغريات، فهو بحق قاضٍ نموذجي للقضاة، لهذا أسندت إليه مهام عديدة إضافة إلى عمله، مثل رئيس اللجنة القضائية للانتخابات لثلاثة استحقاقات متتالية، ومفتش قضائي، وهي مهام توكل إلى من يتمتع بصفات كالتي يتمتع بها».

القاضي سامي الشريطي