مأمون أبو حمدان رئيس غرفة التجارة بالسويداء من مواليد عام 1966 يعمل بتجارة الجملة للمواد الغذائية منذ عشرين عاماً وله محل معروف في منطقة سوق القمح بالسويداء،

متزوج ويدير محله بنفسه eSuweda التقت السيد أبو حمدان وكان لها معه الحوار التالي حول عمله وتصوراته للتجارة في المحافظة:

  • بداية مرحبا بك في موقعنا eSyria الذي يهتم عبر بوابة أعمال برجال الصناعة والتجارة والزراعة وحبذا لو تحدثنا كيف بدأت عملك بالتجارة؟
  • أولا شكرا لكم في هذا الموقع الذي يهتم بإظهار كل الإنجازات التي يحققها السوريون على كافة الصعد، أما بالنسبة لعملي بالتجارة فطبعا أنا ولدت في بيت ليس بعيد الاهتمام عن حركة السوق وعمله، فأبي كان عضو غرفة صناعة في السويداء وأنا بدأت أهتم بالتجارة وأمتهنتها منذ عشرين عاما.

  • من خلال عملك الطويل بالتجارة كيف ترى الفرق بين الماضي وما هي عليه التجارة الآن؟
  • طبعا الفرق كبير من حيث تعداد السلع وتنوعها فالآن عدد السلع وأشكالها أكثر، أما الفرق من حيث الانفتاح على العالم اقتصادياً فأنا أرى أن قانون الاستثمار رقم 10 الذي صدر في التسعينيات شكل قفزة نوعية وأدى إلى دخول بضائع بشكل وفير إلى القطر وبأسعار معقولة خلقت نوعاً من التنافسية بين البضائع الأجنبية والوطنية وهذا ما انعكس بشكل إيجابي على المستهلك، حيث سعت مصانعنا الوطنية لتحسين إنتاجها للارتقاء إلى مستوى البضائع المستوردة.

  • هل البضاعة الوطنية فعلا تنافس البضاعة الأجنبية؟
  • لا أبالغ إن قلت لك إنها تنافسها بشكل حقيقي ونحن نعرف ذلك من خلال المستهلك نفسه الذي بات يطلب البضاعة الوطنية ليس بناء على رخص سعرها بل تبعاً لجودتها أيضا وحاليا البضاعة الوطنية تلج أغلب الأسواق الخارجية.

  • نلاحظ اليوم قلة الحركة الشرائية فإلى ماذا مرد ذلك؟
  • طبعا التجارة مواسم فنحن لدينا مواسم الأعياد وموسم عودة المغتربين حيث يشهد السوق حركة كثيفة للبيع والشراء ولكن في هذه الأيام يعيش القطر حالة غلاء في الأسعار وذلك مرده الى الغلاء العالمي الذي تشهده أغلب السلع سواء الغذائية أو غيرها بسبب ارتفاع سعر النفط وارتفاع سعر المواد الأولية ونرى أن هذا يضعف القوة الشرائية لدى المواطن وهذا ينعكس على حركة السوق.

  • ما رأيك باقتصاد السوق الاجتماعي؟
  • اقتصاد السوق الاجتماعي هو حركة ممتازة فهدفه الأول إشراك المواطن في وضع الأسعار وإشراكه في وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية ولكن هذا بحاجة لمقومات فنحن لم ننتقل بشكل كلي لاقتصاد السوق الاجتماعي وأهم هذه المقومات استقرار الأسعار في الأسواق فالأمان والاستقرار هما أساس المحافظة على التوازن في التجارة.

  • غلاء الأسعار هل يؤثر على المستهلك فقط؟
  • طبعا لا فهو يؤثر على الجميع فبائع الجملة ونصف الجملة والمستهلك كلهم في حلقة واحدة ولكن تتم المحاسبة للحلقة الاقتصادية الأضعف ونتمنى على وزارة الاقتصاد متابعة المستورد والمصنّع من حيث جودة المنتج ونوعية البضاعة المستوردة وسعرها.

  • هل ترى أن مديرية التموين تقوم بدورها؟
  • هي تقوم بدورها ولكن أتمنى أن يكون دورها أكثر فعالية والمقصود ألا تهتم بضبط الأسعار فقط بل بالمواصفة والجودة للبضاعة أيضا.

  • هل يعني أن المسؤولية كلها على الدور الحكومي؟
  • الدور الحكومي هو الدور الرائد من حيث إنه يأخذ صفة الأمان والاستقرار في الأسعار وهذا ما يضبط حركة السوق ولكن دور القطاع الخاص لا يقل أهمية فهو رديف للدور الاقتصادي الحكومي فهو شريك حقيقي اليوم في صناعة السياسة الاقتصادية العامة.

  • برأيك إلى ماذا نحتاج لتحسين الوضع التجاري؟
  • لقد حققت التجارة في قطرنا الكثير من الانجازات ويعود ذلك إلى فضل الاستثمارات الصناعية التي تؤمن مواد التجارة فالقطر اليوم ينتج أغلب السلع الغذائية ولكننا مازلنا بحاجة إلى الكثير من الجهد والتعاون من خلال رسم إطار موحد لسياستنا الاقتصادية والدور الأهم هو لكم في الاعلام للترويج لبضائعنا الوطنية التي أثبتت وجودها وسط هذا التنافس التجاري العالمي الحاد.