تتميّز أراضي بلدة "المزرعة" بانبساطها وجودتها لكون تربتها الطينية غنية بالمعادن؛ وهو ما يجعلها صالحة لزراعة أغلب أنواع الخضراوات الشتوية والصيفية إذا ما توفرت لها المياه اللازمة؛ وهذا ما قدمته لها الآبار التي تمّ استثمارها من قبل الدولة والأهالي.
المزارع "عدنان سليقة"، صاحب أحد المشاريع المروية التي تزرع الخضار الشتوية والصيفية تحدث لمدونة وطن "eSyria" التي زارته في حقله بتاريخ 11 أيار 2017، عن بداية مشروعه وما قدمته له المياه الجوفية التي تمّ استثمارها بالقول: «في البداية كنا كفلاحين نقوم بالزراعة البعلية، التي تعتمد مياه الأمطار، فكنا نزرع الخضراوات، لكن هذه الزراعة كانت للاكتفاء الذاتي؛ لأن نسبة الإنتاج متدنية، وبعد أن سمحت الدولة بحفر الآبار للمستثمرين الذين يملكون مساحة لا تقل عن عشرين دونماً من الأرض الزراعية، قمت بحفر بئر، وبدأت استثمار الأرض بطريقة مدروسة، حيث قمت بمدّ شبكة التنقيط ووضع السماد اللازم، إضافة إلى الفلاحة والرش بالمبيدات الحشرية عن طريق الاستعانة بخبرة المهندسين الزراعيين؛ وهذا غيّر وضع الأرض جذرياً، حيث بدأ الإنتاج يعطينا أضعاف الأضعاف. ويعود السبب الرئيس إلى وجود المياه اللازمة للري، حيث بدأ الدونم الواحد ينتج عشرة أطنان من البندورة على الأقل، كذلك بالنسبة للبطيخ الأحمر والأصفر والقرنبيط والملفوف، والمحاصيل الشتوية من البازيلاء والفول؛ وهذا ما أوجد لدينا فائضاً من الإنتاج، حيث بدأنا التصدير إلى السوق المحلية، ودخلنا سوق المنافسة نظراً إلى جودة الخضراوات المنتجة أيضاً؛ وهذا ما جعل مهنة الزراعة منتجة يمكن الاعتماد عليها في الحياة بوجه عام، بعد أن كانت بالنسبة لنا عملاً مساعداً وثانوياً في عهد الزراعة البعلية».
تقوم الجمعية بدعم هذه المشاريع من خلال توفير مادة المازوت الذي تحتاج إليه الجرارات التي تقوم بعملية الفلاحة، والمولدات لسحب مياه الآبار، كما أن الجمعية تحاول إيجاد صلة وصل بين أسواق الخضار والفلاحين؛ وذلك لتخفيض دور السماسرة في عملية التسويق، ويساعدنا في ذلك وجود أكثر من سوق للخضراوات في البلدة؛ وهذا يخفف عبء النقل عن الفلاحين أيضاً
بدوره المهندس "عمر برجس" مدير الوحدة الزراعية في البلدة، تحدث عن دور الآبار في تنمية المشاريع الزراعية وكيف بدأت بالقول: «بدأت الزراعة المروية في بلدة "المزرعة" عام 2000، نتيجة استثمار آبار ارتوازية من قبل الدولة وبعض المستثمرين الذين منحوا تراخيص لحفر آبار لمشاريعهم، وكانت هذه الزراعة في البداية ضعيفة نتيجة عدم خبرة الفلاحين بالزراعة المروية، لكن بعد الاستعانة بالعنصر الفني من المهندسين الزراعيين، وقدوم بعض المزارعين من ذوي الخبرة من المناطق المجاورة إلى المنطقة، بدأت هذه الزراعة تتحسن، خاصة مع توفر الشروط اللازمة لذلك من جودة التربة وتوفر المياه تحت السطحية المناسبة للاستثمار الزراعي المكثف. ومع مرور الزمن بدأ عدد المستثمرين من المزارعين يزداد، وزاد بناء على ذلك عدد الآبار، حيث وصل عددها في البلدة إلى تسع آبار ارتوازية، و70 بئراً سطحية؛ وهذا زاد نسبة المساحات المزروعة، حيث وصلت المساحات المزروعة في عام 2017 إلى 1200 دونم مروي، وهذه المساحات تتم زراعتها بأكثر من موسم متتالي خلال العام نفسه، وقد وصلنا اليوم إلى معدل إنتاج يزيد على 10 آلاف طن من الخضراوات تنتجها البلدة، وهذا يغذي أكثر من حاجة المحافظة، ويدخل منتجات البلدة سوق المنافسة، كما أن هذا العمل يساهم في توفير فرص عمل، وزيادة في دخل الفلاحين، وانخفاض سعر الخضراوات للمستهلك، وزيادة المردود المادي للأرض مقارنة بالزراعة البعلية المحكومة بمعدل الأمطار والظروف الجوية.
ونحن بدورنا كوحدة إرشادية في البلدة نقوم بتشجيع الزراعات المروية من خلال تقديم الإرشاد اللازم والتوجيه نحو زراعة الأصناف الملائمة للمنطقة، وهي: "البندورة، والبطيخ الأحمر والأصفر، والكوسا، والخيار، والملفوف، والقرنبيط، والخس، والباذنجان، والفليفلة، والبعجور، والبازيلاء، والفول"».
"حاتم المحيثاوي" رئيس الجمعية الفلاحية في البلدة، تحدث عما تقدمه الجمعية لهذه المشاريع بهدف دعمها بالقول: «تقوم الجمعية بدعم هذه المشاريع من خلال توفير مادة المازوت الذي تحتاج إليه الجرارات التي تقوم بعملية الفلاحة، والمولدات لسحب مياه الآبار، كما أن الجمعية تحاول إيجاد صلة وصل بين أسواق الخضار والفلاحين؛ وذلك لتخفيض دور السماسرة في عملية التسويق، ويساعدنا في ذلك وجود أكثر من سوق للخضراوات في البلدة؛ وهذا يخفف عبء النقل عن الفلاحين أيضاً».
يذكر أن مساحة الأرضي الزراعية في بلدة "المزرعة" 9530 دونماً، وعدد الآبار وصل إلى 79 بئراً، وعدد المساحات المزروعة بالأشجار المثمرة بلغت 1368 دونماً؛ منها 415 دونماً مرويّة.
