«يعتبر قطاع النقل الداخلي من أكثر القطاعات أهمية بالنسبة لشرائح عدة من الناس، وذلك لاعتمادهم عليه بشكل كلي في تنقلهم داخل المدينة، وقد شهدت حافلات النقل الداخلي تطوراً ملحوظاً من حيث عددها، وحداثتها، في معظم المدن السورية، حيث دخلت الحافلات الصينية الحديثة في معظم مدن المحافظات الأخرى، ومدينة "الرقة" مازالت تحافظ على حافلاتها القديمة، التي أُدخلت في الاستثمار منذ عام /1990/، ولم يجلب مجلس المدينة منذ هذا التاريخ أي حافلة جديدة تواكب حركة النمو السكاني المتزايد الذي تشهده المدينة.
شهدت مدينة "الرقة" خلال السنوات العشر الأخيرة توسعاً عمرانياً كبيراً، وتضاعف عدد سكانها، نتيجة الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدينة، وافتتاح عدد من فروع الكليات الجامعية فيها، وعلى الرغم من هذا التزايد مازالت مسارات حافلات النقل الداخلي كما هي منذ أكثر من /20/ عاماً، فلا زيادة في عدد المسارات ولا في عدد الحافلات».
لم نشهد تطوراً ملحوظاً على هذه الحافلات، فقدمها يجعلها دائماً متسخة، إضافة إلى روائح عوادم المحرك التي تجد منافذ عديدة لتدخل إلى جسم الحافلة، فتزكم أنوف الركاب، كما أن حافلات النقل الداخلي المصممة لاستيعاب /30/ راكباً يصل أعداد ركابها في ساعات الذروة إلى نحو /70/ راكباً. وتكمن مشكلة النقل الداخلي في مدينة "الرقة"، في قلة عدد الحافلات العاملة على الخطوط الرئيسية، كما أنها لا تلتزم بمواعيدها، مما يؤدي إلى الازدحام الشديد، وبالتالي يضطر الناس للركوب واقفين، وهناك حافلات صغيرة سعة /5 ـ 7/ ركاب، تعمل بشكل غير نظامي على خط "الساعة" ـ "الكراجات"، وهذه أيضاً تحشر في داخلها عدداً يساوي ضعف السعة الحقيقية للحافلة، وما نتمناه هو أن يتم تطبيق قانون السير الجديد الذي يقضي بضرورة عدم وجود أي راكب في حافلة النقل الداخلي واقفاً، وأن تكون العوادم ضمن المواصفات القياسية السورية، ويشدد على أهمية أن تكون السيارة نظيفة، وخالية من أي كسر في البلور أو المقاعد ومجهزة بالتكييف صيفاً أو شتاءً
هذا ما صرح به المهندس "مصطفى حمادي"، وهو يتحدث لموقع eRaqqa بتاريخ (8/12/2009) عن واقع النقل الداخلي في مدينة "الرقة" وأضاف قائلاً: «لم نشهد تطوراً ملحوظاً على هذه الحافلات، فقدمها يجعلها دائماً متسخة، إضافة إلى روائح عوادم المحرك التي تجد منافذ عديدة لتدخل إلى جسم الحافلة، فتزكم أنوف الركاب، كما أن حافلات النقل الداخلي المصممة لاستيعاب /30/ راكباً يصل أعداد ركابها في ساعات الذروة إلى نحو /70/ راكباً.
وتكمن مشكلة النقل الداخلي في مدينة "الرقة"، في قلة عدد الحافلات العاملة على الخطوط الرئيسية، كما أنها لا تلتزم بمواعيدها، مما يؤدي إلى الازدحام الشديد، وبالتالي يضطر الناس للركوب واقفين، وهناك حافلات صغيرة سعة /5 ـ 7/ ركاب، تعمل بشكل غير نظامي على خط "الساعة" ـ "الكراجات"، وهذه أيضاً تحشر في داخلها عدداً يساوي ضعف السعة الحقيقية للحافلة، وما نتمناه هو أن يتم تطبيق قانون السير الجديد الذي يقضي بضرورة عدم وجود أي راكب في حافلة النقل الداخلي واقفاً، وأن تكون العوادم ضمن المواصفات القياسية السورية، ويشدد على أهمية أن تكون السيارة نظيفة، وخالية من أي كسر في البلور أو المقاعد ومجهزة بالتكييف صيفاً أو شتاءً».
وحول تجربة الاستثمار الخاص في مصلحة النقل الداخلي في مجلس مدينة "الرقة" حدثنا السيد "أحمد الحسين"، رئيس دائرة العقود الفنية في مجلس المدينة قائلاً: «أنشأت مصلحة النقل الداخلي في مجلس المدينة عام /1969/، ومنذ ذلك التاريخ لم يكن لمصلحة النقل الداخلي أي دور فعال في نقل المواطنين حتى صدور قرار تثمير الحافلات لمستثمرين القطاع الخاص، بإشراف مصلحة النقل الداخلي في عام /1990/، وبعد هذا التاريخ قامت مصلحة النقل الداخلي بطرح الحافلات للمواطنين للاستثمار، وذلك بسعر حدده المجلس.
يقوم المستثمر بترميم الحافلة، ووضعها ضمن الخدمة، وتعمل في مدينة "الرقة" /33/ حافلة ضمن منظومة النقل الداخلي، بأنواع مختلفة، جميعها مستثمرة بتجربة تثمير الحافلات من قبل القطاع الخاص بموجب بدل استثمار شهري تحت إشراف مجلس المدينة المباشر, وينظم عمل هذه الحافلات القرار رقم /15/ الصادر عن مجلس المدينة، والقاضي بالتزام المستثمر، وضبطه بأمور كثيرة وضعها المجلس، منها أن يلتزم المستثمر بأوقات الدوام شتاءً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، وصيفاً من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر ليلاً، وتحمل كل حافلة بطاقة دوام عمل يومي توقع في بداية الدوام ونهايته, وصيانة الحافلات بشكل دوري، وتخديم المواطنين بكل احترام وتقدير، والعمل على راحة المواطن تحت طائلة إلغاء العقد إذا لم يتم تقديم الخدمة للمواطنين بالشكل الأمثل، والتقيد بالزمن والنظافة، ومنعهم من لصق الملصقات التي تشوه جمالية الحافلة، وهناك غرامات رادعة في حال المخالفة، والإخلال بأي شرط من شروط العقد».
وفي السياق ذاته تابع "الحسين" حديثه قائلاً: «يبلغ عدد الخطوط التي تخدمها حافلات النقل الداخلي أربعة خطوط، وهي موزعة على الشكل التالي: /9/ خافلات على خط "المساكن", و/9/ على خط "تشرين", و/8/ على خط "الدرعية", و/3/ على خط شارع "الباسل"، "حاوي الهوى", و/4/ احتياط، يتم وضعها في الخدمة في حال تعطل أي حافلة, ونظراً لعدم تغطية كافة الخطوط بواسطة حافلات النقل الداخلي، تم الاستعانة بـ"الميكروباصات" المتوسطة الحجم، وهي موزعة على الشكل التالي: خط "القطار الدائري" /23/ حافلة، تبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً حتى التاسعة والنصف ليلاً, وحافلتين لخط "السجن المركزي"، تنطلق من دوار "الساعة" إلى "السجن المركزي"، كل نصف ساعة, و/13/ حافلة لخط "العروبة", و/7/ لخط "المأمون الدائري", و/6/ لخط "التصحيح الدائري", و/5/ لخط شارع "الباسل ـ السباهية ـ حاوي الهوى".
يبلغ عدد المواقف الموزعة، بشكل مدروس وفقاً للخريطة السكانية في كافة أنحاء المحافظة /104/ موقفاً، يتم من خلالها إنزال وتحميل المواطنين, ويبلغ عدد العاملين في مصلحة النقل الداخلي /24/ عاملاً، من بينهم /20/ مراقباً موزعين في نقاط، تمكنهم من ضبط أي مخالفة، بنظام ورديتين صباحية ومسائية، وكما يقوم مراقبون جوالون برصد أي مخالفة يرتكبها أحد السائقين».
وعن كيفية تطوير قطاع النقل الداخلي وتحديث وسائطه اختتم "الحسين" حديثه قائلاً: «لقد تم تخصيص محافظة "الرقة" بعشر حافلات حديثة، لكن عدم توفر الميزانية حال دون شرائها، ولحل الأزمة حالياً، فقد وجهنا الدعوة للشركات الكبرى من القطاع الخاص في المحافظات الأخرى للاستثمار في "الرقة"، لكن لم يردنا أي جواب حتى الآن، وعلى اعتبار أن مجلس المدينة لديه إيرادات كثيرة، وذلك عن طريق استيفاء رسوم الرخص والضرائب والجباية والإيجارات من الاستثمارات التي تخصهم، بالإضافة إلى دعم الحكومة المستمر من خلال المساعدات الإسعافية على مدار السنة، وللمشاريع المهمة، وهذا الدعم الذي لا يندرج مع الموازنة العامة السنوية من قبل الدولة، لذا ينبغي أن يتم تخصيص جزء من ميزانية المجلس السنوية لمصلحة النقل، مثلها مثل حصة الصرف الصحي والنظافة والرواتب وغيرها من البنود الأساسية في موازنة المجلس، أو أن يتم دعم قطاع النقل الداخلي في "الرقة" مركزياً لشراء الحافلات، وحل هذه الأزمة، والتي تحتاج لعلاج إسعافي، أو منح البلدية قرضاً لشراء الحافلات المطلوبة ريثما تتعافى ميزانية مجلس مدينة "الرقة" ويتم توفير الاعتماد المطلوب.
كما ينبغي أن يتم الإسراع بتركيب عدادات سيارات الأجرة، حيث صدر قرار منذ نحو ستة أشهر من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، يقضي بضرورة تركيب عدادات لسيارات الأجرة، وهناك تباطؤ كبير بعملية تركيب العدادات، ومازالت الأجرة المقطوعة سلفاً هي السائدة».