«سعى مجلس مدينة "الرقة"، وعلى مدى سنوات عدة، للارتقاء بواقع المدينة الخدمي، وإبراز وجهها الحضاري، وقام بإجراءات استباقية تجنباً للاختناقات المرورية، ومن هذه الإجراءات نقل "سوق الهال" من موقعه وسط المدينة إلى أطرافها، وإشادة موقع بديل للمنطقة الصناعية، وتوسيع شوارع المدينة الرئيسية، وتضييق جزرها الوسطية، وكان آخر هذه الأعمال نقل مكاتب السيارات إلى خارج حدود المدينة، وذلك لأنها كانت تزيد من مشكلة إشغالات الأرصفة والشوارع.

بعد مضي أكثر من عامين على تخصيص أصحاب المكاتب في الموقع البديل، ما تزال الأعمال المدنية للمكاتب الجديدة جارية، ولم توضع في الاستثمار الفعلي، وقد أنذرنا أصحاب المكاتب بضرورة إخلاء مكاتبهم الحالية، والانتقال إلى الموقع الجديد، وذلك لأن كافة هذه المكاتب تعرض سياراتها على الأرصفة والشوارع المقابلة لمكاتبهم، وتتسبب بذلك بعرقلة السير، وبانتقال المكاتب للموقع الجديد نضع حلاً نهائياً لظاهرة إشغال الأرصفة، ونتجنب أي أزمة مرورية قد تنشأ بازدياد أعداد السيارات».

أُعلن عن المواقع البديلة بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وقام مجلس المدينة بالإعلان عن الأفضلية في الموقع الأول، وذلك وفق مزاد علني أقيم لغاية تخصيص أصحاب المعارض والمكاتب في المدينة بعقارات في الموقع المذكور, وتم الإعلان لاحقاً في الموقع الثاني لتخصيص كافة الراغبين، وقد باشر المتخصصون بعقارات في الموقع المذكور، بإشادة مكاتب ومعارض للسيارات، ووصلت نسبة الإنجاز في الموقعين إلى أكثر من /80%/

ذكر ذلك المهندس "عبيد الحسن"، رئيس مجلس مدينة "الرقة"، وهو يتحدث لموقع eRaqqa بتاريخ (31/1/2010)، عن خطة المجلس لنقل مكاتب السيارات إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة.

الموقع الجديد لمكاتب السيارات

ويقول السيد "عبد الحميد السليمان"، صاحب مكتب سيارات: «نصّ دفتر الشروط الفنية الموقع بين مجلس المدينة وأصحاب المكاتب، على أن يلتزم المجلس بتنفيذ كافة أعمال البنى التحتية في الموقع الجديد، من ساحات عامة، وطرق وأرصفة، وإيصال خدمات المياه والكهرباء والهاتف، وتنفيذ شبكات الصرف الصحي، ويقوم أصحاب المكاتب بدورهم بإشادة مكاتبهم ضمن المدد الزمنية المحددة، وبإشراف مباشر من المجلس.

وصلت نسبة الإنجاز في الموقع إلى حدود /80%/، مع العلم أن كافة الخدمات من مياه وكهرباء وصرف صحي غير متوفرة، واضطررنا لتركيب مولدات كهربائية، واستئجار صهاريج مياه، لتلبية متطلبات الإشادة والبناء، وهذا ما رتب علينا أعباءً مالية إضافية، ولم يلتزم مجلس المدينة بإيصال هذه الخدمات، وعند مراجعتهم أكدوا أن إيصال خدمات المياه والكهرباء متوقف على اشتراك أصحاب المكاتب بالعدادات، وهو ما لم يلتزم به أغلبهم، أما بالنسبة لتنفيذ شبكات الصرف الصحي، فقد أكد المجلس أن الموقع الجديد يقع ضمن المرحلة الرابعة من مشروع الصرف الصحي المتكامل في المدينة، وسينفذ في حينه، وعلينا الاستعاضة عنها بالحفر الفنية لحين إنجاز المشروع».

ويتابع السيد "محمد الأحمد"، صاحب مكتب سيارات في مدينة "الرقة"، قائلاً: «لا نؤيد بحال من الأحوال وجود مكاتب السيارات ضمن المدينة، سيما وأن هذه المكاتب موجودة خارج المدن في المحافظات الأخرى، ولكننا ضد إجراء ترحيل هذه المكاتب قبل إنجاز البديل، وبعد قرار مجلس المدينة بالانتقال إلى الموقع الجديد، ومنعها عرض السيارات أمام المكاتب القائمة حالياً، اضطررنا إلى نقل السيارات وتوزيعها في الشوارع والأزقة الفرعية القريبة، علماً أن مجلس المدينة يتقاضى رسوماً سنوية عن هذه الإشغالات تتراوح ما بين /14/ و/27/ ألف ليرة عن كل مكتب.

لا شك أن الانتقال للموقع الجديد يحقق أهدافاً مزدوجة، فمن ناحية يبرز جمالية المدينة ويستبق حالات الازدحام المروري المحتمل، ومن ناحية ثانية نحقق مصلحتنا الخاصة، فنحن ندفع حالياً ما قيمته /150/ ألف ليرة كبدلات آجار لمكاتبنا الحالية، إضافة إلى غرامات ورسوم الإشغال، والانتقال للموقع الجديد يوفر علينا هذه التكاليف، ولكن مجلس المدينة الذي يطالب بالإسراع في الانتهاء من أعمال إشادة هذه المكاتب، والانتقال إليها، لم يُنجز ما ترتب عليه وفق بنود العقد، حتى يطالب بإخلاء المكاتب القائمة بحجة تجاوز المدة الزمنية للإنجاز».

ويضيف السيد "أحمد الحسو"، صاحب مكتب سيارات، قائلاً: «يتوضع الموقع الجديد لمكاتب السيارات، في موقعين منفصلين شمال سكة القطار, بالقرب من مدينة "الفروسية"، الموقع الأول على مساحة /18/ دونماً، والثاني /13/ دونماً، وكلا الموقعين غير منجز بالكامل، ولا يمكن استثماره في الظروف الحالية، وإذا كان مجلس المدينة قد أشار باللائمة إلى أصحاب المكاتب الذين لم يشتركوا بالعدادات، وعليهم تقع تبعة عدم إيصال خدمات الكهرباء والمياه، وبذلك فإن البعض من أصحاب المكاتب ذهب بجريرة الآخرين الذين تأخروا بالاشتراك، فإن على مجلس المدينة أيضاً أن يضع جدولاً زمنياً لإخلاء المواقع الحالية، وأن يبادر بإيصال خدماته للموقع الجديد، قبل إخلاء المكاتب القائمة حالياً ونقلها.

لا شك أن نقل مكاتب السيارات من داخل المدينة يضع حداً نهائياً لمشكلة عرقلة السير داخل المدينة، وتسببها بإشغالات الأرصفة والأزمة المرورية الناجمة عن توقف ووقوف السيارات في شوارع المدينة الرئيسية، وكان يجب أن يتم ذلك وفق إجراءات وتدابير مبرمجة ومتفق عليها سلفاً، دون اللجوء إلى نقل المكاتب إلى المواقع الجديدة قبل إنجازها».

ويتابع "الحسو" حديثه، قائلاً: «تعاني "الرقة" من ظاهرة إشغالات الأرصفة، وخاصة في شوارع المدينة الرئيسية، سواءً من قبل أصحاب المحال التجارية، أو أصحاب البسطات، وتشكّل ظاهرة مكاتب السيارات المشكلة الأكبر في هذه الإشغالات، فكافة أصحاب المكاتب يعرضون سياراتهم في الشوارع والأرصفة، مما يتسبب بعرقلة السير والمشاة، علماً أن مكاتب السيارات ومعارضها في عموم المدن السورية موجودة خارج الحدود الإدارية للمدينة، ولا تسبب بذلك أي اختناقات مرورية.

تخصيص أصحاب مكاتب السيارات بمواقع خارج المدينة خطوة مهمة، وكان على مجلس المدينة أن يبادر بهذا الإجراء منذ سنوات، فمعظم مكاتب السيارات في "الرقة" عبارة عن محال تجارية صغيرة، ولا وجود للمعارض الواسعة إلا في القليل النادر، وهذه المكاتب موجودة أصلاً في الشوارع الرئيسية التي تتميز بكثافة السير فيها، وهذه المكاتب تعرض بضاعتها من السيارات على الأرصفة وجوانب الطرق، وتتسبب بذلك بعرقلة السير وخاصة في أوقات الذروة، إضافة إلى إساءتها للجانب الحضاري والمنظر العام للمدينة».

وحول أهمية نقل المكاتب إلى خارج الحدود الإدارية للمدينة، يقول رئيس المجلس: «قام مجلس المدينة، وضمن خططه الطموحة لتحسين واقع "الرقة" الخدمي، بعدة مشاريع حيوية هامة، ومنها إزالة الجزيرة الوسطية من شارع "تل أبيض"، وجعله طريقاً بمسار واحد، والعمل على إشادة مجمع تجاري في موقع "سوق الهال" القديم، على أن يخصص الطابق الأرضي والقبو كمرآب للسيارات، وإقامة منطقة صناعية وحرفية جديدة خارج الحدود الإدارية للمدينة، وتخصيص موقعين خارج المدينة لإشادة معارض ومكاتب للسيارات عليها، والمشروع الأخير هو الأهم من ناحية إسهامه في تفادي الأزمة المرورية.

ليس في "الرقة" ما يعرف بالأزمة المرورية كالمحافظات الكبرى، ولكن وجود مكاتب السيارات داخل المدينة لم يعد مناسباً، سيما وأن أعداد السيارات في تزايد مستمر، ومعظم المكاتب، ومعارض السيارات في مدينة "الرقة" موجودة في شارع "القطار"، وفي جوار الكليات الجامعية المحدثة في "الرقة, وتتسبب بعرقلة عمليات السير، فارتأى المجلس تخصيص أصحاب مكاتب السيارات بمواقع بديلة خارج الحدود الإدارية للمدينة».

وعن سير العمل في المشروع، ومراحل إنجازه، أضاف رئيس المجلس قائلاً: «أُعلن عن المواقع البديلة بعد موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة، وقام مجلس المدينة بالإعلان عن الأفضلية في الموقع الأول، وذلك وفق مزاد علني أقيم لغاية تخصيص أصحاب المعارض والمكاتب في المدينة بعقارات في الموقع المذكور, وتم الإعلان لاحقاً في الموقع الثاني لتخصيص كافة الراغبين، وقد باشر المتخصصون بعقارات في الموقع المذكور، بإشادة مكاتب ومعارض للسيارات، ووصلت نسبة الإنجاز في الموقعين إلى أكثر من /80%/».