استكمل فرع "هيئة الاستثمار" في "الرقة" خلال العام 2012 الإجراءات المتعلقة بمشروعات الاستثمار الجديدة حيث تم تشميل ثمانية مشروعات صناعية وزراعية تقدر تكلفتها بنحو 250 مليون ليرة سورية وتمديد قرار تشميل واحد لمشروع زراعي ومن المتوقع أن تقوم وفق دراسات الجدوى الخاصة بها بتشغيل 3215 عاملاً.
ووفقاً لمدير فرع استثمار الرقة "محمد العواد" أنه و«من خلال النافذة الواحدة المطبقة في الفرع تم تنفيذ إجراءات التشميل بشكل فوري إضافة لمتابعة ما هو جار تنفيذه واتخاذ ما يلزم بصدده حيث تم تعديل ثلاثة قرارات تشمل مشروعات صناعية».
من خلال النافذة الواحدة المطبقة في الفرع تم تنفيذ إجراءات التشميل بشكل فوري إضافة لمتابعة ما هو جار تنفيذه واتخاذ ما يلزم بصدده حيث تم تعديل ثلاثة قرارات تشمل مشروعات صناعية
وبين أنه «من المشروعات الاستثمارية التي استكملت إجراءات تنفيذها بشكل كامل أو جزئي في عام 2011 مشروعات للنقل الداخلي ونقل الركاب والبضائع بين المحافظات ومشروعات صناعية لإنتاج الخيوط النسيجية واللدائن البلاستيكية تعليب اللحوم ومخبز سياحي ومعجنات ومشروعات تشكيل الحديد وبلاط وأطاريف الانترلوك والبلوك الآلي وهذه المشروعات مرخصة سابقاً منها ما هو مشمل بأحكام قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 ومنها ما هو مشمل بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 حيث أنجزت مراحل تنفيذها وتقوم بتشغيل ما يقارب 600 عامل».
يذكر أن فرع الاستثمار في "الرقة" افتتح فعلياً في الربع الأخير من عام 2011 بعد أن كان قد أعلن عن افتتاحه وتدشين مقره ضمن دار الحكومة في العام 2008 وكانت خطوته الأولى إحداث نافذة واحدة لخدمة المستثمرين تضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار بالمحافظة من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات منح التراخيص اللازمة للمشروعات الاستثمارية ومتابعتها لدى الجهات العامة الأخرى.