تعاني الزراعة في محافظة "الرقة" من صعوبات عدة، ويأتي على رأس هذه الصعوبات، النقص في تنفيذ المساحات المخططة لمحصولي القمح والشعير المرويين، وذلك بسبب عدم زراعة كامل المساحات المخططة على الآبار الجوفية وبحيرة "الأسد"، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، إضافة لوجود مساحات من الأراضي المستصلحة المعتمدة ضمن خطة مديرية الزراعة، ولم تقم المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بتوزيعها على المستحقين حتى تاريخه.

تراجعت نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب الجفاف، وانخفاض منسوب المياه الجوفية، وارتفاع أسعار المحروقات وباقي مستلزمات الإنتاج الزراعي، ونشير هنا إلى نقطة هامة، وهي أن البعض يقول إن منسوب المياه في الآبار الجوفية لم ينخفض، وبالتالي بقيت كلف استخراج المياه وضخها كما كانت سابقاً، والصحيح أن معظم الآبار تدنى منسوب مياهها، بعد تواتر سنوات الجفاف، واضطرار المزارع لسقاية أرضه أكثر من المعتاد في المواسم العادية، بسبب الاحتياج المائي الكبير للنبات في السنوات غير المطيرة».

كامل النقص في خطة زراعة القمح المروي موجودة في المساحات التي تعتمد على مياه الآبار، أما بالنسبة للمساحات البعلية، فكان الفلاح يخشى من زراعة القمح فيها، ولكن عزوف مؤسسة الأعلاف عن استلام محصول الشعير، والأسعار التنافسية للقمح، شجعت الفلاحين على زراعته حتى في الأراضي البعلية الشاغرة، فخلال الموسم الفائت /2009/ تمت زراعة /19/ ألف هكتار فقط من القمح البعلي، من أصل الخطة البالغة /58/ ألف هكتار، في حين ارتفعت المساحة إلى /46/ ألف هكتار خلال الموسم الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لمحصول الشعير البعل، فالمساحة المزروعة به جيدة قياساً بالأعوام السابقة

ذكر ذلك المهندس "علي الفياض"، رئيس قسم الثورة النباتية، في مديرية زراعة "الرقة"، وهو يتحدث عن واقع زراعة المحاصيل الشتوية في المحافظة، والأسباب الموجبة لتراجع نسب تنفيذ الخطة الزراعية.

من حقول القمح بالرقة

وعن نسب تنفيذ الخطة خلال الموسم الحالي /2010/، تحدث "الفياض"، قائلاً: «كانت نسب تنفيذ خطة المحاصيل الشتوية للموسم الزراعي الحالي مقبولة، نظراً للأمطار المبشرة التي هطلت في أواخر العام /2009/، ما شجع الفلاحين على زراعة أراضيهم البعلية، وكان التركيز بشكل خاص على زراعة محصول القمح، في ظل أسعاره التشجيعية المرتفعة قياساً مع الشعير، وبلغت خطة القمح المروي نحو /125/ ألف هكتار، نُفذ منها قرابة /120/ ألف هكتار، أي بنسبة تنفيذ /95%/، والقمح البعل /58/ ألف هكتار، زُرع منها /46/ ألفاً، أي بنسبة تنفيذ قاربت /79%/.

أمّا الشعير الحب السقي فالمخطط /9420/ هكتاراً، والمنفذ /5600/ هكتار، بنسبة تنفيذ /59%/، والشعير الرعوي السقي نحو /20/ ألف هكتار، والمنفذ /15/ ألف هكتار، بنسبة تنفيذ /75%/، والشعير البعل المخطط /391/ ألف هكتار، والمزروع منها /240/ ألف هكتار، والنسبة /61%/، وتم زراعة /4014/ هكتاراً من الشوندر الخريفي، من مجموع المخطط البالغ /4500/هكتار، بنسبة تنفيذ /89%/».

وأضاف "الفياض"، قائلاً: «كامل النقص في خطة زراعة القمح المروي موجودة في المساحات التي تعتمد على مياه الآبار، أما بالنسبة للمساحات البعلية، فكان الفلاح يخشى من زراعة القمح فيها، ولكن عزوف مؤسسة الأعلاف عن استلام محصول الشعير، والأسعار التنافسية للقمح، شجعت الفلاحين على زراعته حتى في الأراضي البعلية الشاغرة، فخلال الموسم الفائت /2009/ تمت زراعة /19/ ألف هكتار فقط من القمح البعلي، من أصل الخطة البالغة /58/ ألف هكتار، في حين ارتفعت المساحة إلى /46/ ألف هكتار خلال الموسم الحالي، وكذلك الأمر بالنسبة لمحصول الشعير البعل، فالمساحة المزروعة به جيدة قياساً بالأعوام السابقة».

ويتابع رئيس القسم حديثه عن واقع زراعة محصول الذرة الصفراء في المحافظة، قائلاً: «تشكل محافظة "الرقة" البيئة المناسبة لزراعة الذرة الصفراء، فعندما كان إنتاج القطر من الذرة الصفراء يقارب /190/ ألف طن، كان نصيب "الرقة" منها /80/ ألفاً، وعندما ارتفع إنتاج القطر خلال موسم عام /2008/ إلى /250/ ألف طن، أنتجت "الرقة" منها /135/ ألفاً، وكان ذلك قبل أن تعتذر مؤسسة الأعلاف عن استقبال موسم إنتاج العام الفائت /2009/، مع العلم أنه بإمكاننا الاستفادة من الذرة الصفراء في تحضير الخبز، بإضافة ما نسبته /5%/ من الذرة إلى دقيق القمح، وبذلك نضاعف القيمة الغذائية للخبز المنتج، نظراً لما تحويه حبة الذرة من فيتامينات ليست موجودة في القمح.

على الجهات المعنية أن تسعى لتجربة هذا المقترح، فهو يعوضنا أولاً عن استيراد القمح من الخارج، ويسهم ثانياً في تصريف إنتاجنا الكبير من الذرة، ففي محافظة "الرقة" قارب إنتاج الذرة إنتاج القمح، حيث وصل إنتاج الدونم الواحد إلى /700/كغ، لذا يجب إعادة النظر بدعم محصولي الشعير والذرة الصفراء، واحتسابهما من حزمة المحاصيل الإستراتيجية أو الأساسية الواجبة الدعم».

ويختتم "الفياض" حديثه قائلاً: «عدا صعوبات الزراعة المتمثلة بتعاقب سنوات الجفاف، وتدني نسب تنفيذ الخطة، هناك صعوبات ذات عوامل بشرية، ففي سعينا لتشجيع الزراعة لم نأخذ بالأسباب الكفيلة بذلك، فزيادة مساحة الرقعة الزراعية، لم تترافق مع زيادة موازنات الطرق الزراعية، بل على العكس تماماً، فموازنة هذه الطرق تراجعت من /80/ مليون ليرة في العام الواحد إلى حدود عشرة ملايين، وذلك بعد انتقلت موازنتها من مديرية الزراعة إلى مديرية الخدمات الفنية، ناهيك عن الزحف العمراني إلى الأراضي الزراعية، والتعدي الجائر عليها، فحتى نطور إنتاجنا الزراعي، علينا أن نطور أدواتنا الزراعية وطرائقنا، وأن نبحث عن أسواق تصريف لكامل إنتاج فلاحينا».