أدّت حملة مصادرة الدراجات النارية، التي بدأتها وزارة الداخلية منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، إلى حجز 300 دراجة، وقد ازدار الإقبال على ترخيص الدراجات بعد هذه الحملة ليصل العدد خلال شهر نحو 500 دراجة نظامية يضاف إليها الـ 300 دراجة ليصبح إجمالي المرخص خلال شهر واحد حتى 14 كانون الأول 2009 نحو 800 دراجة.
وقال مدير نقل "القنيطرة" الأستاذ لموقع eQunaytra "عبد الوهاب عمار": «إن إجمالي الدراجات المسجلة لدى المديرية 2000 دراجة، وبلغ عدد المركبات حتى 30 تشرين الثاني 10 آلاف 533 مركبة وقيمة الرسوم المستوفاة نحو 90 مليون و237 ألف ل.س وضريبة الدخل لنفس التاريخ 5 ملايين و400 ألف».
إن إجمالي الدراجات المسجلة لدى المديرية 2000 دراجة، وبلغ عدد المركبات حتى 30 تشرين الثاني 10 آلاف 533 مركبة وقيمة الرسوم المستوفاة نحو 90 مليون و237 ألف ل.س وضريبة الدخل لنفس التاريخ 5 ملايين و400 ألف
وبدوره أشار الأستاذ "طارق السعيد" رئيس قسم الإحصاء في المديرية إلى أنه يتم حالياً تسجيل المركبات التي تستوفي الشروط القانونية والتي تحمل أوراقاً ثبوتية، وهي شهادة المنشأ والشهادة الجمركية، ووكالة قانونية من البائع، وفاتورة بسعر الدراجة.
وأضاف "السعيد" أن معدل تسجيل الدراجات قد ازداد من 5 دراجات يومياً إلى نحو 30-70 دراجة، بينما لا يتم تسجيل الدراجات المهربة لكونها لا تحمل أوراقا ثبوتية ويصار إلى مصادرتها لدى فرع المرور.