«بلغت اعتمادات الخطة الاستثمارية 24000 ألف ل.س لعام 2009، وهذه الاعتمادات هي فقط قيمة المواد المستجرة من السوق المحلية، ولا تتضمن ثمن الامراس والكابلات والمحولات والعدادات والأعمدة التي يتم استجرارها من المؤسسة، وتبلغ قيمتها 50 مليون ليرة سورية، وسيتم رفع نسبة الإنفاق بعد الانتهاء من استلام المشاريع المتعاقد عليها، ولم يتم استلامها، وهناك مشاريع تم الإعلان عنها ولم تلزم لتاريخه».

والقول للأستاذ "عيسى السعدي" المدير العام لشركة الكهرباء في "القنيطرة"، وأضاف لموقع eQunaytra: «كما أن الظروف الجوية التي تسود المحافظة شتاء، تعيق تنفيذ المشاريع، التي تنفذها الشركة بالأمانة إذ تحتاج هذه المشاريع إلى حفريات ويتعذر علينا انجازها بسبب الأمطار ووحولة الأرض وفي عام 2009 قد تم تنفيذ مراكز تحويل لمصلحة الغير منها مراكز تحويل 200 ك.ف.أ لمصلحة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تجهيز مركز تحويل مجبل قاسيون بمحول 400 ك.ف.أ في "الحلس" وشبكات توتر متوسط لمبنى المدرسة الفندقية، حيث تم صب قاعدة تحويل ارضي، وتركيب علب نهاية لتغذية لمبنى البريد ومبنى الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تزويد توتر منخفض بطول 160 م للسكن العمالي في مدينة "البعث"».

كما أن الظروف الجوية التي تسود المحافظة شتاء، تعيق تنفيذ المشاريع، التي تنفذها الشركة بالأمانة إذ تحتاج هذه المشاريع إلى حفريات ويتعذر علينا انجازها بسبب الأمطار ووحولة الأرض وفي عام 2009 قد تم تنفيذ مراكز تحويل لمصلحة الغير منها مراكز تحويل 200 ك.ف.أ لمصلحة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تجهيز مركز تحويل مجبل قاسيون بمحول 400 ك.ف.أ في "الحلس" وشبكات توتر متوسط لمبنى المدرسة الفندقية، حيث تم صب قاعدة تحويل ارضي، وتركيب علب نهاية لتغذية لمبنى البريد ومبنى الشؤون الاجتماعية والعمل، وتم تزويد توتر منخفض بطول 160 م للسكن العمالي في مدينة "البعث"

وقال مدير التخطيط في مديرية الكهرباء "محي الدين الرفيع": «تعاني الشركة من بعض الصعوبات التي تعيق تنفيذ خططها الاستثمارية لمصلحة الغير، وهي عدم توافر الآليات الهندسية المناسبة (روافع- تركس- حفارة) ولاسيما أن الشركة تنفذ اغلب مشاريعها بالأمانة، ويؤدي تأخر بعض الجهات العامة عن تسديد التزاماتها المالية تجاه الشركة إلى نقص السيولة في مواردها، وتعاني المديرية من عدم توافر قطعة ارض مناسبة، لاستعمالها كمستودعات لمواد الشركة من أبراج وأعمدة وأمراس، ونقترح السعي مع من يلزم لتأمين الآليات الهندسية المذكورة أعلاه، علما أننا ندرجها كل عام ضمن خطط الشركة، ولا تستطيع المؤسسة العامة للتجارة تأمينها، وتوجيه مديريات المحافظة لتسديد الديون المترتبة عليها لمصلحة الشركة بشكل دوري، والسعي مع المحافظة لتخصيص الشركة بقطعة ارض 7 دونمات لاستخدامها كمستودعات للشركة، وتوجيه جميع الفعاليات الحكومية والخاصة والخدمية والاقتصادية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية لضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية».

شبكات التوتر فوق البيوت
...وفوق الشوارع