تدريب على أصول التعيين في الجهات الحكومية

حفاظاً على صحة الإجراءات الخاصة بشؤون العاملين، وشرح تعليمات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بإجراءات وأصول التعيين والتعاقد في الجهات العامة وآلية اعتماد المسابقات والاختبارات.

أقامت محافظة "القنيطرة" وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة المالية دورة لمدة يومين تبدأ بتاريخ 25/2 وتنتهي بتاريخ 26/2/2013 لجميع مدراء الأمانة العامة ومدراء الشؤون الإدارية والقانونية وشؤون العاملين في جميع الدوائر الحكومية ومحاسبي البلديات، وذلك في دار الحكومة "بمدينة البعث".

المهندس "محمد خنيفس" نائب محافظ "القنيطرة" تحدث عن المواضيع التي تتناولها الدورة بالقول: «تتناول الدورة شرح الآليات السليمة لإجراءات التعيين والنقل والإعادة للعمل وكافة الأوضاع الوظيفية، بالإضافة إلى أسس وأصول إجراءات التعيين الدائم أو المؤقت بموجب مسابقة واختبار، وتعين أصحاب الاحتياجات الخاصة والتعيينات وفق المواد /13-14- 16/ من القانون الأساسي رقم /50/ لعام 2004».

وبدوره الأستاذ "أحمد الملحان" وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية قال: «تركزت محاور الدورة حول التعيينات في ظل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم /16/ تاريخ 18/9/2011 وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء رقم /16469/ تاريخ 23/11/2011 الصادرة بهذا الخصوص، وذلك بهدف تجاوز مختلف الصعوبات التي تواجه العمل فيما يخص إعادة توزيع الملاك العددي وشرح أهم التعديلات والبلاغات النافذة المتعلقة بأصول وإجراءات التعيين في الجهات العامة بموجب المسابقات أو الاختبارات، وذلك سعياً لعدم وقوع الجهات العامة بالأخطاء الإدارية ونظراً لاعتماد أسس جديدة في التعيين بالنسبة للمسابقات أو الاختبارات أو التعاقد.

بالإضافة إلى شرح وتوضيح جميع النقاط الضرورية والآليات الجديدة المعتمدة، والاستماع إلى الطروحات والتساؤلات المقدمة من المشاركين والرد عليها بما يكفل تجاوز الصعوبات التي تعترض الجهات العامة مع فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية في المحافظة، ومناقشة إعادة تعيين العمال المؤقتين وفق أحكام المرسوم رقم /62/ لعام 2011.