شهدت فعاليات اليوم الأول من الملتقى الدولي الأول للنقل البحري الذي افتتح بتاريخ "11/12/2010" في منتجع "روتانا أفاميا" بمحافظة اللاذقية جلسة بعنوان "الأسطول البحري بين الواقع والمأمول" وبمشاركة واسعة من الخبرات المحلية والعربية والدولية، حيث تناولت الجلسة التي ترأسها الدكتور "عماد عبد الحي" معاون وزير النقل لشؤون النقل البحري عدة محاور أهمها "آخر التطورات التي طرأت على هذا القطاع بكامل أطيافه، ومخاطبة واقع الأسطول السوري وسبل تطويره والارتقاء به إلى مكانته الطبيعية".
موقع "eSyria" حضر المحاضرة والتقى سيدة الأعمال السورية ياسمين الأزهري نائب رئيس مجلس سيدات الأعمال العرب"- أحد الحضور- والتي بدأت بالقول: «أتمنى في نهاية هذا الملتقى أن يتمكن المشاركون من الوصول الى قواسم مشتركة تهدف الى تفعيل قطاع النقل في سورية والعالم العربي وتحقيق الغايات المرجوة منه في خدمة الاقتصاد والنقل البحري سياسة وصناعة وكل النجاح والتوفيق لهذا الملتقى».
أتمنى في نهاية هذا الملتقى أن يتمكن المشاركون من الوصول الى قواسم مشتركة تهدف الى تفعيل قطاع النقل في سورية والعالم العربي وتحقيق الغايات المرجوة منه في خدمة الاقتصاد والنقل البحري سياسة وصناعة وكل النجاح والتوفيق لهذا الملتقى
العميد "غازي حمدان" مدير عام الموانئ، الذي تحدث عن سبب مشاركته في الملتقى بالقول: «لرفع سوية الأسطول التجاري السوري علينا الانضمام للاتفاقيات البحرية الدولية وتطبيق القوانين واللوائح الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية وتوقيع اتفاقيات تبادل مشتركة وتأمين البنى التحتية للموانئ وحماية المياه الإقليمية السورية لأن هناك معوقات تحول دون تطور الأسطول السوري "من وجهة نظر الإدارة البحرية".
من تلك المعوقات زيادة عمر السفن السورية والحالة الفنية للسفن وعدم تطبيق رقابة سلطة الميناء وعدم افتتاح المؤسسة العامة (المعهد البحري) للتدريب و التأهيل وارتفاع الرسوم السنوية وشهادات التصديق بالاعتراف واعتماد كافة هيئات التصنيف غير الـ IACS».
العميد "حمدان" سلط الضوء أثناء محاضرته التي ألقاها على المعوقات من وجهة نظر الإدارة البحرية التي تحول دون تطور الأسطول السوري، وقال:« هناك العديد من المعوقات منها زيادة عمر السفن السورية والحالة الفنية للسفن وعدم تطبيق رقابة سلطة الميناء وعدم افتتاح المؤسسة العامة "المعهد البحري" للتدريب و التأهيل وارتفاع الرسوم السنوية وشهادات التصديق بالاعتراف واعتماد كافة هيئات التصنيف غير الـ IACS».
ونوّه "حمدان" لأهمية هذا الملتقى بالقول: «يهدف الملتقى بشكل أساسي إلى خدمة العاملين في قطاع النقل البحري في الساحل السوري ويبين مدى الفائدة لمعرفة العاملين في قطاع النقل البحري عن واقع الأسطول البحري السوري.
ويعتبر الملتقى الدولي الأول للنقل البحري بشكل عام حدثا مهما بالنسبة لقطاع النقل البحري في سورية والدول العربية والأجنبية لأنه سيتم من خلاله تسليط الضوء على آخر التطورات التي طرأت على هذا القطاع بكامل أطيافه وسيشكل هذا الملتقى عاملا مهما في تبادل الخبرات والاستفادة منها لما في ذلك من فائدة تعود على هذا القطاع الهام في سورية لجهة تطوير أداء المرافئ والبقاء على اطلاع على القوانين الملاحة الدولية التي هي في حالة تحديث مستمر».
بدوره السيد "تحسين شحادة" أمين سر غرفة الملاحة البحرية في سورية أوضح أن قطاع النقل البحري السوري نشيط جدا، وتابع بالقول: «قطاع النقل البحري السوري نشيط جدا، وتأسس بمجهودات فردية وبدأ ببداية تشبه التجربة اليونانية الذين هم حاليا أسياد البحر في العالم، وتجربتنا السورية تشبه التجربة اليونانية لأنها بدأت بخطوات تشبه خطوات التجربة اليونانية، والمطلوب فقط بيئة ملائمة لينمو ويكبر هذا الأسطول ويكبر معه واقع النقل البحري».
وبالنسبة للأسطول السوري قدم "شحادة" بيانات إحصائية عن عدد السفن السورية التي تحمل العلم السوري والسفن السورية التي تحمل العلم الأجنبي وقال: «العدد الحالي للسفن المسجلة تحت العلم السوري بحدود /60/ سفينة، وهناك بحدود /500/ سفينة يملكها سوريون وتحمل معظمها أعلام الدول الأجنبية ومعظم هذه السفن تعمل على خطوط الشحن التي تربط القطر ببقية الدول الأجنبية ومعظمها من النوع الشحن العام وشحن الماشية وغالبيتها ذات حمولات صغيرة وتحت المتوسطة».
وقدّم "شحادة" عددا من المقترحات لرفع سوية الأسطول السوري، حيث قال: «التشجيع على إقامة شركات مساهمة مختصة بالنقل البحري, وتقديم التسهيلات الممكنة ودعم هذه الشركات على اعتبار أنها الناقل الوطني السوري, وحصر بضائع القطاع العام ومستورداته بها على أساس ناقل وطني لبضاعة وطنية، حث البنوك الوطنية على الاستثمار في النقل البحري من حيث إلزام أو تخصيص /10-15%/ من حجم المدخرات للاستثمار بالنقل البحري».
وأوضح "شحادة" عن أهمية هذا الملتقى بالقول: «هذا الملتقى دولي ومحلي يجمع كل الطاقات والخبرات التي لها علاقة بالنقل البحري ببوتقة واحدة للتحاور فيما بينهم وتقديم ما هو مطلوب من الحكومات ومن القطاع الخاص وما هي المشاكل، وهذا الملتقى بؤرة يخرج منها كل شيء على السطح وفي نهايته يتم الخروج بتوصيات ورؤية مشتركة لجميع المشاكل والعقبات أمام تطور ونمو النقل البحري بسورية».
الجدير بالذكر أن المحاضرة شهدت عدد من المشاركات من قبل السيد "محمد عيتاني" الأمين العام للغرفة الدولية للملاحة "بيروت" والسيد "عماد عبد القادر" مراقب أول "سجل لويدز"، والسيد "بول غاديغارد" رئيس فريق برنامج تعزيز مؤتمر التجارة الممول من الاتحاد الأوروبي.