"المُطوّر العقاري" هو جهة عامة أو خاصة أو مشتركة محلية أو عربية أو عالمية، تمتلك مؤهلات العمل من مكاتب هندسية ضخمة وشركة ومهندسين ومعدات بناء وآليات وخبرة في مجال إعادة تأهيل مناطق المخالفات وبناء الضواحي السكنية الكبيرة.
بهذه الكلمات عرّف المهندس"صديق مطره جي" رئيس مجلس مدينة "اللاذقية" المطوّر العقاري الذي سيدخل مدينة "اللاذقية" ويبدأ ببناء ضواحي سكنية مجهزة بأرقى المواصفات والخدمات لساكني العقارات الجديدة والذين سيقطنون منازل جديدة بدل مساكنهم في مناطق السكن العشوائي - "المخالفات".
إذا كان القانون الجديد سيعوضنا عن أملاكنا من بيوت أو عقارات فنحن معه، كونه سيصب في المصلحة العامة نهاية المطاف، وحينها سننال أفضل الخدمات وسنحظى ببنية تحتية متميزة
موقع "eSyria" بحث ماهية "المطور العقاري" مع عدد من المواطنين والمهتمين وأصحاب القرار في اللاذقية، خاصة أن هذا المفهوم مازال جديداً على مسامع الكثير من أهالي اللاذقية - وخاصة أصحاب السكن العشوائي الذي يتعلق بهم هذا المصطلح-، وبدأ بتاريخ "18/12/2010" اللقاء مع السيد "صابر الرفاعي" من ساكني حي "القدس" الذي سيستهدفه التطوير العقاري، والذي قال: «إذا كان القانون الجديد سيعوضنا عن أملاكنا من بيوت أو عقارات فنحن معه، كونه سيصب في المصلحة العامة نهاية المطاف، وحينها سننال أفضل الخدمات وسنحظى ببنية تحتية متميزة».
الإعلامي "أحمد بديوي" تحدث عن مصطلح "المطور العقاري" بالقول: «فكرة "المطوّر العقاري" جيدة وستعود بالفائدة على المجتمع لكنها بحاجة للتسويق كون غالبية الناس لا يعرفون شيء عن قانون التطوير أو المطوّر العقاري ومعرفة الناس بها وبنتائجها سيخفف من حالة الرفض كثيراً، وعلى القائمين عليها الإعلان وبشكل مستمر عن التطوير العقاري وما سيحققه من فوائد للمواطن سواء من حيث السكن أو الخدمات التي ستؤمن وحينها أعتقد أن الجميع سيرحب المشروع ويتبناه».
السيد "محمود أبو دبوسة" والذي يعمل في مجال البناء والتعهدات تحدث بالقول : «أرى أن المطوّر العقاري فرصة ثمينة ستعود بالفائدة على المجتمع ككل فهو سيطور السكن ويحل مشاكل الكثير من المواطنين وأتوقع أن تنخفض أسعار العقارات التي شهدت ارتفاعاً غير مبرر بالسنوات الأخيرة، كما أن المطوّر العقاري سيساهم بمعالجة بعض الآفات الاجتماعية الناتجة عن السكن العشوائي ومناطق المخالفات وسيساهم في تجميل المنظر العام للمدينة كونه يستهدف مناطق لها إطلالات بحرية وأخرى في وسط المدينة».
المهندس"صديق مطره جي" رئيس مجلس مدينة "اللاذقية" تحدث لموقع "eSyria" بالقول: «يأتي قانون التطوير العقاري رقم /15/ لعام/2009/ والذي يطلق عليه تسمية "المطوّر العقاري" حلاً لمشاكل متعددة تعاني منها مدينتنا بدءاً من معالجة مناطق السكن العشوائي وتقديم الحلول التي تعوض ساكني تلك المناطق بعقارات سكنية حديثة، والذي يعتبر الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة السكن العشوائي ومن ثم تأمين السكن الاقتصادي والاجتماعي والشعبي مما سينعكس إيجاباً على انخفاض أسعار العقارات في مدينة "اللاذقية" والتي شهدت في السنوات الأخيرة ارتفاعاً شديداً.
وقانون التطوير العقاري "المطوّر العقاري" يخدم المجتمع ككل فهو يخدم مجالس المدن من حيث إزالة المناطق العشوائية كما يخدم سكان المناطق العشوائية حيث ينالون عقارات حديثة بديلة لمساكنهم، وكلنا يعلم أن مجالس المدن تقدم الخدمات للمناطق العشوائية وكل البنى التحتية مؤمنة من صرف صحي وكهرباء وماء وشبكات طرق ونظراً لكون مناطق السكن العشوائي تقع في أماكن ذات مواقع متميزة وتشغل إطلالات بحرية مثل حي "القدس" وأخرى إطلالاتها مفتوحة مثل حي "الدعتور ودمسرخو وبسنادا" ومناطق قريبة من مراكز المدن مثل أحياء "قنينص وبساتين الريحان" وعليه فإن الحد من الأماكن العشوائية سيكون مرضي لكل الأطراف».
وتابع المهندس "مطره جي": «التطوير العقاري يحتاج زمنياً لفترات طويلة ليتم إنجازه خاصة في الأماكن المكتظة بالسكان وتعتبر تكلفته عالية جداً لهذا قمنا حالياً بتجربته على مشاريع صغيرة تقوم بإنجازها مؤسسة الإسكان العسكرية ومؤسسة الإنشاءات العسكرية» .
وعن كيفية العمل في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية قال: «في حي "القدس" نجد أن الكثافة تصل إلى /600/ شخص في الهكتار الواحد والنسبة الطبيعية تكون ما بين "120-200" شخص في الهكتار وكمجلس مدينة لدينا أراض قريبة من الحي سنقوم بطرحها للتطوير العقاري وسيتم بناء ضواحي سكنية راقية ومخدمة وتضم كل وسائل الترفيه من حدائق وملاعب إضافة للمراكز الصحية والهاتف وغيرها وبعد الانتهاء من تجهيزها سنقوم بعملية نقل أهالي المناطق تباعاً وفقاً لقواعد بيانات ومسح اجتماعي للحالات الاقتصادية ومستوى الأبنية التي سيتم استملاكها من قبل مجلس المدينة وتعويضهم بما يتناسب وعقاراتهم في الأبنية الحديثة وفقاً للجان تخمين معتمدة، وأما المساكن النظامية والتي لا تسيء للمنظر العام فسنقوم بتطويرها وتأهيلها جمالياً بالإضافة لتوسيع الطرق والشوارع».
وعن إمكانية وجود معارضة من البعض للمشروع كون كل جديد سيجد أصوات تعارضه قال "مطره جي": «نتوقع ذلك لهذا سيكون هناك تسويق واسع وعبر كل الوسائل المتاحة وذات الفعالية حيث سيتم إلقاء الضوء على ماهية "المُطوّر العقاري" وعندما يدرك المواطن أننا سنقدم له البديل الجاهز والحديث لمسكنه ستتعمق لديه ولدى الآخرين المصداقية الناتجة عن الصدق في التعامل والشفافية في التنفيذ».
وأكد "مطره جي": «المُطوّر العقاري" سيكون شريكاً في العمل والمصلحة والتفكير والتخطيط والتنفيذ وسينال بعد نهاية العمل نسبة من المساكن يتم الاتفاق عليها مسبقاً وله حرية التصرف بها وسيتم إنجاز مساكن بمساحات مختلفة منها مساكن اقتصادية بمساحة /60/ متر مربع وأخرى بمساحة /80/ متر مربع ومساكن بمساحة/120/ متر مربع».
واشار "مطره جي" إلى أن وزارتي الإسكان والإدارة المحلية تلقت طلبات من /400/ شركة وتم اختيار /45/ شركة امتلكت المقومات المطلوبة ومن جنسيات عربية وعالمية».
وختم بأنه تم الإطلاع على تجارب عدة دول منها "تونس" و"تركيا "و"المغرب" التي -على سبيل المثال - انتهى مشروع المطور العقاري من تأهيل /44/ ولاية من أصل /84/ ولاية وسيتم الانتهاء من المشروع لديهم عام/2014/.