تبذل سورية جهودا كبيرة للنهوض بمستوى الاستثمار فيها سواء المحلي أو الاجنبي وذلك بهدف دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام للوصول به لمستوى اقصاد السوق الاجتماعي.

ضمن هذا الاطار أقيمت أمس ورشة عمل حول الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون بين هيئة الاستثمار السورية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد فيها السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الاستثمار الأجنبي المباشر يجب أن يتكامل مع الاستثمار الوطني وأن يكون متمما له لأنه يأتي بالأموال الخارجية وبأساليب العمل المتطورة.

وأكد الدردري أن هناك تحسن في أرقام الاستثمار الأجنبي فقد كان حوالي 151 مليون دولار عام 2002 ووصل إلى حوالي 778 مليون دولار عام 2006 بحسب الإحصائيات. لكن المشكلة هي في مدى دقة هذا الرقم، وفي هذا الإطار أكد أن هناك محاولات من قبل الحكومة لتطوير النظام الإحصائي في سورية إذ وضعت خلال عام 2008 برنامجاً إصلاحياً للمكتب المركزي للإحصاء وسيعلن قريباً عن قرارات هامة فيما يتعلق بأنظمة القطع في سورية وهذا سيساعد في إعداد ميزانية المدفوعات. ‏‏

د. تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة

وفيما يتعلق بتهيئة الظروف الجاذبة للمستثمر الأجنبي قال الدردري: هناك الكثير من هذه العوامل في سورية منها استقرار السياسات الاقتصادية والأمنية والسياسية ورغم كل الظروف المحيطة بسورية فقد استطاعت أن تضع نفسها على خارطة الاستثمار الأجنبي، وهذا ما أكده له ممثلون عن كبرى الشركات الذين قابلهم في تركية خلال زيارته الأخيرة.

المطلوب كما يرى الدردري أن نؤقلم منظومتنا الإدارية لكي تتماثل مع المنظومة العالمية وبما يتناسب مع المستثمر وليس المهم أن نؤقلم المستثمر بنظمنا. ‏

وكلما اقتربنا من المعايير الدولية في النظام المصرفي والضريبي ازدادت الاستثمارات الأجنبية بالتالي تزداد معدلات النمو فمصلحتنا الوطنية تقتضي جذب المستثمر.

من جهته أوضح د. تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة أنه لابد من التحدث بشفافية عن واقع الاستثمار الأجنبي والمعوقات لكي نتعامل معها، منوهاً إلى أن الاستثمار الأجنبي ليس على ما يرام. ‏

والخطة الخمسية العاشرة تعتمد بشكل أساسي على الاستثمار وتهدف أن يصل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الخطة إلى 72% من حجوم الاستثمار وفي حال عدم وصوله إلى هذا المستوى فستبقى الخطة بلا فائدة. ‏

غير أن الإحصائيات تبين أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة محدودة خلال الأعوام السابقة حيث وصل حجمها عام 2004 إلى 275 مليون دولار وفي عام 2005 وصل إلى 500 مليون دولار وعام 2006 وصل إلى 600 مليون دولار. ‏

وأضاف: إننا لازلنا بحاجة لاستثمارات كبيرة ولمزيد من الجهد لجذب الاستثمارات الأجنبية ولابد من تذليل العقبات خاصة تلك التي تتعلق بالتشريعات والقوانين والبنية التحتية. ‏

وأوضح أحمد الغزاوي القائم بأعمال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية أن برنامج الأمم المتحدة يقوم بتحسين فرص استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى سورية من خلال مشاريع مهمة منها مشروع تحسين البنية الاستثمارية بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية ومشروع دعم الجاهزية التنافسية لتطوير القطاع الصناعي ومساعدة وزارة الاقتصاد في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية من خلال فعاليات مشروع إصلاح السياسات التجارية، كما يتطلع البرنامج لإطلاق الميثاق الدولي نهاية هذا العام والذي نظم القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية.

الجلسة الثانية من ورشة العمل استعرض فيها د. عارف التوام المدير التنفيذي A.S.T.E التحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي ومنها:

مرور عقود زمنية على القوانين التي تحتاج إلى تجديد.

العوائق والممنوعات وضعف مؤسسات القطاع الحكومي.

وتعدد الأطراف المعنية بترخيص الاستثمار.

عدم وجود سياسة واضحة للاعتبارات البيئية.

كذلك عدم توفر خارطة استثمارية حديثة.

وأكد على ضرورة وجود معاملة جيدة وشرح واضح للمستثمر.

وتحدث الاستشاري الاقتصادي عبد القادر حصرية بدوره عن الأثر الاقتصادي للاستثمار الأجنبي المباشر وقال: عام 1961 كان لدينا قطاع خاص يحاول أن يجد له مكانا تحت الشمس ووجده من خلال قانون الاستثمار رقم (10). لكن اقتصاد السوق الاجتماعي مختلف والقطاع الخاص دوره رائد فيه فإذا نحن بحاجة إلى نقلة نوعية فيما يتعلق بالاستثمار والتحدي ليس بتبسيط الإجراءات التحدي يتمثل بأن نحدد هدافا واضحا وأن نتحول إلى سوق ناشئة والاستثمار الخاص يساعد على خلق فرص عمل ونحن لدينا بنية تحتية جيدة.

وأكد حصرية أن الاستثمار الأجنبي يساعد على نقل الاقتصاد من اقتصاد تام إلى ناشئ فهو يساعد على نقل التقنية خاصة في حال تم الاستثمار من قبل شركات متعددة الجنسيات.