"السوق المسقوف" هي التسمية الحالية لأكبر أسواق مدينة "جسر الشغور" الذي تتنوع بضائعه إضافة إلى تميزه بوجود الحرف والصناعات اليدوية فيه والتي تساعد على تحقيق كل متطلبات الحياة. حيث يعد مركزاً لمدينة "جسر الشغور" مجاوراً لكلٍ من "الحمّام الأثري" و"الجامع" الكبير وهو يعود إلى العهد العثماني عند بناء "الكوبرلي" لهذه المرافق الثلاث (كما ورد في كثيرٍ من المراجع التاريخية).
ويتألف من سوقين متوازيين ومتجاورين يوجد بينهما عدد من المنافذ يدعى الجنوبي "سوق التجار" والشمالي "الخان الكبير". وفي جولة موقع eIdleb التقى السيد "محمد الدبس" صاحب محل للأقمشة في السوق حيث تحدث عن ماضي السوق قائلاً: «منذ عام /1960/ وأنا في هذا السوق وقد اختلف كثيراً من حيث التكوين والمهن والشكل فكان يمتد من مقابل باب الحمّام حتى "الجكة" (منطقة القهوة حالياً) ولا تتخلله أية شوارع أما الآن فقد قسمت الشوارع العرضية السوق إلى ثلاثة أجزاء هي "سوق الجبن" و"سوق الاسكافية" و"سوق التجار"، والمهن التي عرفها سوقنا هي تجارة الأقمشة والصوف والألبان والأحذية أما الآن فتوجد جميع المهن من الجزارين والحدادين والصائغين، وإحدى ميزات هذا السوق هو وجود الأبواب والحراس من كل جهة ويوضع الخشب ضمن رفوف المحلات التجارية منعاً للسرقة حيث تصدر الأخشاب صوتاً ينبّه الحراس».
يعود أصل عائلتي إلى مدينة "حماة" وجاء أبي كتاجرٍ للصوف ومكث في المدينة وهذا حال كثيرٍ من تجار السوق
كما التقى الموقع الشاب "فهد" المعروف بـ"ابن الحموي" حيث قال: «يعود أصل عائلتي إلى مدينة "حماة" وجاء أبي كتاجرٍ للصوف ومكث في المدينة وهذا حال كثيرٍ من تجار السوق».
وبالانتقال إلى الجزء الشمالي من السوق (الخان) التقى الموقع السيد "منذر السقا" مستثمر الخان والذي قال: «هذا المحل التجاري كان يدعى "خان الكبير" ولا تزال بعض النقوش العثمانية تشير إلى ذلك وتوجد لوحة في أعلاه تدل على تاريخ بنائه والباني ويتألف الخان من غرفتين كانتا نزلاً للقوافل التجارية إحداهما مخصصة للخيول والأخرى للمسافرين وكان الخان فيما مضى يضم ساحةً كبيرةً من الجهة الخلفية تحولت فيما بعد إلى محطةٍ للوقود ومعملٍ لإنتاج ألواح الثلج».
وطريقة بناء الخان هي القناطر الهلالية المزخرفة والتي تقطعه إلى ثلاثة أجزاء، وقد تحول هذا الخان إلى محلٍ تجاري لبيع الخضار وتحيط به العديد من المحال التجارية. يشار أن جميع المحال التجارية الموجودة في "السوق المسقوف" والحمّام الأثري والجامع الكبير تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف (كما ذكر مستثمرو هذه المحال).
