منذ منتصف الشهر الجاري والذي كان اليوم الأول للموعد الذي أقره مجلس الوزراء ببدء توزيع مبالغ الدعم المالي لمادة المازوت على المواطنين، لم يهدأ لموظفي مصارف القطاع العام في محافظة "إدلب" جفن أبداً.
ولو تجاوزنا قليلاً مشكلة الازدحام في مصارف مركز المحافظة واتجهنا صوب منطقة يزيد عدد سكانها على ستمئة ألف نسمة ونقصد منطقة "المعرة"، لنقع أمام مشهد مذهل جداً لمصارف تقاطر البشر عليها من كل صوب، وكلهم أمل بأن يحصل على مبلغ خمسة آلاف ل.س، ولا تتوقف الصورة عند هذا الحد بل تتفاقم المشكلة لوجود ثلاثة مصارف في المدينة فقط وهي التجاري والزراعي والتسليف الشعبي، وفي لقاء مع السيد "وضاح اليوسفي" مدير مصرف التسليف الشعبي في "المعرة" تحدّث عن موضوع الازدحام المذكور بقوله: «مهمتنا هي تطبيق النظام المصرفي على الشيك، من صرف المبلغ المالي وترحيل هذه الشيكات بشكل منظم ضمن الأصول، ولهذا نحن نعمل أضعافا مضاعفة عما نقوم به في الأيام العادية، ومع ذلك منذ الصباح الباكر تتقاطر الصفوف بشكل غير منظم أمام باب المصرف، ما يعيق دخول المراجعين والموظفين، وقد تسبب ذلك بالإرباك خاصةً في الأيام الأولى لبدء التوزيع، وفي غضون سبعة أيام صرفنا مبالغ لحوالي ألفين وخمسمئة شخص، وأنا أقترح حلاً لهذه المشكلة أن تختصّ مراكز تقديم الشيكات بتوزيع مبالغ الدعم، واعفاء المصارف من هذه المهمة الثقيلة».
مهمتنا هي تطبيق النظام المصرفي على الشيك، من صرف المبلغ المالي وترحيل هذه الشيكات بشكل منظم ضمن الأصول، ولهذا نحن نعمل أضعافا مضاعفة عما نقوم به في الأيام العادية، ومع ذلك منذ الصباح الباكر تتقاطر الصفوف بشكل غير منظم أمام باب المصرف، ما يعيق دخول المراجعين والموظفين، وقد تسبب ذلك بالإرباك خاصةً في الأيام الأولى لبدء التوزيع، وفي غضون سبعة أيام صرفنا مبالغ لحوالي ألفين وخمسمئة شخص، وأنا أقترح حلاً لهذه المشكلة أن تختصّ مراكز تقديم الشيكات بتوزيع مبالغ الدعم، واعفاء المصارف من هذه المهمة الثقيلة
وإذا كان طرح السيد مدير مصرف التسليف الشعبي سليماً فالسؤال التالي هو، هل يمكن التأمين على المبالغ المقدمة من قبل هذه المراكز إن استكمل الأمر على هذا النحو؟ مع العلم أن هناك ثلاثمئة مركز في أنحاء المنطقة يقع معظمها في الأرياف والمناطق البعيدة تقدم شيكات الصرف بالإضافة إلى وجود ثمانية في مدينة "المعرة"، وبالعودة إلى أطراف المشكلة كما هي موجودة في جميع المحافظات ومنها استغلال بيع استمارة المعلومات الشخصية للمواطنين من قبل المكاتب الخاصة بأسعار عالية تبلغ في بعض الأحيان حوالي خمسٍ وسبعين ليرة بسبب عدم اتاحة الدعم الكافي من أوراق الاستمارة في المراكز العامة لاستيعاب الأعداد غير المتوقعة، علاوة عن التعقيد المصاحب لعملية تعبئة الاستمارة، نجد أن الوضع يتناول جوانب أكثر ضرراً للمواطنين المقبلين على مراكز توزيع الشيكات وهي توزيع قدر معين فقط قد لا يتجاوز المئة وخمسين شيكاً يومياً، أو ايقاف التوزيع عملاً بضرورة تخيف الضغط على المصارف.
السيد "صفوان الحلبي" رئيس قسم المحاسبة في البلدية وعضو اللجنة المسؤولة عن توزيع الدعم في منطقة "المعرة" أشار إلى عدة نقاط هامة في عملية التوزيع قائلاً: «مهمة اللجنة هي الإشراف على أعمال اللجان الأخرى المشكّلة لمنح البدل النقدي والشيكات الخاصة بدعم مادة المازوت وتأمين الحماية اللازمة لها والعمل على تأمين كلّ ما تحتاجه من مستلزمات، ومن الأشخاص المكلفين بمتابعة هذه المهمة رؤساء دوائر مثل مدير دائرة المياه مثلاً، وهذا العمل يشكل عبئاً كبير عليه، ومنطقة "المعرة" من المناطق الكبيرة وهي بحاجة لفرز موظفين خاصين للقيام بهذا العمل يعملون على تسيير شؤون المواطنين وتهوين الأمر عليهم، وقد علمت أن هناك من لا يستطيع القدوم واستلام مبلغه بسبب لكونه طاعن في السن أو معاق، ويحتاج الموضوع إلى تنسيق من قبلنا وحلّ هذه المشكلة، أمّا بقية المسائل، فهي ليست بيدنا وتحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر سريعة».
أحد المواطنين المعنيين قدّم حلاً سريعاً وهو توزيع الدعم مضافاً إلى قسائم استلام المواد الغذائية "البونات" لأنّ كلّ من يمتلك "البون" طبعاً هو مواطن من ذوي الدخل المحدود، وبالنسبة لعاملي الدولة ومتقاعديها فتصرف مخصصاتهم مع الأجور الشهرية التي يتقاضونها، مع العلم أن توزيع الدعم سيكون على مرحلتين، وتبدأ المرحلة الثانية منه في الأول من شباط المقبل.
