"دركوش" ابنة "العاصي" ودرة المناطق السياحية في محافظة "إدلب" لا تزال تبحث عن حلول ومعالجات إسعافية للعديد من القضايا الخدمية التي لا بد منها للنهوض بواقع البلدة هذه القضايا الهامة كانت حاضرة...
في لقاء أهالي ناحية "دركوش" مع محافظ "إدلب" المهندس "خالد الأحمد" بتاريخ 3/9/2009 حيث دارت في معظمها حول تعديل ضابطة البناء وتوسعة المخطط التنظيمي شاقولياً وتنفيذ عدد من الطرق بمختلف مسمياتها الزراعية والخدمية والسياحية والحدودية وهذه شكلت نحو/70%/ من تلك المطالب مع قضايا مياه الشرب والهاتف والكهرباء والصحة.
إن أهالي "دركوش" و"عامود" و"الزهراء" و"زرزور" يعانون من قلة مصادر مياه الري وقدم تقدموا أكثر من مرة بطلبات للسماح لهم بحفر آبار ارتوازية على عمق/8/ كم من الشريط الحدودي ولكن طلبهم رفض من قبل وزارة الري وهم لا يزالون ينتظرون السماح لهم بالحفر لإرواء أراضيهم ومزروعاتهم
فالطريق بين "الزنبقي" و"دركوش" بحاجة إلى صيانة وصب جدار استنادي لمنع انجرافه وتآكله عند فيضان نهر"العاصي" وطريق مزرعة "الضهيرات" بحاجة إلى تعبيد و تزفيت ومثله طريق "معراته" ومزرعة "الشمرا" و"المجيدية" أما الطريق من"عين الزرقا" إلى "عين السخنة" فالتعريض هو المطلوب في حين أن "عامود" بحاجة إلى طرق زراعية متعددة.
ويقول"عبد الرزاق دركوشي": «إن أهم معاناة للمواطنين في "دركوش" موضوع تعديل ضابطة البناء وزيادة عدد الطوابق المسموح ببنائها نظراً لضيق مساحة المخطط التنظيمي الحالي المحاط بالجبل والنهر والأراضي الزراعية خاصة وأن المخطط هو عبارة عن شريط طولي ضيق يسير بمحاذاة الجبل ومع هذا الحال تزداد سنوياً معاناة أهل البلدة من رخص البناء مع تزايد عدد السكان ولذلك لا بد من الإسراع بتعديل ضابطة البناء وأخذ هذا الموضوع بالحسبان».
وتساءل المواطن"محمد عثمان" عن الآبار الارتوازية حيث قال: «إن أهالي "دركوش" و"عامود" و"الزهراء" و"زرزور" يعانون من قلة مصادر مياه الري وقدم تقدموا أكثر من مرة بطلبات للسماح لهم بحفر آبار ارتوازية على عمق/8/ كم من الشريط الحدودي ولكن طلبهم رفض من قبل وزارة الري وهم لا يزالون ينتظرون السماح لهم بالحفر لإرواء أراضيهم ومزروعاتهم».
المهندس "خالد الأحمد محافظ "إدلب" وخلال رده على هذه المطالب قال: «إن المكانة السياحية التي تتمتع بها بلدة "دركوش" تستوجب مزيداً من الاهتمام والخدمات لإظهارها بالمظهر السياحي الذي تستحق وتنفيذ بعض المشاريع فيها وأن المحافظة ستقوم بتشكيل لجنة من الخدمات الفنية لدراسة كافة الطرق التي طرحت وتحديد أولوية تنفيذها خلال السنوات القادمة وفق الأولوية التي وضعتها المحافظة لتنفيذ الطرق والتي تركز على الخدمية منها أولاً ثم طرق المدارس ثم الطرق الزراعية وذلك من خلال الاعتمادات المرصودة لها والبالغة /500/ مليون ليرة في موازنة العام /2010/».
وقال المحافظ: «إن التوجه العام للمحافظة خلال الفترة القادمة هو التوسع الشاقولي وليس التوسع الأفقي بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية الخضراء وعدم تحويلها إلى كتل بيتونية، وأننا قمنا بتوجيه اللجان الإقليمية والبلديات للتقيد به خلال تعديل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية، كما أن هناك لجنة وزارية تقوم بدراسة موضوع السماح بحفر الآبار في المناطق الحدودية وفق دراسات دقيقة للأحواض المائية ومناسيب المياه الجوفية».