تعاني القرى والبلدات التي لا تملك بلدياتها أرضاً خاصة بها (أملاك دولة) معاناة كبيرة حيال المخطط التنظيمي والمشاريع الخدمية والتي هي ضرورة حياتية ملحة، ولكن ليس على حساب استملاك أراضي المواطنين وبشكل غير عادل كما يقول أهالي قرية "الخوّاري" الواقعة إلى الشرق من مدينة "سراقب" بحوالي /8 /كم، وشرق "إدلب" بحوالي /27 /كم، موقع eIdleb التقى بعض المواطنين المتضررين في القرية، وكانت البداية مع المواطن "أحمد حسين المحمد" وهو مدرّس في ثانوية القرية حيث قال:
«تم استملاك الكثير من الأراضي لمصلحة مشاريع عامة (حدائق- روضة أطفال- شوارع دائرية بعرض/ 16/م حول القرية)، وقد تم الاستملاك بشكل غير عادل حيث تم استملاك/ 7 / دونمات من أرضي البالغة/ 12/ دونماً، واستملاك كامل أرض المواطن "حسين العبود" البالغة /10/ دونمات ولا يملك غيرها، وقد تقدمنا باعتراضات منذ ثلاثة أشهر للبلدية ولم نتلق رداً لحد الآن، ونحن نرى بأن هذا الاستملاك غير عادل حيث تم استملاك أراضٍ بكاملها بينما لم يتم استملاك متر واحد من مواطنين آخرين يملكون مساحات واسعة جداً من الأرض».
الخدمات الفنية دائماً تُلزّم الروضة والحديقة معاً، هذا نظامها، وقد ناقشت هذا الموضوع حصراً مع اللجنة الإقليمية
المواطن "محمد أديب عليوي" قال: «تم استملاك كامل أرضي البالغة /7/ دونمات ولا أملك غيرها لغاية بناء مركز صحي، وهي أرض سكنية كنا نخطط لبنائها مستقبلاً لي ولإخوتي وأولادنا البالغين أكثر من خمسين شخصاً، فأين سنبني بيوتنا؟ وهل هذا توزيع عادل؟ إنها مصادرة لمستقبل أولادنا».
والتقينا المواطن "خالد العيسى" وهو من المتضررين أيضاً فشرح معاناته قائلاً: «استملكوا /3/ دونمات من أرضي لغاية شارع التفافي بعرض /16/ متراً، وفي المخطط التنظيمي يتضح بأنها مشجرة بأشجار الزيتون منذ ست سنوات، وكثير من الأراضي المستملكة مشجرة أيضاً، وقد وعدتنا البلدية بتخفيف الاستملاك وإعادة التوزيع بشكل أكثر عدلاً».
الأستاذ "أحمد المحمد" أضاف: «منذ أيام "التجميل" عام /1977/ تم تقسيم الأراضي وتخديم القرية بالطرق والتي ما زالت تخدم القرية بشكل جيد، وستقوم البلدية الآن بتوسيع هذه الشوارع داخل القرية إلى عرض /8/ - /16/ متراً، وبالتالي سيتم هدم أجزاء من منازل بعض المواطنين علماً بأنهم غير متجاوزين على المخطط» وتساءل "المحمد" وغيره من سكان القرية: «لماذا يتم تعيين رئيس بلدية من بلدة "معردبسي" البعيدة عنا أكثر من /20/ كم، علماً أن في القرية عشرات الخريجين الجامعيين؟».
حملنا هذه الشكاوى والتساؤلات إلى الأستاذ "محمد حاج يوسف" رئيس بلدية "رصافة" والتي تتبع لها قرية "الخواري" فقال: «أُعلن المخطط التنظيمي في شهر تشرين الثاني من عام /2008/ من قبل مديرية الخدمات الفنية بـ"إدلب"، وقد تقدّم أهالي "الخواري" بـ /42/ اعتراضاً وعلى رأسهم المواطنون المذكورون، فبالنسبة للمواطن "أديب عليوي" تم لحظ مركز صحي على عقاره بمساحة /3/ دونمات من أصل /10/ دونمات يملكها ولم تدخل كلها المخطط التنظيمي وقد طلب في اعتراضه إلغاء المركز الصحي وإدخال بقية عقاره في المخطط التنظيمي . أما المواطن "حسين المحمد" فقد تقدم بـ/3/ اعتراضات وهذا يعني أنه يملك /3/ عقارات ضمن المخطط ، وطالب بزلق شارعين وإلغاء حديقة وروضة في عقاراته الثلاثة، وبما أنه يملك /3/ عقارات ضمن المخطط فلا يعتبر متضرراً بشكل كبير». وهنا سألنا السيد رئيس البلدية لماذا تم تخصيص روضة وحديقة على عقار واحد، فأجاب: «الخدمات الفنية دائماً تُلزّم الروضة والحديقة معاً، هذا نظامها، وقد ناقشت هذا الموضوع حصراً مع اللجنة الإقليمية»
وأضاف: «مشكلة قرية "الخواري" أنه لا يوجد ضمن المخطط التنظيمي ولا منطقة الحماية ولا متر واحد (أملاك دولة) مما يضطرنا لتنفيذ المشاريع الخدمية عن طريق استملاك الأراضي».
وحول موضوع توسيع الشوارع داخل القرية وما سيسببه ذلك من هدم لبعض المنازل جزئياً أضاف السيد رئيس البلدية: «هذا الأمر ليس عائداً للبلدية وإنما هكذا ينص التنظيم العمراني للقرى الصغيرة بحيث يجب أن يتراوح الشارع ما بين /8/ و/16/ متراً، والحقيقة أن مواطناً واحداً سيتضرر بشكل كبير وهو "حافظ العيسى" حيث سيتأذّى منزله بشكل كبير وقد تقدّم باعتراض وقمنا بتبنّيه، وطلبنا من المواطن المذكور جلب تصريح خطي من جاره في الجهة المقابلة بزلق الشارع باتجاهه، ولم يتمكن من الحصول على الموافقة، وبالتالي لم يُقبل اعتراضه لعدم تمكنه من الحصول على موافقة الجوار بزلق الشارع».
وليطمئن بعض المتضررين من الأهالي أضاف: «تقدمنا بجميع الاعتراضات إلى اللجنة الإقليمية وقد تم قبول عدد لا بأس به، ولا أستطيع تحديدها حالياً لحين صدور قرار اللجنة الإقليمية النهائي بخصوصها».
وأضاف الأستاذ رئيس البلدية: «المخطط التنظيمي لا يد للبلدية فيه على الإطلاق، ويتم إصداره عن طريق لجنة مغلقة وسرية من مديرية الخدمات الفنية، فهو أشبه بأن يكون قضاءً وقدراً»!!!.