على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر، وعلى هضبة تحيط بها الأراضي الزراعية كما يحيط السوار بمعصم اليد ما منحها منظراً خلاباً، تقع بلدة "الهبيط" في أقصى جنوب غرب محافظة "إدلب"، إذ تبعد عن مركز المحافظة 77 كم، وثمانية كيلو مترات غرب مدينة "خان شيخون"، وذلك على مقربة من الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي "حماة" و"إدلب"، وهي تتبع إدارياً لمنطقة "خان شيخون".
حول تسميتها وتاريخها يقول الباحث "عبد الحميد مشلح": «هي بلدة عريقة القدم، وجد فيها حصن عسكري يعود إلى العهد البيزنطي يتوسطه معبد، ويروي أهلها أن تسميتها جاءت من "تهبّط" وانهدام المغاور التي كان يسكنها الناس قديماً».
هي بلدة عريقة القدم، وجد فيها حصن عسكري يعود إلى العهد البيزنطي يتوسطه معبد، ويروي أهلها أن تسميتها جاءت من "تهبّط" وانهدام المغاور التي كان يسكنها الناس قديماً
الدكتور "أحمد أبو راس" الأستاذ الجامعي وأحد أبرز شخصيات البلدة العلمية، بدأ حديث التعريف بالقرية قائلاًً:
«دبت الحياة في بلدة "الهبيط" خلال العصر الحديث في بداية القرن العشرين، وهي تضم تشكيلة متنوعة من العائلات نذكر منها: "أبو راس"، "جلول"، "خنفورة"، "قاطوف"، "الحسيان"، "عنكير"، "قداح"، تشتهر القرية بالزراعة وهناك بدايات مبشرة للحركة الصناعية فيها، في القرية حالياً العشرات من خريجي الجامعات من مختلف الاختصاصات، عدد من المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، وهناك عدد لا بأس من خريجي الدراسات العليا، وأكثر من طالب تقدموا بأطروحات الماجستير والدكتوراه، وهناك اهتمام ملحوظ من قبل الأهالي ظهر في السنوات الأخيرة بضرورة تعليم الأبناء ولا سيما الإناث ما فتح المجال واسعاً أمام المرأة للانخراط في سوق العمل، فشاركت الرجل في مختلف النشاطات الاقتصادية والمهنية، في القرية العديد الظواهر الاجتماعية الصحية، كتعليم المرأة والإقلاع عن الزواج المبكر وقلة عدد الشبان الراغبين بزواج الأقارب وانخفاض في معدلات النمو السكاني، نظراً لتوجه الشباب من العمل الزراعي الذي يتطلب عدداً كبيراً من اليد العاملة، نحو التعليم والمهن الأخرى، وبالتالي فإن البلدة تعيش حراكاً ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً مبشراً سببه تنمية الوعي الثقافي».
الأستاذ "عبد السلام جلّول" رئيس مجلس البلدة، تحدّث عن الخدمات المتوفرة في القرية بقوله: «يبلغ عدد سكان البلدة حوالي 15600 نسمة وذلك بحسب إحصائية عام 2009، والمساحة الإجمالية للبلدة 2300 دونم، هذه المساحة الكبيرة رتبت على البلدية جهوداً مضاعفة لتخديمها، البلدة مخدمة بالكهرباء بنسبة 100% منذ عام 1978، ولدينا شبكة طرق جيدة جداً والطرق الزراعية وضعها أكثر من مقبول، ففي الفترة الأخيرة أصبحت البلدة مرتبطة مع كل المزارع والقرى المجاورة، مما يتيح للمزارع نقل محصوله بكل سهولة ويسر إذ إن معظم الطرق الزراعية لدينا معبدة، ومخدمة بالمياه منذ عام 1978 بنسبة 100% وبالهاتف منذ التسعينيات، وهناك حوالي ألفي خط هاتف في مقسم البلدة».
ويضيف رئيس البلدية: «المخطط التنظيمي للبلدة منجز منذ عام 1977 وهو يشهد تعديلاً دورياً كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبخصوص شبكة الصرف الصحي، البلدة كلها مخدمة بشبكة صرف صحي منذ سنوات عديدة باستثناء أطراف البلدة نقوم بتمديد شبكتها حالياً، وسبب عدم تخديمها في السابق هو عدم القدرة على مد خط صرف صحي فيها نظراً لطبيعتها التضريسية الصعبة، وقد أنجزنا منذ عام 2005 تنفيذ 400 متر من أصل 2 كم، وفي العام الحالي سننجز المرحلة الثانية أيضاً طولها 400 م، وبحسب الإمكانيات المتاحة سيتم إنجاز خط الصرف الصحي بشكل كامل خلال عامين على أبعد تقدير، لتكون جميع أجزاء البلدة المركز والأطراف مخدمة بالصرف الصحي، أما بخصوص القمامة فهناك جراران و13 عامل نظافة يقومون يومياً بجمع قمامة البلدة كما وضعنا حاويات موزعة على كامل أجزاء البلدة».
بدوره المهندس الزراعي "حسين شهاب" رئيس الوحدة الإرشادية في "الهبيط" تحدث عن الوضع الزراعي العام في البلدة قائلاً: «تبلغ المساحة الإجمالية للقرية 3600 هكتار، والمساحة المستثمرة منها 2700 هكتار، وهناك أبنية ومرافق بمساحة 700 هكتار، وأحراج 200 هكتار، مساحة المروي في الوحدة من أصل المساحة المستثمرة تبلغ 1436 هكتاراً، ومساحة البعل 1265 هكتاراً، لدينا حوالي 253 بئراً وهذا أعطى للزارعة دفعة كبيرة، ووحدة إرشادية "الهبيط" تشرف على أربع قرى أخرى هي: "عابدين" و"القصابية" و"بعربو" و"كفرعين"، البلدة تشتهر بزراعة المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وهي القمح والشوندر السكري والبطاطا إلى جانب أشجار الزيتون والفستق الحلبي، ويعمل معظم سكان البلدة بالزراعة في البلدة، كذلك قام أهل البلدة بإقامة وحدات خزن وتبريد لتخزين المواسم حيث يبلغ عدد هذه الوحدات أكثر من 200 وحدة تبريد قادرة على استيعاب كافة منتجات البلدة، ونحن في وحدة إرشاد "الهبيط" نقوم بالعديد من النشاطات الإرشادية من خلال الندوات الإرشادية، واللقاءات مع الفلاحين، والزيارات الميدانية وزيارات حقلية أو زيارات مكتبية، إلى جانب توافر الأدوية الزراعية وغيرها من مواد المكافحة للآفات الزراعية».
