يعتبر الفساد خطراً كبيراً على مصالح الدولة والمواطن، ما يوجب علينا البحث في الآليات الكفيلة بمكافحة هذه الآفة المجتمعية الخطيرة.
موقع eIdleb استطلع بعض الآراء حول ظاهرة الفساد والآلية التي يجب أن تتبع في محاربتها، حيث يقول أستاذ علم الاجتماع الدكتور "أحمد أبو راس": «بكل تأكيد لا يمكن القضاء على الفساد بشكل كامل ولا يوجد هناك دولة في العالم خالية من الفساد ولكن يمكننا عبر عدة آليات الحد من انتشار الفساد وبنسبة كبيرة، وأول تلك الآليات التي أعتقد أنها مفيدة في كبح جماح الفساد هي المساءلة أو المحاسبة الدورية تتم مثلاً كل ثلاثة أشهر بحيث ننمي ثقافة المساءلة الدورية لدى الجميع ولا ينظر أحدنا إليها كأنها تهمة وإنما إجراء عادي الهدف منه توجيه الملاحظات تجاه الأخطاء غير المقصودة التي يمكن أن يرتكبها الشخص خلال عمله، ومن خلال المساءلة الدورية يمكننا أن نحقق أكثر من مكسب منها يتكون لدى المسؤول والموظف قناعة ضمنية أن هناك حساب كل ثلاثة أشهر وبالتالي يحجم عن الفساد، والأمر الثاني أن المحاسبة الدورية تجنبنا ما يمكن تسميته بالتخمة في الفساد وتقينا من الوصول إلى حالة فساد متراكم يصعب علاجه ولا تعد تفيد المحاسبة عندئذ، الآليات الأخرى هي وجود الإعلام المتنوع والحر إلى جانب التعددية الحزبية فلذلك دور كبير في متابعة الفساد والمراقبة الفردية والمؤسساتية».
لنقول بصراحة بأن الفساد الإداري مستشري بشكل كبير في مؤسساتنا، وبرأيي فإن ذلك يعود لبعض التشريعات والقوانين التي شكلت تربة خصبة لنمو هذا الفساد وانتشاره، وتلك القوانين هي المتعلقة بالتعيينات الإدارية التي لا تعتمد على أسس الكفاءة والمهنية بقدر ما تعتمد على الولاء والانتماء الحزبي
ويقول المؤرخ "فايز قوصرة": «أقترح تشكيل هيئات رقابة ومحاسبة على مستوى المحافظة ترتبط بمجلس المحافظة، وأن يكون المحافظة منتخب من قبل مجلس المحافظة وذلك لكي يتمكنوا من محاسبته في حال تقصيره، وبذلك يكون المواطن هو الرقيب، أما على مستوى القطر فيجب أن تكون هيئة الرقابة والمحاسبة مرتبطة بمجلس الشعب وليس بمجلس الوزراء وبذلك تتحقق الرقابة الشعبية ولا تكون السلطة التنفيذية هي نفسها الخصم والحكم، ولا بد من تطبيق قاعدة الرجل المناسب في المكان المناسب ولا تبقى مجرد شعار مرفوع هنا وهناك، كما أقترح تشكيل مراكز لقياس الرأي العام محايدة تستطلع دورياً آراء الشارع بعمل المسؤولين، وبناء على نتائج الاستطلاع توضع إستراتيجية مستقبلية وتقترح الحلول، لأن المجتمعات اليوم أصبحت من الناحية الدينماكية سريعة التغير والتأثر والتأثير».
الأستاذ "أحمد غريب" قال: «لو تحدثنا عن بعض الآليات التي يمكن تطبيقها في مجال مكافحة الفساد الإدارية يمكننا القول بأنها تتمثل في تحديد الشروط المهنية والأخلاقية لكل منصب بحيث يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ومحاسبة المقصرين والمفسدين والقضاء على الروتين وتسهيل المعاملات المواطنين والتخفيف من المرجعيات الإدارية لهذه المعاملات وإعطاء بعض الصلاحيات للمدراء الفرعيين ومدراء الدوائر من أجل التخفيف من المركزية، وفي مجال مكافحة الفساد الاقتصادي لا بد من محاسبة المحتكرين الذين يؤثرون على التسويق والسوق الاقتصادية ضمن البلد، وتدقيق الفواتير للبائع والمشتري وبيان المرجعية للمصنّع، وإحداث ضابطة عدلية للتدقيق في مواصفات المنتج يكون لها الحق في تنظيم الضبوط وإحالتها إلى المراجع القضائية المختصة».
يقول الأستاذ "خالد الخلف": «لنقول بصراحة بأن الفساد الإداري مستشري بشكل كبير في مؤسساتنا، وبرأيي فإن ذلك يعود لبعض التشريعات والقوانين التي شكلت تربة خصبة لنمو هذا الفساد وانتشاره، وتلك القوانين هي المتعلقة بالتعيينات الإدارية التي لا تعتمد على أسس الكفاءة والمهنية بقدر ما تعتمد على الولاء والانتماء الحزبي».
