عرضت وزارة الإدارة المحلية مسودة قانون الإدارة المحلية الجديد للنقاش العام وذلك قبل أن يتم اعتماده بالصيغة النهائية، حيث شهد القانون الجديد بمسودته الأولية الكثير من ردود الفعل المتباينة تحدثت عن سلبيات وإيجابيات القانون الجديد.
المحامي "عبد الرزاق سفلو" تحدث لموقع eIdleb عن ملاحظاتهم على هذا القانون، حيث يقول: «تضمن قانون الإدارة المحلية الجديد العديد من النقاط الهامة وكثير من الإيجابيات، وأهم هذه الإيجابيات ينبع من نقطة أساسية وهي تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار، وهذا أمر غاية في الأهمية خاصة في "سورية"، وذلك لعدة أسباب أهمها سرعة الإجراءات والتقليل من حدة الروتين، فصدور القرار من الوحدات الإدارية اللامركزية (المحافظة، المدينة، البلدية) يحرق المراحل الطويلة اللازمة لصدور ذات القرار من الجهات المعنية المركزية المتمثلة بالوزارات والمديريات العامة، ثانياً تفعيل دور الموظفين المعنيين وتحميلهم كامل المسؤولية في إصدار ما يلزم من قرارات، فعندما نمنح الموظف مزيداً من الصلاحيات وخاصة ما يتعلق منها بإصدار القرار، فإن ذلك سيكون نعمة ونقمة عليه بآن واحد، فهو إذا كان يتمتع بصلاحيات واسعة تمنحه دوراً فعالاً ومهماً في المجتمع، فإنه بمقابل ذلك يكون مسؤولاً عن تصرفاته وقراراته أمام الله وأمام نفسه وأمام الناس، ثالثاً إمكانية تقييم أداء الموظفين وسهولة محاسبتهم، فالتحول إلى اللامركزية يعطي إمكانية الفرز بين الموظف المتخاذل الذي يحاول أن يجنب نفسه اتخاذ القرار طالما أن الظروف تسمح له بذلك سعياً للتهرب من المسؤولية وإلقاء عبئها على غيره انطلاقاً من قاعدة "من لا يعمل لا يخطئ"، وبين الموظف الشريف النشيط الذي يتحمل كامل مسؤولياته وتبعة القرارات الصادرة عنه، وبالحديث عن سلبيات هذا القانون فهي قليلة جداً بالمقارنة مع إيجابياته ومن أهمها أنه لم يوضح الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجالس المحلية، وأحال هذا الأمر في المادة 13 منه إلى قانون انتخاب مجالس الإدارة المحلية للوحدات الإدارية، وبالرجوع إلى القانون المذكور الذي صدر بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 1971 وفي المادة 13 منه نجد أنه اكتفى بالمرشح أن يعرف القراءة والكتابة، بالإضافة إلي ضرورة تمتعه بالجنسية العربية السورية وبلوغه الثالثة والعشرين من عمره، ولا شك أن في هذا تهاونا واضحا في الشروط الواجب توافرها في المرشح، وكان أجدر بالمشرع أن يرفع سقف هذه الشروط وعلى الأخص ما يتعلق منها بالدرجة العلمية، كذلك أعطى القانون الجديد صلاحيات واسعة للمحافظ، وهذا يندرج ضمن المنهج الذي بني عليه القانون، وهو أمر ضروري وإيجابي كما قدمنا، إلا أنه وفي المادة 40 منه خول المحافظ إعادة الحال إلى ما كانت عليه في حالات غصب العقار وحالات الخلاف على الثمار والغلال إلى آخر ما جاء في المادة المذكورة، وهذه الصلاحيات وعلى الرغم من أهميتها نظراً لما تقتضيه من سرعة، فهي تمس اختصاص السلطة القضائية، وإذا كانت الغاية منها توخي السرعة في مثل هذا النوع من المشاكل، فإن الحل الأمثل يكون من وجهة نظرنا بعلاج البطء في إجراءات التقاضي وليس بتفويض المحافظ باختصاصات ذات طابع قضائي».
أهم نقطة وجدتها في القانون الجديد هي تفريغ عدد من أعضاء مجلس المدينة لصالح المجلس وذلك للقيام بأعباء العمل إلى جانب إيجاد وظيفة مدير البلدية ليكون معاون لرئيس المجلس ويساعد في إنجاز المهام، وأعتقد أن مدير البلدية عندما يكون كفؤا ومدربا فإن له دورا كبيرا جدا في نجاح عمل المجلس طبعا إلى جانب تفريغ الأعضاء
الأستاذ "نادر الخلف" رئيس بلدية "بسقلا" قال: «من خلال إطلاعي على القانون الجديد للإدارة المحلية يمكنني القول بأن هناك أمور غير واضحة خاصة بالنسبة للوحدات الإدارية الصغيرة وهي البلديات فق النظام القديم والتي ستتبع وفق القانون الجدد لوحدات إدارية جديدة، وذلك من حيث كيفية عمل موظفي تلك البلديات ومكان عملهم وهل المواطن عندما يريد المراجعة لخدمة معنية هل سوف يراجع الوحدة القديمة أم الوحدة الجديدة، وبخصوص أعضاء المجالس المنتخبين وكيفية عملية الانتخاب وكيفية آلية تمثيل القرى الصغيرة في المجلس المحلي عندما يتبعون لوحدة كبيرة، وما هو مآل أبنية الملغاة ولمن سيتبع موظفو تلك البلديات وأين سيداومون، ومن إيجابيات القانون الجديد أنه يعطي صلاحيات أوسع وحرية أكير في اتخاذ القرار والعمل للوحدات المشكلة أو للمجالس الجديدة».
أما المهندس "حسام البش" رئيس مجلس مدينة "معرة النعمان" فقال: «أهم نقطة وجدتها في القانون الجديد هي تفريغ عدد من أعضاء مجلس المدينة لصالح المجلس وذلك للقيام بأعباء العمل إلى جانب إيجاد وظيفة مدير البلدية ليكون معاون لرئيس المجلس ويساعد في إنجاز المهام، وأعتقد أن مدير البلدية عندما يكون كفؤا ومدربا فإن له دورا كبيرا جدا في نجاح عمل المجلس طبعا إلى جانب تفريغ الأعضاء».
