أُحدثت المنطقة الصناعية في "المعرة" في العام 2000، وتبلغ مساحتها 44 هكتاراً منها عشرون أملاك خاصة تم استملاكها وتقدير البدلات التعويضية لأصحابها، وتم إنفاق سبعة ملايين ونصف على أعمال التسوية حتى نهاية عام 2003 لتجري بعدها تعديلات جديدة على التسوية بعدة مناسيب، وقد تقرر إجراء تعديل على المخطط بما يتناسب مع التسوية الحالية، ومن بعدها تم عرض المخطط التفصيلي على اللجنة الإقليمية في دورة استثنائية عام 2008، وتقرر تعديل عدد المقاسم بزيادتها.
التطورات الجديدة التي طرأت على مشروع إقامة المنطقة الصناعية في "المعرة" تحدث بها لموقع eIdleb رئيس مجلس مدينة "معرة النعمان" المهندس "محمد حسام البش" حيث بدأ حديثه قائلاً: «تم التصديق منذ أشهر على المخطط التفصيلي الجديد للمنطقة الصناعية وهو مُعدل عن المخطط التفصيلي القديم، وتم زيادة عدد المقاسم من /450/ مقسماً إلى /812/ بعد إحصاء عدد الحرفيين على أرض الواقع في المدينة الذين أصبح تعدادهم ينوف عن /900/ حرفي، وسيتم التركيز الآن على تنفيذ ثلث المنطقة الخاص بالصناعات الأكثر إزعاجاً في المدينة وهي الصناعات المعدنية وإصلاح السيارات، وخلال الأيام الماضية طرحنا إعلاناً عن اكتتاب جديد، ليتم بعد ذلك استكمال وثائق المسجلين المطلوبة من ثم مفاضلتهم حسب الأولوية».
قُدمت دراسة عن شبكة الإنارة أصبحت جاهزة للتنفيذ، وشارفت أيضاً الشركة العامة لكهرباء "إدلب" على الإنتهاء من إجراء دراسة تنفيذية للشبكات الكهربائية، وبالنسبة لشبكة الطرق فقد بلغ طولها في دراسة أُجريت حوالي تسعة كيلومترات، وسيُباشر بتنفيذ الجزء الأول من الدراسة المتضمن شق الطريق ووضع بقايا مقالع وهذ الجزء كلفته التقريبية تبلغ حوالي 47 مليون ليرة سورية
وعن جوانب المشروع الأساسية التي نفذها مجلس المدينة بالتعاون مع بقية الجهات العامة المختصة، أضاف "البش": «بُدئ بتنفيذ أعمال شبكة الصرف الصحي في العام 2006، وتوقف هذا المشروع بسبب اختلاف الدراسة عن الكشف التقديري من ناحية أقطار الأنابيب وتم حل الخلاف في العام الماضي بموجب ملحق عقد، ويبلغ طول الشبكة حوالي تسعة ونصف كيلو متر، حيث تبلغ نسبة التنفيذ حالياً حوالي 75 % لكامل الشبكة، وبالنسبة لشبكة الهاتف تم إجراء دراسة شبكة الهاتف وتحويل المبلغ المترتب عليها وهو ستة ملايين ليرة من مديرية الإتصالات إلى مجلس المدينة، وسوف يتم حالياً تنفيذ الجزء الأول من الدراسة المتعلق بإيصال الكابلات وغرف التفتيش للمنطقة الصناعية وتنفيذ الشبكات الداخلية بعد ذلك، وكذلك بعد تعديل المخطط في نهاية العام 2009 أُجريت دراسة على شبكة المياه وأصبحت جاهزة للتنفيذ، ولكن لم يتم الإعلان عنها بسبب عدم توافر المصدر المالي الذي سيحل لاحقاً عن طريق حفر بئرين ارتوازيين في المنطقة».
وبالنسبة لشبكات الإنارة الكهرباء والطرق، تحدث المهندس "حسام" قائلاً: «قُدمت دراسة عن شبكة الإنارة أصبحت جاهزة للتنفيذ، وشارفت أيضاً الشركة العامة لكهرباء "إدلب" على الإنتهاء من إجراء دراسة تنفيذية للشبكات الكهربائية، وبالنسبة لشبكة الطرق فقد بلغ طولها في دراسة أُجريت حوالي تسعة كيلومترات، وسيُباشر بتنفيذ الجزء الأول من الدراسة المتضمن شق الطريق ووضع بقايا مقالع وهذ الجزء كلفته التقريبية تبلغ حوالي 47 مليون ليرة سورية».
السيد "طارق الجربار" ميكانيكي آلات زراعية، تحدث عن رأيه بمشروع المنطقة الصناعية منذ بدايته، حيث قال: «البلاغ الأول عن الاكتتاب في المنطقة الصناعية سنة 2002 رافقه تشميع وإغلاق كافة المحلات الصناعية في "المعرة"، ولم نعاود العمل إلا بعد إحالة القضية إلى المجلس الأعلى لمحكمة إدارة قضايا الدولة، فأرسل المجلس مستشاراً وخبيراً فنياً للاطلاع على موقع المنطقة المقرر، وعلى أساس ذلك اعتبر المجلس أن جباية المبالغ المسجلة للاستكتاب غير قانوني بحكم عدم استيفاء المنطقة المذكورة لشروط إنشاء مدينة صناعية، وعدنا إلى العمل بعد فترة طويلة من التوقف، واليوم نأمل أن تكون ظروف المنطقة الصناعية مؤاتية لنا ولإمكانياتنا المادية دون شروط مجحفة أو غير قابلة للتنفيذ، مع الإسراع بتنفيذ الجزء الأول من المنطقة المتضمن الصناعات الثقيلة، لأن العمل داخل المدينة يُعتبر أزمة لنا وللمواطن العادي».
