«لم تكن المسألة السكانية تحظى بالكثير من الاهتمام قبل ما يقارب عشر سنوات، ولكنّ التحول الواضح في التعامل معها فيما بعد دليل على إدراك الجميع للخطر الذي يتهدد المجتمع فيما إذا بقي النمو بهذه المعدلات، والواقع السكاني بهذه الحالة...
والتي ستوصل إلى أزمات في كثير من الجوانب، وخاصة المائية منها مع تراجع نصيب الفرد من المياه، وتزايد التحديات نتيجة تزايد عدد السكان، لذا يفترض أن تكون المسألة السكانية من أهم الأولويات الوطنية، لضمان توازن بيئي يضمن استمرار الحياة».
إنّ المؤشرات في محافظة "إدلب" قريبة بمجملها من المعدلات والمؤشرات الوطنية، وتقول الأرقام الإحصائية أن عدد سكان سورية قد ازداد خلال القرن العشرين حوالي سبعة عشر مليون نسمة مع تنامي معدل نمو سكان المدنالين يتمركز37% منهم في "حلب" و"دمشق" و20% من سكان سورية يعيشون في هاتين المدينتين
بهذه الكلمات بدأ الدكتور "حسن جبران" نائب عميد كلية التربية الثانية في "إدلب" حديثه عن المسألة السكانية في النشاط الحواري الذي استضافته كلية الزراعة الثانية في "إدلب" حول الواقع السكاني في سورية، وذلك ضمن أنشطة حملة التعبئة المجتمعية للسكان في محافظة "إدلب".
وقال الدكتور "جبران": «لقد أصبح الاهتمام بالمسألة السكانية أكثر جديّة في السنوات الأخيرة من خلال تركيز النشاطات الرسمية والمجتمعية، وكذلك نشاطات المنظمات الدولية العاملة في القطر في هذا الاتجاه، وهذه الورشة تعبير عن تفاعل كل القوى من كليات جامعية، ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، وجمعيات أهلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول مسألة السكان خاصة، وأنّ معدل النمو السكاني في سورية البالغ 2.4 بالألف هو من أعلى المعدلات في العالم والذي يبلغ 1.1 بالألف، وهذا مؤشر كبير نسبياً على المشاكل السكانية التي قد تنجم عن هذه الزيادة»، وأضاف: «إنّ المؤشرات في محافظة "إدلب" قريبة بمجملها من المعدلات والمؤشرات الوطنية، وتقول الأرقام الإحصائية أن عدد سكان سورية قد ازداد خلال القرن العشرين حوالي سبعة عشر مليون نسمة مع تنامي معدل نمو سكان المدنالين يتمركز37% منهم في "حلب" و"دمشق" و20% من سكان سورية يعيشون في هاتين المدينتين».
وعن رأيه بالواقع السكاني وآثاره وملامح معالجته قال"جبران": «إنّ التزايد السكاني قد لا يكون هو المشكلة ولكن المشكلة في النشاط السكاني، وعدم وجود التوازن البيئي، لأنّ هناك سوء تدبير في الجوانب السكانية والبيئة، وهو ما أدى إلى وجود إخلال بيئي مع تزايد الاحتياجات للسكان، ومن ذلك نرى أن 20% من الأراضي الزراعية في سورية تدهورت بيئياً ودخول الميزان المائي السوري بالعجز، وأمام هذا الواقع لابد من ضبط حالة النمو السكاني، وأن يتم وضعها ضمن سياسة سكانية واضحة، وهذا ما بدأنا نراه مع تحرك هيئات مختلفة محلية ودولية منها الهيئة السورية لشؤون الأسرة، والتي أصدرت التقرير الوطني لحالة السكان في سورية، وجمعية تنظيم الأسرة، ونشاطات صندوق الأمم المتحدة للسكان».
وعن أهمية هذه الورشة قال الدكتور "طاهر عنان" عميد كلية الزراعة الثانية: «إنّ نشر الوعي بين صفوف طلاب الجامعات هو خطوة هامة على طريق التوعية بالنسبة لمخاطر النمو السكاني المتزايد والتدهور البيئي الحاصل خاصة، وأنهم سيشكّلون الفئة التي سيعتمد عليها المجتمع في المستقبل في حمل الرسالة وبناء الوطن، وإنّ الوصول إلى هذه الشريحة يعني الوصول إلى أهم شريحة في المجتمع».