تعاقدت مديرية الخدمات الفنية بحمص خلال الشهر الماضي مع الشركة الهندسية الاستشارية الألمانية "ستسبفايند" من أجل دراسة طرق المحافظة بطريقة "ماستر بلان" بقيمة 89 مليونا و876 ألف ليرة.
والهدف تحقيق المستوى الأفضل لعملية تطوير الطرق وتأمين السلامة المرورية والتحليل الأمثل لأولويات التنمية وتنفيذ الطرق وصولا إلى خارطة طرقية تتضح عليها جميع محاور محافظة "حمص" والطرق الخدمية المؤدية إليها والعابرة بين قراها وأيضا الطرق السياحية والأثرية.
عند نهاية الدراسة سنصل إلى نموذج علمي مميز لطرق محافظة "حمص" ومعالمها وتصنيفاتها وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية والخدمية منها
وذكر الدكتور "فايز سليمان" عضو المكتب التنفيذي لقطاع الطرق والمواصلات لموقع eHoms: «إن مفهوم الـ"ماستر بلان" الطرقي يعني إعداد دراسة شاملة لطرق المحافظة من جميع النواحي تؤدي لوضع مخطط شمولي لهذه الطرق ومحافظة "حمص" هي أول محافظة في سورية تعتمد هذا الأسلوب في دراسة طرقها لما له من أهمية كبيرة وهي تسعى من خلال هذه الدراسة لتطوير برامج الطرق على أساس علمي يساعد على تحديد الحاجة للطرق الجديدة وتأخذ بعين الاعتبار أيضا التخديم الأمثل والظروف البيئية والاقتصادية وكذلك حركات السكان».
وأضاف: «إن المحافظة ترغب من خلال هذا المشروع بجعل شبكة الطرق في مستوى يحافظ على قيمة الممتلكات وتقديم نظام طرق آمن لكل مستخدميها ويضمن وسائل مستدامة لتمويل نفقات صيانة الطرق ويشجع على الاستفادة القصوى ويسهل الحركة الفعالة للنقل العام ويسعى المشروع إلى تقليل الآثار السلبية والبيئية والاجتماعية الناتجة عن صيانة الطرق والبنية التحتية وتحسين الترتيبات المؤسساتية مع السلطات المسؤولة إضافة إلى بناء معرفة فنية وتعزيزها لدى الكادر الفني والمقاولين المحليين بخصوص تطوير الطرق كما سيساعد في توفير خطة إدارة الكوارث الطارئة لقطاع الطرق ومن المتوقع أن تغطي الدراسة متطلبات محافظة حمص في مجال الطرق حتى العام 2038، كما ستتطرق الدراسة إلى كيفية التعامل مع الطرق القائمة والصيانة لها سواء صيانة روتينية أو طارئة وذلك من خلال مفهوم علمي وفني لتجنب الصيانة الطرقية التي كانت تتم سابقا بشكل عشوائي وأحيانا كانت تتم الصيانات في الطرق الثانوية على حساب الطرق الرئيسية».
وبيّن "سليمان" «أن محافظة "حمص" تمتلك شبكة كبيرة من الطرق ناتجة عن المساحة الكبيرة للمحافظة، كما أن خدمات الطرق تختلف بشكل كبير من منطقة لأخرى اعتمادا على النشاطات الأساسية لكل منطقة كالزراعة والسياحة والصناعة، وحيث إنه في السابق كانت الطرق تدرس بشكل جزئي أو تتأثر أحيانا بواقع محدد يؤثر بمكان تنفيذها وغالبا لم يكن يتم النظر إلى واقع التخديم والأهمية، وبنتيجة ذلك حصلنا على شبكة طرق يمكن أن تكون ضعيفة من حيث الكثافة في منطقة نكون بها بأمسّ الحاجة للطرق وفي منطقة أخرى تكون الشبكة الطرقية كثيفة لكن دون فائدة كبيرة وهذا ما انعكس بشكل مباشر على عملية التنمية في المحافظة وعدم تلبية حاجاتها إضافة إلى سوء المواصفات والضعف في مستلزمات السلامة المرورية».
ومن جهة أخرى أوضح الأستاذ "خليل جديد" مدير الخدمات الفنية بحمص لموقعنا: «إن إجراءات العمل المتخذة حتى الآن تعتمد على إنشاء الطرق وتنفيذ التصاميم بين حدود تخطيط المدن والبلديات والوحدات الإدارية وإبقاء مناطق غير مخدمة بشكل صحيح ضمن المناطق المخططة وما زالت بعض الوحدات الإدارية والبلديات تقوم بصيانة وبناء بعض الطرق الرئيسية ولكن فقط ضمن حدودها ووفقا للتوزع الجغرافي للسكان وضمن المصادر المحدودة ونتيجة لذلك جاءت أهمية مشروع دراسة طرق المحافظة بطريقة ماستر بلان الطرق».
ولفت "جديد" إلى «أن الدراسة ستشمل كافة طرقات المحافظة والتي تقع تحت مسؤولية الخدمات الفنية بما في ذلك الطرق التي تعتبر عابرة والطرق ذات الأهمية الخاصة حتى لو وقعت ضمن المخطط التنظيمي للبلديات بالإضافة إلى الطرق السياحية والمؤدية إلى المواقع الأثرية، وستنجز الدراسة عملين أساسيين: الأول إعداد نظام معلومات للطرق يعتمد على نظام المعلومات الجغرافي /جي- آي- اس/ وذلك لتوثيق حالة شبكة الطرق الحالية مع كافة عناصرها من جسور وعقد طرقية وحلول لمشاكل المرور وكثافة المرور وتحديد أولوية إنشاء وصيانة الطرق وسينطبق هذا على الطرق الحالية وكذلك التي لا تزال في مرحلة التصميم.
وبيّن جديد أن هذا العمل سيقدم معطيات هامة في أولوية تنفيذ الطرق على مستوى المحافظة لمدة /30/عاماً مع الأخذ بعين الاعتبار تصنيف الطرق ووظائفها والتجمعات السكنية والأماكن الزراعية والأثرية والصناعية كما ستقدم نموذج لقاعدة بيانات مفصلة وفق نظام المعلومات الجغرافي. ويساعد المشروع مديرية الخدمات الفنية في إدارة نظام المعلومات الجغرافي ومواصفات الخرائط اللازمة ليتم اعتمادها والعمل من خلالها».
وأضاف "جديد": «والعمل الثاني الذي ستنجزه الدراسة هو إعداد مخطط شمولي لطرق المحافظة من خلال تحديد الانحرافات والأخطاء واقتراح التصحيحات والحلول الهندسية لصيانة الطرق وتقدير تكاليف الصيانة والإنشاء لكافة هذه المشاريع واقتراح الوسائل الأفضل لمتابعة تنفيذ المباشر بها».
وختم "جديد" بالقول: «عند نهاية الدراسة سنصل إلى نموذج علمي مميز لطرق محافظة "حمص" ومعالمها وتصنيفاتها وفق الأولويات والجدوى الاقتصادية والخدمية منها».