«يعد مشروع تحويلة "حمص" الكبرى -قيد الإنشاء- من المشاريع الحيوية الهامة والإستراتيجية، والمرتبط بعملية التنمية في سورية، من خلال تحقيق غاياته المرجوة، وتأمينه سرعة مرور المركبات واختصاره الزمن، فضلاً عن مساهمته في تحقيق وفر جيد في الوقود، والتخفيف من تلوث عوادم الآليات المارة فيه». هذا ما أكده لنا الدكتور المهندس "فايز سليمان" نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة "حمص"، خلال لقائنا معه في مكتبه، والتعرف منه على جوانب هذا المشروع الحيوي ومراحل التنفيذ التي وصل إليها، وأهم الصعوبات التي يتعرض لها العمل.
بداية أشار الدكتور "سليمان" بالقول: «يرتكز مشروع تحويلة "حمص" الكبرى بشكل أساسي على ربط أوتستراد (حمص- دمشق) مع أوتستراد (حمص- طرطوس)، ويهدف المشروع إلى تخديم حركة المرور، للمركبات العابرة والقادمة من الموانئ السورية واللبنانية إلى العاصمة، وإلى دول الخليج والعراق، وتسهيل عمليات التبادل التجاري والسلعي وعبور البضائع إلى الدول المجاورة، والمساهمة في تطوير الشبكة الطرقية المركزية، ودعم تكاملها مع مختلف أنماط النقل داخل سورية وخارجها، إضافة إلى ربط المدينة الصناعية بحسياء بالمرافئ السورية، حيث سيوجد حوالي (70) جسراً على هذه التحويلة غير أن الدخول إليها سيكون من عقدتين هما عقدة اللويبدة (في منطقة حديدة)، وعقدة حسياء».
فموضوع التمويل متابع باستمرار من قبل محافظة "حمص" مع وزارة النقل، من أجل صرف فروق أسعار المواد، ونأمل أن تؤمن الوزارة الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع في زمنه المحدد، حيث يتوقع الانتهاء في الربع الأول من عام /2011/، فالمتعهد لا يمكنه الاستمرار بالعمل دون تمويل مادي، ووزارة النقل مطالبة بالسعي لتأمين هذه الاحتياجات المالية اللازمة لرفع وتيرة العمل وإنجاز المشروع بالشكل الأمثل
وأضاف: «يبلغ طول المشروع حوالي (46) كم، ويختصر مسافة (15) كيلو متراً من طريق (اللاذقية – حمص – دمشق)، وهذا الجزء من الطريق سيكون حراً، أي غير متقاطع مع الطرقات الفرعية الأخرى، بشكل يحقق شروط السلامة المرورية الكاملة، وهو أول طريق حر وسريع، مسيّج بشبك معدني في سورية، حيث أن إجراءات السلامة المرورية المرتبطة بهذا الجزء من الطريق متوفرة، من خلال عزله عن كافة الطرقات الفرعية، وعن مرور المشاة، وعن حركة الحيوانات الشاردة، حيث أن كافة التقاطعات مع هذا الطريق هي مستويين، مما يؤمن السلامة المرورية لمستخدميه ولمستخدمي الطرق الفرعية المتقاطعة معه، وهذا الطريق يشكل حالة وصل ما بين محور (شرق – غرب) و(شمال – جنوب )، وقد وصلت نسبة تنفيذ المشروع حتى الآن (33%) تضمنت المراحل الأولى والأساسية للمشروع، الذي يتضمن تنفيذه ثلاث عقد طرقية، و(13) جسراً، و(16) معبراً سفلياً ».
وعن أسباب التأخير بأعمال تنفيذ المشروع التي كانت مقررة انتهاؤها بعد (30) شهراً من أواخر عام /2005/ قال الدكتور "سليمان": «إن إجراءات استملاك الأراضي لتنفيذ المشروع منجزة بالكامل، وعوائق العمل ضمن المشروع معظمها تم إزالته، وكل ما هو مرتبط بمتابعة التنفيذ من قبل محافظة "حمص" منجز ومتابع، وهناك اجتماعات تعقد في المحافظة لمناقشة كل العوائق الموجودة أمام تنفيذ المشروع والتي تستجد لاحقاً بغرض معالجتها وحسن سير العمل. لكن أسباب التأخير متعددة، فمنها ما هو مرتبط ببعض الدراسات والتعديلات الجديدة التي طرأت على المشروع، بسبب تحويل الطريق من أوتستراد عادي إلى طريق حر وسريع.
أما الأسباب الأساسية للتأخير فهي مرتبطة بعملية تمويل المشروع من الإدارة العامة للمواصلات الطرقية صاحبة المشروع، ومعاناته من عدم رصد الاعتمادات السنوية اللازمة لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى الزيادات الطارئة على أسعار المواد والمحروقات واليد العاملة، وإلى بعض العوائق التي اعترضت تنفيذ الأعمال».
وأضاف د."سليمان": «فموضوع التمويل متابع باستمرار من قبل محافظة "حمص" مع وزارة النقل، من أجل صرف فروق أسعار المواد، ونأمل أن تؤمن الوزارة الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ المشروع في زمنه المحدد، حيث يتوقع الانتهاء في الربع الأول من عام /2011/، فالمتعهد لا يمكنه الاستمرار بالعمل دون تمويل مادي، ووزارة النقل مطالبة بالسعي لتأمين هذه الاحتياجات المالية اللازمة لرفع وتيرة العمل وإنجاز المشروع بالشكل الأمثل».
جدير بالذكر أن قيمة الكشف التقديري للمشروع تبلغ حوالي (1.5) مليار ليرة سورية، وتشرف على تنفيذه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية (فرع "حمص").
