لاقى تنظيم سوق الغنم "بحمص" "الواقع على طريق دير بعلبة" العديد من الآراء بين مؤيد لتحول هذا السوق إلى مقاسم منظمة ومستثمرة وبين معارض لذلك، لكن السوق بكل تأكيد تحول من دوائر عشوائية يعرض فيها أصحاب الغنم "حلالهم" كما يقولون عنه، إلى سوق منظم يقدم خدمات أساسية، لكن قضية الاستثمار بالسوق غدت مثار نقاش كبير بين التجار والمستثمرين.
موقع eHoms زار هذا السوق واستطلع بعض الآراء فيه والبداية كانت مع التجار والمربين والعاملين بسوق الغنم، حيث أكد "عمر" وهو مربّ بأن مشكلتهم الرئيسية والأساسية هي الاستثمار وعن أسباب تطبيقه بحمص بخلاف المحافظات السورية «لأن أسواق الغنم منذ القدم هي مجانية والتجار يقومون بتنظيم أمورهم دون استثمار أو مستثمرين».
لأن أسواق الغنم منذ القدم هي مجانية والتجار يقومون بتنظيم أمورهم دون استثمار أو مستثمرين
وأضاف: «نحن مثلا ندفع عشرات الآلاف ولا نحصّل أحيانا على رأس المال لتردي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام خاصة أن نسبة كبيرة من التجار وبائعي الغنم سيتركون ويهجرون السوق للبادية».
فيما اعتبر آخرون أن الاستثمار جيد لكن الأهم والضروري تخفيض نسبة الاستثمار حيث يدفع التاجر أجرة مقسم سنويا /20/ ألف ل.س، وعلى الأقل عدم زيادته كما قال "سامر" شريك أحد المستثمرين في السوق.
كما أشار البعض إلى أنه رغم دفع الأموال هناك مشاكل يعاني منها السوق وأهمها غياب الزفت حيث يكون السوق بفصل الشتاء سوق للوحل الذي يضر بالغنم والمربيّن لذا الزفت أصبح ضروريا بل أساسيا لسوق الغنم.
واقترح بعض التجار بالسوق لحل مشكلة الاستثمار السماح بشراء المقاسم بدلا من استئجارها السنوي، كما طالبوا بتوفير الماء والكهرباء في السوق مع تشغيل دورات المياه الموجودة شكلا فقط.
وخلال الجولة بالسوق أكدت نسبة كبيرة من مستثمري السوق أنه بغض النظر عن ارتفاع أسعار الاستثمار يعد موقع السوق الحالي الأفضل بين المناطق السابقة التي انتقل إليها السوق وهي بعيدة عن تجمعات المدن ولن يكون هناك مكان أفضل من ذلك حسب قولهم.
ومن المشاكل التي أشار إليها تجار سوق الغنم والبائعون وحتى الزبائن هي مشكلة المواصلات وعدم وجود مواصلات مباشرة إلى السوق، إضافة لضرورة تحسين الطريق الخارجي للسوق لأن السيارات التي تنقل الأغنام والأعلاف تصبح حالتها يرث لها بدخولها للسوق وخروجها.
وطالب البعض بضرورة تأمين الأعلاف عن طريق جمعيات تسمين الخروف التي تكون أسعارها أقل من الأسعار الحالية.
وخلال جولة موقع eHoms التقينا الدكتور "رؤوف حرفوش" وهو طبيب بيطري وصاحب صيدلية بيطرية بسوق الغنم، وقد أشار بداية بأن الطبيب البيطري ملزم بالعناية بالحيوان وليس شفائه حيث تأتي حالة مرضية للطبيب تتم معاينتها وتقديم الدواء اللازم لها وشفاء هذه الحالة قد يسبب بإنقاذ قطيع كامل من الأغنام «مع الإشارة بأن المربي أصبح يعرف الحالات المرضية لأغنامه فأصبح يطلب الدواء مباشرة، كما أن عدد الحالات يختلف من يوم لآخر زيادة أو نقصان».
وبالنسبة للأدوية ومدى توافرها أوضح الدكتور "حروفوش" بأن الأدوية متوافرة بشكل جيد لكن الجودة غير متوافرة بنسبة كبيرة «كما أن هناك أدوية غير متوافرة أبدا» ومنها مثلا اللقاحات للمرض العراقي الذي يسبب موتا فجائيا للخروف».
وختم الدكتور البيطري قائلا: «يضم السوق أربعة أطباء بيطريين وهو عدد كافٍ مع وجود مناوبات يومية لتقديم الخدمة الطبية للأغنام بحالتها المرضية وبشكل سريع».
السيد "أيمن خضر" صاحب مركز أعلاف بسوق الغنم أكد أن السوق يضم أكثر من /80/ مركز أعلاف تلبي طلبات كافة المربين والتجار بشكل كاف «مع الإشارة إلى أن أسعار الأعلاف بالعام الحالي تعد قليلة جدا بالنسبة للارتفاع الكبير بالأسعار بالأعوام الماضية نتيجة هطول الأمطار بنسبة جيدة بالعام الحالي».
ولمعرفة رأي المستثمر بهذه المشاكل التقى موقع eHoms السيد "محمد خالد الهزاع" عضو مجلس رجال الأعمال السوري- السعودي ومستثمر بسوق الغنم "بحمص"وهو بمثابة المنسق أو المدير للسوق والذي أشار بأنه بعد فشل تجارب الأسواق المجانية السابقة لأسواق الغنم وبعد رغبة المحافظة بإبعاد سوق الغنم عن الأحياء السكنية «تم تنظيم عقد استثمار مع مجلس المدينة حيث تم تجهيز الأرض التي كانت خاوية من أي شيء بتوفير كافة الخدمات وتم تجهيز السوق حسب نموذج سوق من اسكتلندا خاصة من ناحية تقسم المقاسم وفيه كافة الخدمات المطلوبة من مطعم وصيدليات بيطرية وحتى الخضار والفواكه فبلغ عدد المستأجرين /130/ مع وجود /60/ مقسماً للسماسرة».
وأضاف بالنسبة لموضوع ارتفاع أسعار الإيجارات قائلا: «من المقرر أن يكون إيجار المقاسم التي تزيد على /57/ م بمبلغ /20/ ألف ليرة سنويا، لكنه يتم حاليا أخذ من المستأجر مبلغ /13/ ألف ليرة سورية لعدم توفير خدمة الزفت».
وبالنسبة لرسم الدخول الذي يعترض عليه نسبة كبيرة من المربيّن أشار السيد "الهزاع" إلى أنه تم تحديد السعر بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حمص رقم /125/ باستيفاء /2/ ليرة سورية على كل رأس غنم أو ماعز يدخل السوق ولكن فعليا القرار لا يطبق حرفيا حيث مثلا يتم أخذ /10/ ليرات سورية عن /40/ رأس «ورغم هذه التخفيضات هناك أشخاص لا يدفعون لذا نطالب من مجلس المدينة والجهات المعنية المؤازرة ومحاسبة المقصرين ممن لا يدفع لأننا نتعرض نتيجة ذلك لخسائر فادحة اقتصاديا».
وختم مستثمر سوق الغنم قائلا: «نتيجة تعوّد الناس وخاصة مربي الأغنام على العمل بشكل مجاني سيلاقي موضوع الاستثمار رفضا عند البعض مع أن الاستثمار ساعد سوق الغنم بحمص على توفير خدمات جيدة بمن كافة النواحي سواء أكانت من الناحية الطبية أم الحراسة».