تعمل مديرية الخدمات الفنية على إعادة تعبيد وتأهيل الطريق الذي يربط قرى "فاحل"- "الشنية"-"القبو" وذلك من خلال توسيع وتعبيد الطريق ليبلغ عرضه في كافة أجزائه /10م/ إضافةً إلى تزويده بجسور واستبدال العبارات القديمة بعبارات جديدة للمياه في أجزاء الطريق الموجودة في "الشنية" و"القبو" وبناء قنوات لتصريف المياه على جانبي الطريق في "فاحل".
وكان هذا الطريق فيما مضى سيئ للغاية حيث تكثر فيه المطبات الصناعية والحفر وفي الشتاء يتحول إلى نهر حقيقي خاصةً في جزئه الواقع في قرية "فاحل" الذي يتصف بانحداره وكثرة الأكواع فيه. لكن العمل بهذا الطريق معرض للتوقف في الجزء الذي يقع ضمن "فاحل" بسبب معارضة أحد المواطنين وهو "فؤاد محمد" أستاذ مادة التربية الدينية في القرية وعرقلته أعمال التنفيذ لادعائه أن هناك محاباة وسوء في التخطيط والدراسة، وهو بنظر أهل القرية قد يحرمهم دون أي ذنب من طريق حيوي وهام يربط القرية بمدينة "حمص" والقرى الشرقية من جهة، ومن جهة أخرى كون الطريق الطريق الجديد يعتبر طريق سياحي يربط القرى التي تقع إلى الشرق والجنوب الشرقي والشمال الغربي من "فاحل" بمنطقة "ظهر القصير" و"وادي النصارى".
منزلي غير مخدم بالصرف الصحي لذلك فأنا أستخدم الحفر الفنية فلم لايقومون بتخديمنا بالصرف الصحي؟
موقع eHoms التقى الأستاذ "فؤاد محمد" الذي حدثنا عن سبب معارضته بالقول: «هناك سوء في التخطيط ومحاباة في تنفيذ هذا المشروع، فلماذا لم يأخذوا من عند جاري كما يريدوا أن يأخذوا من جهة منزلي/2م/ ؟ هذا من ناحية أما الناحية الأخرى عندما سيعملوا على اكتساح من جهة أرض منزلي ستكون هناك حافة على ارتفاع /6م/ عن الطريق وهي بحاجة إلى جدار استنادي فلماذا لايعملوا على بناء هذا الجدار».
ويتابع: «منزلي غير مخدم بالصرف الصحي لذلك فأنا أستخدم الحفر الفنية فلم لايقومون بتخديمنا بالصرف الصحي؟».
ويدعي الأستاذ "محمد" أن جسم الطريق واقع في أرض جاره لذلك لن يسمح لهم بإزالة حبة تراب واحدة ويطالب الجهة المسؤولة عن المشروع ببناء جدار استنادي من جهة جاره وهو يرفض قطع شجرة الكينا الواقعة على حافة أرضه».
المهندسة "منى سليمان" من جهاز الإشراف على تنفيذ المشروع وفي معرض ردها على مطالب الأستاذ "محمد" قالت: «إن المواطن "محمد" يدعي أنه في حال تم الاكتساح من جهة أرضه ستكون هناك حافة ارتفاعها /6م/ وهذا غير صحيح في الواقع لأن ارتفاع أرض منزله عن الطريق لايتجاو/2م/، ونحن في الغالب عند قيامنا بأعمال اكتساح ننفذها بشكل مائل وليس بشكل صندوق منعاً لانجراف التربة».
أما بشأن مطالبه تقول "سليمان" :«ليس من مهمتنا أن ننفذ مشاريع صرف صحي فنحن هنا جهة منفذة للطريق وتنفيذ هكذا مشاريع تقوم بها البلدية بعد استملاك الطريق، كما أن مطالبه بشأن بناء جدار استنادي من جهة جاره أمر غير منطقي لأن أرض جاره تقع في وادي على عمق /3- 4م/ ونحن عند تنفيذ المشاريع الخدمية نتبع الجهة التي تحقق لنا وللمواطنين الفائدة والسرعة في التنفيذ وفي مثل هذه الحالة لانستطيع أن نترك جهة الكتف الصلبة ونتجه إلى الوادي ونعمل على بناء جدار استنادي كما يطلب لأن بناء هكذا جدار يتطلب منا أن نبنيه على بعد /6م/ عن الطريق داخل أرض جاره هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فعلينا أن نعمل على دحل كل /20سم/ من التراب باستخدام (المدحلينة) هكذا حتى نصل إلى ارتفاع الطريق وكل هذه العملية من أجل الحصول على عرض/2م/، وكيف السبيل لإنزال (المدحلينة).
كما أن تكلفة هكذا جدار تبلغ حوالي/40مليون ل. س/ وهو بحاجة إلى مشروع متكامل بينما تكلفة مشروع الطريق تبلغ /34مليون ل.س/».
سألناها هل يمكن العدول عن تنفيذ أعمال الاكتساح في هذا الجزء من الطريق؟ «هذا أمر غير ممكن فنحن بحاجة لتأمين العرض المطلوب /10م/ من أجل بناء الخندق البيتوني على جانبي الطريق والبانكيت، وليس من المعقول أن نصل إلى المنطقة الخطرة التي هي بحاجة إلى عرض ونعمل على تضيقها، كما أن الاكتفاء بالعرض الحالي /7م/ لن يبقي لنا مساحة لبناء خندق المياه والبانكيت.
تقدم متعهد المشروع للأستاذ "فؤاد" بالعديد من العروض منها أن ينفذ له حفرة فنية على حسابه أو يشتروا منه متر الأرض بالسعر الذي يطلبه، أو أن يقوم بتفريغ مساحة أمام بيته ويعمل على ترحيل التراب على حسابه حتى يستفيد منها في المستقبل في بناء محلات وما إلى ذلك، كما قابله عدد من وجهاء القرية وطالبوه بعدم الوقوف في وجه المشروع لكنه عبثاً لازال متمسك بشجرة الكينا».
السيد "قصي طالب" الذي تقع أرض منزله من جهة الوادي قال: «ليس لدي أي مانع في أن يبنوا جدار استنادي من جهة أرضي حتى لايبقى للأستاذ "فؤاد" أي حجة في معارضة الطريق، فأنا لا أريد أن أقف في وجه مصلحة أبناء قريتي وأهلي».
الجدير ذ كره أن مديرية الخدمات الفنية رفعت كتاب ينص على الاكتفاء بتنفيذ المشروع إلى مفرق "الشنية_فاحل" وذلك بسبب معارضة أهالي "فاحل".
وللتذكير فإن هذا الطريق غير مستملك بعد و قرار محكمة النقض رقم174 بتاريخ 4/4/1965م يقول: «إن استيلاء الدائرة_البلدية_ على جزء من عقار بقصد فتح شارع دون استصدار قرار استملاك، هو تصرف غير مشروع يرتب الخطأ في جانب الدائرة ويوجب التعويض عن الضرر الحاصل ولايجوز إعفاؤها منه لعلة أن الضرر الذي وقع يعادل بدل التحسين الذي حدث مادام رسم الشرفية لم يحدد بعد».