«لا تختلف "جمعية رعاية الطفل" في "حمص" عن سواها من الجمعيات الأهلية من حيث الطموحات والآمال الكثيرة وضعف الإمكانيات وغياب السلطة التنفيذية لها لتحقيق أهدافها في حماية الطفل من العنف الجسدي والنفسي ومنعه من التشرد والعمالة».

كان هذا بداية لحديث موقع eHoms مع السيدة "سهام رستناوي" رئيسة مجلس إدارة الجمعية يوم 24/1/2009 التي تطرقت لجوانب أخرى من عمل الجمعية، وعن فكرة تأسيسها قالت: «بدأت فكرة تأسيس جمعية لرعاية الطفل من الأحاديث التي كانت تجري بيني وبين أصدقائي عن ضرورة وجود جهة متخصصة لوقف تشرد الأطفال وحمايتهم، حصلنا على الترخيص الرسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام/2005/ وبدأنا العمل الفعلي على موضوع نشر أفكار الجمعية في المحاضرات والندوات أولا».

بدأت فكرة تأسيس جمعية لرعاية الطفل من الأحاديث التي كانت تجري بيني وبين أصدقائي عن ضرورة وجود جهة متخصصة لوقف تشرد الأطفال وحمايتهم، حصلنا على الترخيص الرسمي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام/2005/ وبدأنا العمل الفعلي على موضوع نشر أفكار الجمعية في المحاضرات والندوات أولا

لأن البيت والمدرسة هما أهم شريكين في تربية الطفل فقد عملت الجمعية على هذين المحورين منذ تأسيسها فنظمت الندوات الشعبية والمحاضرات في المراكز الثقافية وسلطت الضوء على واقع عمالة الأطفال في مدينة "حمص" ثم بدأ العاملون بالجمعية من مرشدين نفسيين وأعضاء مؤازرين بزيارة المدارس والعمل معها.

أحد الأطفال المشردين بحمص

كما عملت في مركز الأحداث بـ"حمص" عام/2007/والذي أحدثت فيه تغيرات جذرية على صعيد خدمات الطفل داخل المركز لكن أكبر المشكلات التي تعترض عمل الجمعية هي غياب الدعم المادي والمعنوي مما يؤدي لغياب الإحصائيات والمسوحات التي تسلط الضوء بشكل جلي على الواقع، عن هذا الموضوع تحدثت السيدة "رستناوي" قائلة: «من خلال الندوات والمحاضرات رأينا أن الناس بالفعل متعطشة للمعرفة وتحسين طرق تربية الأطفال التي نراها أهم عامل في وقف تشردهم وعمالتهم ولكي نكون على بيّنة تامة بالوضع في "حمص" يلزمنا إجراء استبيانات فعلى سبيل المثال حضرنا لاستبيان عن عمالة الأطفال في المنطقة الصناعية بـ"حمص" لكشف حجم هذه العمالة وجوانب أخرى مخفية منها مثل عدد ساعات العمل وطريقة تعمل رب العمل مع الطفل (الشغيل) لكن لم يوافق عليه حتى الآن».

أما المهندس "ملاذ ميلص" أمين سر الجمعية فأضاف: «تعمل الجمعية أيضا على إجراء الدورات التدريبية للمرشدين النفسيين وهي شريكة مع العديد من الهيئات الوطنية والدولية مثلا الهيئة السورية لتنظيم الأسرة واليونسيف، وتعد مسألة إعادة الأطفال الذين تسربوا من المدارس من أهم أولوياتها على رغم من عدم تجاوب بعض من المدارس وبعض الأهالي في هذا الموضوع بعد انخراط أبنائهم في العمل ويجعلهم يدعون أن عمالتهم أصبحت حاجة مادية ومع ذلك تتابع الجمعية عملها مع رب العمل في تحديد ساعات العمل وضمانة عدم اعتداء رب العمل على الطفل من جانب آخر تسعى الجمعية لتأمين دخل للأسر الفقيرة في حال عدم وجود معيل للأسرة».

السيدة سهام رستناوي

لا يوجد إحصاءات رسمية في "حمص" عن المشردين أو عن عدد الأطفال الذين يعملون تحت السن القانوني أو المتسربين من التعليم الإلزامي لكن هذا لا يحبط عمل الجمعيات الخيرية عن هذا الموضوع تحدثت السيدة "رستناوي" قائلة: «لدينا العديد من الأفكار منها معرفة الأعداد الحقيقية للمشردين بـ"حمص" ومحاولة تقديم بدائل لهم عن العمل عن طريق دار رعاية الأطفال التي أنشئت لهذا الغرض (لم تبدأ عملها حتى الآن) لأننا لو أردنا إقناع أهل طفل بعودة ابنهم إلى المدرسة يجب أن نساعدهم بنفقاته الدراسية وبالتالي رعايته الدار هنا برأينا بديل كامل عن عمالة الأطفال وندعو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تساعدنا على افتتاح الدار فنحن لا نريد العمل لوحدنا وهنا نحن نتأمل خيرا بالخطة الوطنية التي توضع لحماية الطفل والبيت ضمن بنودها قانون منع الزواج للنساء تحت/18/عاماً، وبعض من التغيرات في مناهج المدارس الذي سيساهم برأينا في توفير ثقافة توعية الأطفال على خطورة العمالة والتشرد».

وأخيراً تقع جمعية رعاية الطفل في حي "جورة الشيّاح" برج إدريس في "حمص" وهي تستقبل الشكاوى على الرقم التالي/2211511/ لتقديم الدعم للأطفال المعنفين أو المشردين.

أحد مظاهر عمالة الأطفال