تفقد السيد "أحمد منير محمد" محافظ "حمص" بتاريخ 6/1/2013 مقر الشركة العامة لمحروقات حمص /سادكوب/ واطلع على واقع العمل في المنشأة حيث جال في كافة أقسام ومكاتب الشركة.
وأكد المحافظ على ضرورة تلافي حدوث المشكلات وأهمية التفكير بإيجاد الحلول، طالباً إعداد مذكرة تتضمن واقع عمل الآليات الإنتاجية وإصلاحها وآلية الصرف، كما اطلع محمد على مدى التزام العاملين بالدوام مشيراً إلى أن غياب الموظفين يؤدي إلى إنجاز أعمال غير متكاملة.
ولفت "محمد" إلى مدى تناسب أجور النقل الصهاريج مع السعر الرابح والتكلفة ولافتاً إلى لجوء بعض السائقين إلى زيادة السعر أو حتى الاحتفاظ بكمية من المازوت لبيعها بالسوق السوداء.
وأكد المحافظ على أهمية مطابقة طلبات محطات الوقود مع الكميات المخصصة لكل محطة، خاصةً بعد صدور تعميم من محافظة "حمص" بعدم إرسال الكميات إلى القطاع العام إلا بعد موافقة المحافظ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلبات المقدمة.
ووضح المحافظ أنه بما يتعلق بالمنطقة الصناعية فستحصل المعامل على الكميات المخصصة لها حسب الإنتاج وستتم المحاسبة على الفترة الماضية عندما تم استلام كميات من المحروقات والمعامل متوقفة عن الإنتاج.
وفي تصريح للإعلاميين وضح المحافظ أنه تم خلال الفترة السابقة توفير 13 مليون لتر مازوت من خلال تخفيف منابع الفساد في المحافظة والأمر الذي انعكس على زيادة الكمية المخصصة للتدفئة وللقطاع الخاص لافتاً في نفس الوقت إلى أنه بالرغم من كل ذلك فأن حالة الفساد الموجودة لدى بعض مراكز التوزيع في المحافظة من بعض ممن اؤتمنوا وانتخبوا قاموا بعملية فساد منهم، ولكن من خلال متابعة المحافظة تم التركيز على توزيع المازوت ضمن أولويات العملية الإنتاجية للمعامل والمنشآت والموسم الزراعي والتدفئة، مشيراً إلى ملاحظة عدم تساوي الكميات الموزعة على الأحياء بسبب سوء اللجان المختصة لافتاً إلى أنه تم توقيف عدد من أعضاء مجلس المدينة وستتم التحقيق والمحاسبة.
وأكد "محمد" أنه سيتم ضخ يومي لمادة المازوت من 12- 15 صهريج على الأحياء وبشكل مباشر، مشدداً على أهمية محاسبة كل مخالف للقانون، متمنياً أن يقوم المواطنين بالردع الاجتماعي قبل الردع القانوني لكل من تسول له نفسه باللعب بقوت المواطن وسلبه حقوقه.