مشاريع وأفكار ومبادرات نشأت بصفات رسمية وفردية في مدينة "حمص"؛ تظهر تطلعاً لمرحلة إعادة الإعمار المتوقعة للمناطق المتضررة في المدينة، التي تحاصرها تحديات كثيرة.
مدونة وطن "eSyria" التقت بتاريخ 20 نيسان 2016، الباحث في شؤون الأزمات "زياد حمادي"؛ الذي وضح لنا بناء على رؤيته كيفية النهوض بهذه المرحلة بقوله: «قد يكون بعض الناس قلقين حول مسألة الإعمار بعد أن تضع الحرب أوزارها، وعن عجز الدولة عن القيام بهذه العملية بعد أن أنهكتها الحرب، وهنا لا بد لي من الإشارة إلى أنه على الرغم من إرهاصات الحرب الاقتصادية تحديداً، على المواطن أن يعلم أنّ أقوى دولة اقتصادياً وأغناها في المنطقة العربية كلها هي "سورية"، فهي قادرة على الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن الوفرة التي لديها في تصدير الحاصلات الزراعية من قمح وقطن، وفوسفات، وزيت الزيتون، وغيرها.
ترتبط هذه العملية أيضاً بإعادة النظر بالمنهاج التربوي من خلال تكريس حب الوطن لدى أطفال المدارس، وبناء جيل واعٍ ومثقف، لأن إعادة إعمار السكن فقط لا تؤتي ثماراً كاملة للمستقبل، لذا يجب العمل للحفاظ على تماسك المجتمع سواء في "حمص" أو كافة المحافظات؛ فدور التنظيم العمراني يعدّ رديفاً للفكر الاجتماعي للمواطنين
إذن، فإن للشعب والأرض والموارد الطبيعية قدرات كامنة هائلة تلعب دوراً كبيراً في عملية إعادة إعمار المجتمع قبل الحجر، ويمكن رفع هذه القدرات الكامنة إلى مستويات أعلى عبر خطة إعادة إعمار وتنمية، وهذه الحقيقة تدركها كل دول العالم، وتدرك قدرة "سورية" على النهوض بدليل التنافس الحاد الحاصل بين دول العالم وتلك الشركات العالمية للفوز بحصة من هذا الملف».
ويضيف حول آخر الإحصائيات بهذا الخصوص: «أحدث التقارير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ الذي أصدرته مجموعة "البنك الدولي" بقولها على لسان أكبر خبرائها "شانتا ديفاراجان" بتاريخ 12 نيسان 2016؛ التي صرّحت أن مؤسسات التنمية بمقدورها أن تلتزم بتقديم مساندة استراتيجية شاملة وطامحة لإعادة الإعمار في "سورية" و"حمص" كأول نموذج، ويحتمل أن تكون هي بذاتها دافعاً نحو السلام في كل المنطقة، حيث يبين التقرير أن وجود برنامج عمل أكثر جرأة في مجال التنمية من شأنه المساعدة على توفير الإعانة والتهدئة على المدى القصير، والاستقرار على المدى البعيد، إضافة إلى أن هناك مصطلحاً عالمياً يقضي بمساعدة الدول المنكوبة، ووفق هذا التقرير سيكون بمقدور المنظمات الدولية أن تقدم العون المطلوب للبلاد المنكوبة، ومن شأنه أن يسمح للمجتمع الدولي بتوسيع نطاق مساعداته تدريجياً في حال التوصل إلى السلام، إضافة إلى أن إعادة الإعمار لا بدّ أن تحصل عن طريق نظام الائتمان مستخدمةً الدولة قدراتها الإنتاجية المستقبلية كضمان لذلك الائتمان، واعتماد رجال أعمال محليين ومغتربين».
"غياث النمرة" الموظف في مديرية صحة "حمص"، ومتابع لموضوع إعادة الإعمار في مدينته، حدثنا عن أبرز الأفكار التي يطلبها الناس لمواكبة هذه العملية لاحتياجاتهم بقوله: «إعادة الإعمار في محافظة "حمص" تشمل كافة القطاعات الخدمية من: الإسكان، والكهرباء، والصحة، والمياه، والتربية، والاتصالات، والصرف الصحي، والخدمات التي يقدمها مجلس المدينة. ومن وجهة نظري الشخصية في الجانب المعماري أقترح تقسيم محافظة "حمص" إلى عدة مناطق عقارية كل منطقة يتبع إليها عدد من الأحياء ليكون البناء فيها بشكل هرمي مشابهاً للمخطط الذي وضع في محافظة "دمشق" وتم التصديق عليه من قبل محافظ "دمشق"، والذي يضمن الصحة والسلامة العامة، ويستوعب عدداً كبيراً من المواطنين، وهو مخدم من كافة النواحي مع مراعاة المسطحات الخضراء في المخططات، وسهولة التدخل الأمني للجهات المختصة في حال حدوث أي خلل أمني، وهذه نقطة مهمة جداً».
ويتابع: «ترتبط هذه العملية أيضاً بإعادة النظر بالمنهاج التربوي من خلال تكريس حب الوطن
لدى أطفال المدارس، وبناء جيل واعٍ ومثقف، لأن إعادة إعمار السكن فقط لا تؤتي ثماراً كاملة للمستقبل، لذا يجب العمل للحفاظ على تماسك المجتمع سواء في "حمص" أو كافة المحافظات؛ فدور التنظيم العمراني يعدّ رديفاً للفكر الاجتماعي للمواطنين».