من الأولى إلى الثانية يهرب "خضر" ليقع في الثالثة، فالخلاص من حفريات الطريق ليس أمراً هيّناً، خصوصاً مع ضياع التنسيق بين الدوائر الخدمية أو بالأحرى انعدامه.
مدونة وطن "eSyria" التقت بتاريخ 9 نيسان 2015، سائق السيارة العمومي "خضر صبيح الجلاد" ليتحدث عن يومياته وهروبه اليائس من الحفر، فقال: «أعمل على سيارة أجرة منذ سنواتٍ عدة، وأعاني منذ بداية عملي ولهذا التاريخ من كثرة الحفريات في الشوارع، فلا يكاد يخلو شارع في المدينة من حفرة هنا أو خندقٍ هناك، في السابق كانت الحفر تنتج عن سوء تنفيذ الشوارع، يلي هذا الأمر قيام بعض المؤسسات بحفر الشوارع لتقديم خدماتها للمواطنين، لكن هذه الأمور تبقى على حالها لفتراتٍ طويلة من دون صيانة أو إصلاح، حتى إن بعض الحفر قد أصبحت من ذاكرة المدينة، وبين هذا السبب وذاك يتحمل المواطن وحده نتائج تردي الخدمات، لتصبح الطرق المحفرة شريكة سائقي الأجرة في قوتهم، إذ لا تكاد السيارة تخرج من ورشات الصيانة حتى تعود إليها، والأمر الوحيد الذي نتمكن من القيام به، هو أننا نحفظ الشوارع الأقل تضرراً لنسير فيها».
أن هذه الفوضى التي تعم الشوارع تعود إلى عدة أسباب، فالمدينة تفتقر إلى أي مخططات تبين امتداد الشبكات الأرضية، وينتج عن هذا قيام المؤسسات الخدمية بعمليات ارتجالية وغير مدروسة، وهذا الأمر تراكمي أي إنه ليس وليد فترة معينة، مشيراً إلى أن التخلص من هذه الأمور، يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الخدمية، والأهم من هذا هو اعتماد تقنيات متطورة لتحديد وتوثيق أي عمل، مثل تنزيل الخرائط على أنظمة "GIS"، وأن تكون متاحة لأي جهة خدمية يتقاطع عملها مع مؤسسات أخرى، إضافةً إلى تخاطب الجهات فيما بينها قبل البدء بأي عمل
من جهته أوضح مدير عام مؤسسة المياه المهندس "محمود العكلة": «أن مؤسسة المياه قامت خلال السنوات الماضية بتجديدٍ جزئي لشبكة المياه في المدينة، وهذا التجديد تطلّب حفر عدد كبير من شوارع المدينة، كما أن المؤسسة تقوم بين الفترة والأخرى بتمديد وصلاتٍ جديدة لتقوية ضخ المياه إلى بعض المناطق، ويترتب على هذا حفر الشوارع وترحيل الردميات وما إلى ذلك، وبعد الانتهاء يتم ردم المناطق المحفورة والانتقال إلى أماكن أخرى، وهنا يأتي دور مجلس المدينة، لإعادة "تزفيت" الشوارع وتأهيلها، وذلك من خلال توقيع عقود بين المؤسسات بهدف تكامل الأعمال، لكن ما يحصل أن الحفريات التي انتهت فيها الأعمال؛ بقيت على حالها منذ عدة سنوات، لتبقى الكرة في مرمى المجلس، فنحن على استعداد لدفع التكاليف المترتبة علينا؛ وذلك بعد أن تقوم ورشات الصيانة بعملها».
وبيّن رئيس مجلس المدينة المحامي "بسام العفين": «أن التنسيق في السابق كان موجوداً بين المؤسسات الخدمية، لكن اليوم ومع الظروف التي يشهدها البلد، اختفى التنسيق نهائياً، فما عادت الدوائر تعمل بذهنية تنسيق العمل للخروج برؤية تكاملية، وهذا يرجع إلى ما نشهده اليوم، حيث يوجد مذكرات تفاهم بين المجلس وبين المؤسسات ذات الصلة لكنها مجمّدة، كما يوجد مبلغ 70 مليون ليرة سورية ضمن الموازنة المستقلة لإصلاح الشوارع، لكن مع توقف مجابل الإسفلت وغلاء أسعار البقايا الردمية؛ أصبحت بلا جدوى، يضاف إلى هذا وذلك قيام المواطن بحفر الشارع بهدف إيصال المياه إلى منزله، وهذا الأمر كان محظوراً من قبل المجلس، أما اليوم فلا يمكن متابعة كل هذه الأعمال المخالفة للأنظمة لعدة أسباب».
أما رئيس دائرة دعم القرار السابق المهندس "محمود العلي" فأكد: «أن هذه الفوضى التي تعم الشوارع تعود إلى عدة أسباب، فالمدينة تفتقر إلى أي مخططات تبين امتداد الشبكات الأرضية، وينتج عن هذا قيام المؤسسات الخدمية بعمليات ارتجالية وغير مدروسة، وهذا الأمر تراكمي أي إنه ليس وليد فترة معينة، مشيراً إلى أن التخلص من هذه الأمور، يتطلب تنسيقاً كاملاً بين الجهات الخدمية، والأهم من هذا هو اعتماد تقنيات متطورة لتحديد وتوثيق أي عمل، مثل تنزيل الخرائط على أنظمة "GIS"، وأن تكون متاحة لأي جهة خدمية يتقاطع عملها مع مؤسسات أخرى، إضافةً إلى تخاطب الجهات فيما بينها قبل البدء بأي عمل».
