حماية المستهلك هي لحمايتنا أم لحماية التاجر والتغاضي عنه؟ هو ذا لسان حال الخمسيني "شحادة" بعد أن اكتوى بأسعار المواد الأساسية، خصوصاً أن الأمور الكمالية أو ما تسمى رفاهية أصبحت صعبة المنال.

مدونة وطن "eSyria" التقت "شحادة الحايك" في أحد المحال التجارية بتاريخ 3 نيسان 2015، ليتحدث عن رأيه بالأسعار ودور الدوائر الموكل إليها مراقبتها وتعديلها، فقال: «ننام على سعر ونصحو على آخر وكأننا انتقلنا إلى بلدٍ ثانٍ، فاستقرار الأسعار أصبح المعجزة الرابعة بالنسبة للمواطن، والمشكلة تكمن في تقلب الأسعار بالنسبة للمواد الأساسية وأخص منها الغذائية، فالمواد الثانية قد تأقلم معها الناس، ولم تعد تعني لهم شيئاً على الإطلاق، فلا يتم شراء أي شيء من الكماليات إلا للحاجة الفعلية إن لم نقل القصوى، أما الأمور والحاجات اليومية فهي ضرورية وملحة، ويتذرع أصحاب المحال التجارية بسعر صرف الدولار، مع العلم أن الأخير غير مستقرٍ وغير ثابت، فمع ارتفاعه تلتهب الأسواق ومع انخفاضه تبقى الأسعار على ما هي عليه، كما أن الاختلاف بين محل وآخر يترك في النفس ريبة تجاه جشع بعض التجار، وهنا نتساءل: أين دور الجهات الرقابية في توحيد الأسعار ومخالفة المتلاعبين بقوت الناس؟».

أن غلاء الأسعار أصبح أمراً لا يطاق، حيث انخفضت مشتريات الأسرة إلى ما دون النصف عما كان في السنوات السابقة، حيث كانت في السابق تقوم بشراء كميات كبيرة من المؤن والمنظفات، أما اليوم فلا يتم شراء إلا الضروري من حاجات المنزل، ويلعب في انخفاض كم المشتريات تحكّم التجار وأصحاب المحال التجارية، إضافةً إلى غياب دور حماية المستهلك كلياً، أو اقتصاره على مناطق بعينها، حتى كدنا ننسى اسم الجهة المعنية بهذا الجانب

من جهتها بيّنت ربة المنزل "ناريمان محمد": «أن غلاء الأسعار أصبح أمراً لا يطاق، حيث انخفضت مشتريات الأسرة إلى ما دون النصف عما كان في السنوات السابقة، حيث كانت في السابق تقوم بشراء كميات كبيرة من المؤن والمنظفات، أما اليوم فلا يتم شراء إلا الضروري من حاجات المنزل، ويلعب في انخفاض كم المشتريات تحكّم التجار وأصحاب المحال التجارية، إضافةً إلى غياب دور حماية المستهلك كلياً، أو اقتصاره على مناطق بعينها، حتى كدنا ننسى اسم الجهة المعنية بهذا الجانب».

استعراض البضائع

وأوضح صاحب محل تجاري "محمد الحايك": «أن الأسعار لم تعد مستقرةً كما كانت سابقاً، فقد طرأت متغيراتٍ كثيرة لم تكن بالحسبان، فالبضائع تخضع لشروط الطريق التي بات الجميع يعرفونها، كما يلعب عدم استقرار العملة وارتباط السلع الأساسية بسعر صرف الدولار أو ما شابهه من العملات؛ دوراً بارزاً في حياة المواطن، وقد يظن بعضهم أننا مستفيدون من غلاء الأسعار، لكن الحقيقة هي عكس تصورات الجميع، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق بنا بنفس الحجم الذي أصاب المواطن فعلى الأرجح هو أكبر، صحيح أن المبيعات كبيرة والأرباح أيضاً كبيرة، لكن كل قطعة أو سلعة أو مادة تباع اليوم بسعر معين، قد نشتريها في الغد بسعر يفوق سعر المبيع مضافاً إليه مربحنا، وهذه الأمور تجعلنا نخرج في بعض الجولات خاليي الوفاض، أي من دون ربح مطلقاً، وكل ما يستجد لدينا هو تبديل العملة، كما أن سياسة الاحتكار التي يتبعها بعض التجار، تؤثر سلباً في حجم المبيعات، وقد كنا نحتمي في السابق بحماية المستهلك التي تعمل على استقرار أسعار الأسواق، لكننا اليوم لا نرى لها أي دور، وأنا كصاحب محل تجاري لم تزرني دوريات الدائرة منذ 4 سنوات، وما يحصل أن يرمي المواطن باللوم علينا ويتهمنا برفع الأسعار».

وبيّن رئيس دائرة حماية المستهلك المهندس "حماد العبد الله": «أن دور دائرة حماية المستهلك اختلف عما كان عليه سابقاً، فالمساحة التي تتحرك فيها الدوريات التموينية خلال هذه الفترة تعد ضيقة للغاية، وهذا ينعكس سلباً على قدرتنا في مراقبة الأسواق والمحال التجارية المنتشرة في كامل المدينة، كما أن كميات البضائع المستوردة التي تطغى على ما نسبته 90 بالمئة؛ من البضائع المعروضة تحد من عمليات مراقبة الأسعار، ويقتصر دورنا هنا على طلب الفواتير وعرض الأسعار للمنتجات الوطنية، ومراقبة مدة صلاحية المنتجات».

أحد الزبائن

يتابع: «في هذه الظروف لم نعد قادرين على إلزام أصحاب المحال والتجار بأسعار محددة، ويرجع السبب إلى ما يتم فرضه أو دفعه من قبل التاجر على الطرق، وهذه الفروقات تتم إضافتها إلى المنتج النهائي، وبالتالي يتحملها المستهلك وحده، لذا يلاحظ فروق الأسعار بين مصدر وآخر وتاجر وغيره من تجار المدينة، ناهيك عن جشع بعضهم ومحاولاتهم للربح السريع من دون مراعاة لوضع المستهلك، مشيراً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تساهم في عدم استقرار الأسعار؛ وبالتالي عدم تناسبها مع دخل المواطن».

محمد الحايك وناريمان محمد