كثيراً ما نصّت التشريعات السماوية ومثلها الدينية على تحريم العنف بكل أشكاله، ولأن العنف لا يقع إلى على الضعيف من البشر كانت المرأة الأكثر تحملاً لهذا الخرق الإنساني في طريقة التعامل البشري. فالعنف بصوره وأشكاله حالة بدأت منذ وجود الإنسان على وجه الأرض فظهر الشخص القوي، والآخر المستكين الذي يتحمل وزر وأعباء الأول، من هنا صنّفت البشرية نفسها نوعين من البشر هما السيد والعبد، وما العنف الواقع من أحدهما على الآخر سوى تحقيقاً لهذه المعادلة (السيد- العبد).
موقع eSyria التقى بعدد من المختصين والباحثين والمهتمين بالشأن الإنساني والتعامل الإيجابي في كل مناحي الحياة، من علم النفس، إلى القانون، مروراً بالطب الشرعي، وكذلك رأي رجال الدين وما تنص عليه الشريعة الإسلامية في هذا الخصوص، ولكل رأي من هؤلاء ما يقدمه في مناهضة العنف ضد المرأة. علم النفس وعلى لسان الدكتورة "أمينة رزق" رئيس قسم علم النفس في "جامعة دمشق" يرى في العنف أنواع تصب جميعها في المكان الخاطئ، تقول: «هناك عنف مادي متمثل بسلوكيات متعددة ربما تتجلى بالضرب والحرمان من المصروف، بينما يأتي العنف اللفظي أشد إيلاماً نتيجة ما تتعرض له الأنثى من سب وشتم واستهزاء، ليظهر العنف المعنوي في تهميش دور المرأة في بناء المجتمع جنباً إلى جنب مع الرجل».
ربما من حسن حظ الرجل أن خلق الله له أنثى يأنس لها، فالنساء شقائق الرجال يجب احترامهن ومعاملتهن معاملة حسنة
وتضيف: «هذه الأنواع من العنف تؤدي بالضرورة إلى اضطرابات نفسية وسلوكية ما يفضي إلى حالة من الاكتئاب وعدم القدرة على اتخاذ القرار نتيجة فقدان الشعور بالأمن. وهذا ما قد يدفع المرأة لاتخاذ قرارات خاطئة تقودها مثلاً إلى الهروب».
في حين تتجلى حقوق المرأة من خلال القوانين الوضعية المستمدة في بعضها من الشريعة الإلهية وهنا يقول الأستاذ المحامي "محمد العباس" نقيب المحامين في "حماة" أن قانون الأحوال الشخصية السوري أعطى المرأة حق طلب الطلاق من القاضي الشرعي في أي يوم ودون أن تبدي أية أسباب لهذا القرار، وتابع يقول: «لم يكن قانون العقوبات رحيماً مع من يتعرض للمرأة بالسوء المفضي إلى إحداث خلل معنوي أو جسدي عندها، ولعل قانون الاتجار بالأشخاص رقم 3/ للعام 2010 والذي شدّد العقوبة والتي تصل بحدها الأدنى إلى سبع سنوات اعتقال مع الأشغال الشاقة من القوانين التي تحمي المرأة والإنسان على العموم من التسلط وسيطرة القوي، وانتهاك حقوق الضعيف أو المستضعف من البشر».
فيما قدم الدكتور "محمود السواس" رئيس الطبابة الشرعية بحماة لمحة عن دور الطب الشرعي عن الحالات المتمثلة باستخدام العنف، فقال: «يعمل الطب الشرعي إلى جانب القطاعات الصحية والاجتماعية على حماية المرأة بشكل خاص، كذلك الأطفال والمسنين من العنف المنزلي الذي يشكل خطراً على هذه الفئة من المجتمع».
وأضاف: «على الطبيب الشرعي أن يقوم بمقابلة الضحية على أنها غير مذنبة متحاشياً توجيه الأسئلة المحرجة، أضف إلى ذلك أخذ الموافقة منها على إجراء الفحص الطبي الكامل».
وكان الله بعباده رحيماً، وما كان العبد يتمثل الخالق في العدل والمساواة، وهذا ما يتجلى في المناطق الريفية التي تبخس حق المرأة في الميراث، أشياء أخرى تمارس لم يكن ليرضى عنها الخالق، كما أن الدين الإسلامي الحنيف حذر من إتيانها، هذا ما ذكره الدكتور "عبد الرحمن العمر" رئيس لجنة التوجيه والإرشاد في مديرية أوقاف "حماة" والذي تابع قائلاً: «الإسلام يرفض العنف ضد المرأة يقول تعالى: (لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات) وفي مكان آخر يقول عز وجل: (استوصوا بالنساء خيراً)، فالمرأة وكما يراها الإسلام ذات أهلية كاملة: (للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن)، لهذا فالإسلام ينظر إلى ان الرجل والمرأة من أصل واحد: (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة)».
وأضاف: «ربما من حسن حظ الرجل أن خلق الله له أنثى يأنس لها، فالنساء شقائق الرجال يجب احترامهن ومعاملتهن معاملة حسنة».
وختم: «هناك رأي يرى أن الرجل بات بحاجة لرفع العنف الذي يمارس عليه من بعض النساء وهذا مرده للواقع الاقتصادي التي باتت المرأة شريكاً في توفيره ما أدى إلى الكثير من حالات العنف المفضي إلى الطلاق».