تم في مديرية صحة "حماه" مناقشة رسالة لرئيس مشفى "صوران" الوطني الدكتور "عبد العزيز المحمد" لنيل شهادة "الكولوكيوم" في الطب الشرعي بعنوان "حوادث السير في مدينة صوران" من عام 2005 لغاية 2008، بحضور الدكتور "ياسر صافي علي" رئيس المجلس العلمي للطب الشرعي ورئيس اتحاد الأطباء الشرعيين العرب ومدير صحة "حماه" وعدد من الأطباء والمهتمين.
موقع eHama حضر مناقشة الرسالة والتقى الدكتور "عبد العزيز المحمد" الذي حدثنا عن بحثه قائلاً: «لقد قمت بإجراء بحث عن حوادث السير في مدينة "صوران"، وذلك لأهمية الموضوع حيث تشير المعلومات إلى أن هناك وفاة واحدة كل أربع ساعات وست وثلاثون جريحاً يومياً نتيجة حوادث مرور السير في سورية، وقد استندت في ذلك على سجلات وضبوط ناحية "صوران"، حيث تحتل الوفيات الناجمة عن حوادث السير مراتب متقدمة في سلم أسباب الوفيات في معظم دول العالم، وهناك ملايين من البشر يعيشون ولديهم عاهات دائمة منها عجز كلي، أو جزئي ناجم عنها، ولكون مدينة "صوران" زراعية تكثر فيها الآليات كالدراجات النارية، والسيارات الانتحارية، والشاحنات الصغيرة، والكبيرة، وعدد محدود من السيارات السياحية».
تأتي إصابات الرأس بالمرتبة الأولى بين أسباب الوفيات في حوادث السير، يليها مباشرة "رض" وجروح الصدر، ثم "رض" الأطراف والبطن
ويضيف مكملاً: «تبيّن نتيجة التقارير الشهرية لحوادث السير، منذ عام 2005 ولغاية عام 2008، وفاة أربع وعشرون شخصاً عام 2005، وإصابة حوالي 104 أشخاص بأضرار جسدية، وفي عام 2006، توفي ست وأربعون، شخصاً وأصيب ثلاثة وثمانين شخصاً، وفي عام 2007 توفي اثنان وعشرين شخصاً، وأصيب واحد وستين شخصاً، وفي عام 2008 توفي اثنا عشر شخصاً وأصيب حوالي اثنان وخمسين شخصاً بأضرار جسدية».
مشيراً بقوله: «تأتي إصابات الرأس بالمرتبة الأولى بين أسباب الوفيات في حوادث السير، يليها مباشرة "رض" وجروح الصدر، ثم "رض" الأطراف والبطن».
وعن أهم النتائج التي توصل إليها البحث الشرعي قال: «أهم النتائج هي انخفاض نسبة حوادث السير، بسبب إحداث العقد الطرقية المرتبطة بالطريق العام، وازدياد نسبة الحوادث على طريق "صوران" و"طيبة الإمام" وانخفاض نسبة الوفيات بعد تطبيق قانون السير الجديد، وأن أهم المسببات الرئيسية للحوادث الحاصلة تتمثل في دور العامل البشري، سواء ما يتعلق منها بواجبات السائقين تجاه مركباتهم، أو تقيدهم بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة، وعدم التزام المشاة والعابرين على الطرق بقواعد السلامة المرورية، وحاجة أجزاء كبيرة من الشبكة الطرقية للصيانة بالسرعة القصوى، مع اتخاذ تدابير الأمن والسلامة الطرقية والالتزام بالشاخصات، وإعادة النظر بتصاميمها بما ينسجم وقواعد السلامة الطرقية والمرورية المطبقة عالمياً».
أما عن المقترحات والحلول التي خلص إليها البحث للتخفيف من الحوادث المرورية وأضرارها يقول الدكتور "المحمد": «يجب العمل على إدخال مفهوم التربية المرورية في مناهج الأطفال بالمدارس، وتعزيز منظومة الإسعاف الطرقي السريع، وتفعيل وتكثيف حملات التوعية المرورية والطرقية، وتطبيق أساليب المراقبة الإلكترونية للتصدي لظاهرة السرعات الزائدة، والتركيز على تصميم وتنفيذ الطرق بما يتناسب مع متطلبات السلامة المرورية والزيادة الحاصلة في عدد المركبات المسجلة، وتعزيز خدمات الطوارئ الطبية، وتوفير الكوادر المختصة اللازمة لها والتنسيق بين الجهات المعنية كافة لتأمين وسائل الوقاية من حوادث الطرق».
ويرى رئيس مشفى"صوران" الوطني: «أنه بالرغم من الانخفاض الذي سجلته حوادث المرور والأضرار الناجمة عنها في مختلف المحافظات منذ البدء بتطبيق "قانون السير" والمركبات الجديد، لا تزال مسألة توصيف المشكلة المرورية تشكل هاجساً لدى الجهات المعنية، ودافعاً رئيسياً لها لاتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من الحوادث ووطأة آثارها، سيما وأن النتائج المرجوة من القانون المذكور لم ترتق بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه تلك الجهات».
