ناقشت لجنة السير بـ"ديرالزور"، في اجتماعها الذي عقد بمبنى مجلس المدينة، بتاريخ 21 كانون الأول 2010، العديد من القضايا المتعلقة بحركة السير، والتي أقرت منها عدداًً من النقاط المدرجة على جدول أعمال.
وقد أثار قرار فرض غرامة مالية بمقدار 5 آلاف ليرة مع حجز الآلية، بحق السرافيس العاملة على الخطوط الخارجية عند ارتكابها بعض المخالفات.
أنا لست من المعارضين على مضمون القرار، لاحتوائه على قضايا من الأفضل تجنبها، لكن ما أخشاه آلية تطبيق القرار من قبل الجهات المعنية، لأن أي قرار أو قانون يصدر يصب في مصلحة الجهات القائمة على تنفيذه
وحول هذا الموضوع ظهرت آراء متباينة، موقع eDeiralzor أجرى عدداً من اللقاءات وكانت البداية مع السيد "عبد اللطيف الدخول" سائق سرفيس والذي قال: «أنا لست من المعارضين على مضمون القرار، لاحتوائه على قضايا من الأفضل تجنبها، لكن ما أخشاه آلية تطبيق القرار من قبل الجهات المعنية، لأن أي قرار أو قانون يصدر يصب في مصلحة الجهات القائمة على تنفيذه».
السيد "عدنان حماد" أحد مرتادي سرافيس الخطوط الخارجية: «قرار إيجابي في كافة أجزائه، لأننا كثيراً ما نقع في مشكلة عدم معرفة السرفيس الخاص بخط سير، لعدم تقيد بعض مالكيه بوضع الفانوس، أيضا هناك مسألة تغيير الخطوط الكيفي الذي يقوم به بعض السائقين لمصلحة شخصية أحياناً...الخ، فأنا أرى أن القرار يصب في الصالح العام».
المساعد "محمد النجار" من فرع مرور "ديرالزور" قال: «القرار بمجمله يصب في صالح المواطن، لأنه أول المتضررين من الأمور التي سيحد منها القرار الجديد، وهذا الكلام ليس من عندي، بل من المواطنين، لأننا نتلقى بشكل شبه يومي العديد من الشكاوى حول تغيير الخطوط أو وضع الفوانيس أو أصوات الزمامير العالية».
وللاطلاع عن مضمون القرار الجديد، التقى الموقع بالسيد "عبد الناصر الموسى" مقرر لجنة السير والذي قال: «أقرت لجنة السير العديد من القرارات الهامة خلال اجتماعها الأخير، لكن يبقى قرار فرض الغرامة على السرافيس الأهم كونه يهم شريحة واسعة من المواطنين، ويتضمن القرار فرض غرامة مالية مقدارها 5000 ل.س، مع حجز المركبة لمدة أسبوع، بحق كل سرفيس يعمل على خطوط النقل الخارجية (خارج المدينة)، عند ارتكابه المخالفات التالية: تغيير خط سير المركبة، دخول المدينة، تشويه فانوس المركبة أو تغييره أوعدم تركيبه، استخدام زمور متعدد الأصوات، تطبيق ركاب خارج الكراج، أو تركيب شاشة عرض داخل السرفيس.
كما وافقت اللجنة على كتاب رئيس القسم الشرقي المتضمن منع وقوف كافة السيارات حول كراج الانطلاق القديم، وتكليف فرع المرور بمتابعة إجراءات المنع، والكتاب الخاص بقص جميع زوايا الأرصفة بشكل ربع دائري في الشوارع التي يكون فيها اليمين مفتوح لتأمين انسيابية في حركة السير، ومنع وقوف السيارات في شارع مؤسسة المياه من مفرق الملعب حتى الانطلاق من جهة اليمين، والسماح فقط من الجهة اليسار، أيضا من القضايا التي وافقت عليها اللجنة تخصيص مكاتب لشركات النقل الخارجي (خارج القطر) ضمن كراج البولمان الجديد، ووضع إشارات ضوئية عند كلية الزراعة على طريق الشام، وأخرى رباعية الطور عند ساحة الرئيس، وثنائية الطور عند جسر الثورة، وإشارة عند جامع الصفا من جهة الملعب».
ويضيف "الموسى" قائلاً: «رفضت اللجنة كتاب نقابة المهندسين المتضمن السماح بالوقوف على جانبي الطريق في شارع كنيسة "الأرمن"، والاكتفاء بجانب وحيد إلى حين تسوية وضع الشارع، من خلال اقتطاع جزء من الرصيف لتوسيع الشارع، أما بالنسبة لكتاب مديرية الصحة بـ"دير الزور" المتضمن إحداث فتحة في الجزيرة الوسطية مقابل مشفى "الأسد"، فلم يتم الموافقة عليه كون توجد دراسة مستقبلية لمعالجة تلك العقدة، كما طالبت اللجنة التريث بكتاب مديرية الطرق المركزية المتضمن إغلاق الفتحات الواقعة على طريق "الشام" مقابل كازية البلدية والرحمة، ورفضت الكتاب الخاص بإعادة النظر بتسعيرة النقل الداخلي كونه من اختصاص لجنة تحديد الأسعار، وتمديد خط سير سرفيس النقل الداخلي بعد قرية "الحسينية" و"الحصان" كونها خارج الحدود الإدارية، وكتابي مديرية التنمية وقضايا الدولة بتخصيصها بمواقف سيارات خاصة، وإحداث محدب صناعية في حي الحميدية جانب البريد، وأمام مطعم "دريم لاند"، وفي شارع "الجلاء"، في حين وافقت على إحداث محدب صناعية عند التقاء طريق "حطلة" تحتاني مع طريق "الزوية" وطريق "الكسرة"، وأمام فندق "زياد" والشارع الخلفي للمحافظة القديمة من جهة دوار المحافظة».