«الذهاب إلى مدينة "دمشق" أشبه بالعقوبة»، عبارة تفوه بها بعض المسافرين إلى مدينة "دمشق" أثناء لقائنا بهم في كراج "دمشق" بمدينة "درعا"، واصفين من خلالها الحالة التي وصلت إليها البولمانات العاملة على خط "دمشق"- "درعا".
والحديث عن هذا الموضوع ليس بجديد، فمنذ فترة والمشكلة عالقة دون أن يتمكن من حلها أحد، فبعد تفاقم المشكلة على أثر نقل كراج البولمانات في "دمشق" من قلب المدينة إلى منطقة "السومرية"، استمر الأخذ والرد في كراج بولمانات "درعا"، فمرةً يفتح الباب الشمالي ومرةً أخرى يفتح الباب الجنوبي وفي احتمال ثالث تعمل كل شركة على حدة، وتدمج الشركات بنافذة واحدة في الحل الرابع، وهو الذي لا يزال مستمراً حتى الآن باعتباره يوزع المردود على الشركات بالتساوي، وهنا رأى البعض بأن هذا الحل أعطى الفرصة للشركات لتتخلى عن تقديم أبسط الخدمات.
أثر علينا نقل الكراج من قلب المدينة إلى منطقة "السومرية" بشكل واضح، حيث ارتفع بشكل كبير الأجر الذي كنا ندفعه لقاء المكاتب المستأجرة
وفي التحقيق الذي أجراه موقع eDaraa حول هذا الموضوع كان لنا لقاء مع بعض أصحاب الشركات والبداية مع السيد "محمد الدهون" مسؤول شركة "الوسيم" والذي قال:
«لم يعد بمقدور الراكب اختيار شركته المفضلة، ونحن ضد هذا الأسلوب المحدث إذ أنه فرض علينا بالإكراه وتعرضنا للكثير من المضايقات حتى رضخنا للأمر الواقع».
وأردف السيد "حسام الدهون" من مالكي الشركة بالقول:
«نعمل حالياً دون ربح أو خسارة وقد تراجع العمل بشكل مخيف، وقد قمنا فعلاً بتسريح موظفينا، ناهيك عن ارتفاع أسعار المازوت والزيت والغاز الخاص بالتكييف».
وأضاف: «أثر علينا نقل الكراج من قلب المدينة إلى منطقة "السومرية" بشكل واضح، حيث ارتفع بشكل كبير الأجر الذي كنا ندفعه لقاء المكاتب المستأجرة».
ويشترك معه بهذه الفكرة السيد "تيسير العلي" من شركة العلي حيث يقول:
«لقد تسببت لنا نقلة الكراج بدمار واسع، حيث أصبح الباص يسير مسافةً /15/ كم زيادة عن ذي قبل وبالتالي ارتفعت تكاليف الرحلة من حدود /100/ ليرة ذهاباً وإياباً إلى أكثر من /250/ ليرة».
أما السيد "بسام المسالمة" من شركة المهيب فقد اقترح الحل الآتي: «بإمكاننا التخفيف من وطئة هذا الوضع من خلال نقل الكراج إلى منطقة باتجاه "درعا" كمدخل المخيم في شارع الثلاثين أو في "صحنايا"، وكذلك تخفيض سعر المازوت للبولمانات وفق نظام الكوبونات المربوط بعدد الرحلات».
وبالتوجه إلى السيد "عارف القرفان" عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل والمواصلات والذي قال: «لقد اتفقت الشركات فيما بينها بتسيير باص من كل واحدة منها وبالتتالي مالا يحقق الخيار المناسب للراكب، وبناءً عليه فقد وجه السيد المحافظ إلى لجنة السير في المحافظة قرار بضرورة إلزام الشركات بفتح كوات خاصة لكل منها، وإصدار جداول معتمدة تتضمن مواعيد الرحلات وأن يكون هناك رحلة كل ربع ساعة، وهنا فإن الراكب يختار الشركة الأفضل حسب خدماتها المقدمة».
وأضاف: «إن اتفاق الشركات فيما بينها كان يحول دون تطبيقه ما حول هذه الخدمة السياحية إلى هوب هوب، لكني أؤكد أنه وخلال الأيام القادمة سيتم تنفيذ هذا القرار ونرى عودة النظام بشكل كامل وسنتابع تنفيذ هذا القرار».
أما المهندس "هيثم حريذين" مدير النقل بـ"درعا" فقال: «سلطة القانون فوق كل سلطة، سيتم تطبيق نظام الدور على الجميع، من خلال مدير الكراج وضابط الأمن ونقابة عمال النقل المستثمرة لأرض الكراج، وقد تشكلت لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي لشؤون النقل وعضوية مهندسين من مديرية النقل وللجنة الحق في الاستعانة بما تراه مناسباً، مهمتها الكشف عن الحالة الفنية للبولمانات وفرز الصالح منها للخدمة وتنسيق الباقي ولن يكون هناك تساهل يذكر، سنعيد للنقل السياحي هيبته التي افتقدها مؤخراً».