أثير الكثير من الجدل في الشارع السوري في الآونة الأخيرة حول تعديل قانون السير والمركبات، ومدى فعاليتها في ضبط وتنظيم المرور في سورية، وذلك لأهمية الموضوع وحساسيته ومسه بتفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.

وفي سبيل نشر الثقافة والوعي المروريين المتناسبين مع التغيرات التي طرأت على واقع المرور في سورية، أقام المركز الثقافي العربي في جوبر محاضرة بعنوان "أضواء على مرسوم تعديل قانون السير والمركبات" ألقاها العميد فواز الفحل رئيس فرع المرور بريف دمشق .

عرضت المحاضرة في بدايتها مادة فلميه لصورة الحوادث الطرقية، والآثار والأضرار المترتبة عليها جسدياً ومادياً.

وبعدها بادر العميد إلى طرح سؤالا محوريا " لماذا تم تعديل قانون السير والأسباب الموجبة لذلك "؟

وفي معرض توضيحه لتلك الأسباب، قال الفحل "إن التعديل الأول لقانون السير كان في عام 2004 على القانون الأساسي الذي صدر في عام 1974، وضم التعديل الأول الكثير من الإيجابيات، لكنه لم يكن كافيا وذلك بسبب تسارع التغيرات في الواقع المروري في سورية، فانفتاح سوق السيارات في سورية رفع عدد السيارات من700000إلى 1400000 أي الضعف، وهذا شكل ضغطا كبيرا على الجهات المعنية بتنظيم المرور لأن تلك الزيادة ترفقه مع زيادة في عدد الحوادث المرورية ".

وعن الشكوك التي أثيرت حول القانون الجديد وقدرته على حل الأزمة أشار العميد فواز إلى أن هناك إجراءات اتخذت في جميع المجالات ضمن سياسة الإصلاح القائمة في البلد فمثلا " إصلاح البنى الطرقية في مختلف المدن السورية، إضافة الى تعديل القوانين والتشريعات، وصولاً إلى رفع ثقافة الموطن المرورية، وهذه الإجراءات أصبحت ملاحظة من الخاصة والعامة".

وأورد الفحل الكثير من المعلومات عن المشاريع الجديدة التي تقوم وزارة النقل بإنشائها، ومنها" طريق جديد بين اللاذقية وإدلب، وطريق مباشر بين الحدود الأردنية والحدود التركية، والذي سيسمى شمالي جنوبي، وطريق بين طرطوس والحدود العراقية، إضافة إلى الكثير من المشاريع الفرعية مثل الأنفاق والجسور التي ستقام على الطرق المشادة سابقاًَ".

وفي إشارته إلى نجاعة وفائدة الإجراءات التي اتخذت سابقا، وساهمت بانخفاض نسبة الحوادث المرورية قال الفحل "في عام 2005و2006 كانت النسبة 28%، أما في عام 2007 كانت النسبة لا تتجاوز 2-3% وهذا دليل على أن التشدد بالإجراءات المتخذة أثبتت فعالية عالية في خفض نسبة الحوادث المرورية، وهذا أنجاز معقول ضمتن الحدود الدنيا ".

وقام العميد أثناء المحاضر باستعراض بعض الإحصاءات عن الحوادث ونسبتها وتوزعها بين المناطق والأشهر والفئات السكانية التي تتعرض لها، وجاءت كالتالي :

1-عدد القتلى في سورية عام 2001(16021)وفاة، وفي عام 2006كان العدد(28018)أي الضعف .

2-المحافظة الأعلى بنسبة الحوادث المرورية هي حلب (6993) حادث ث، م تليها محافظة دمشق وبعدها محافظات ريف دمشق أما المدينة الأخيرة فهي محافظة القنيطرة.

3- أما نسب الحوادث في الأشهر فهي تزيد في شهر تموز وفيه أعلى نسبة حوادث كذلك تزداد الحوادث في شهر رمضان.

4- وبالنسبة لتوزع الشرائح العمرية لمرتكبي الحوادث، يلاحظ أن نسبة القوى الشابة هي الأعلى وتصل الى 17-27% وهذه أخطر نسبة، و ذلك على اعتبار أن هذه الفئة التي يقع على كاهلها بناء الوطن تفقد على الطرقات وهناك الكثير من الأرقام التي تؤكد هذا النزف المستمر.

5- وتتعرض وسائل النقل العامة للحوادث بشكل أعلى تليها وسائل النقل الخاصة ثم الشاحنات الصغيرة ثم الدرجات، يليها الشاحنات الكبيرة وأخيرا السيارات الحكومية.

ومعتمداً على الإحصائيات المقدم أشار العميد إلى " أنه كان هناك خلل في القانون السابق وخاصة في تساهل بمنح اجازة السوق العامة وأن هذا الخلل تم تداركه بالقانون الجديد، وذلك لناحية التشدد بمنح أجازة السوق العامة، وأنه لم يتم منح أجازة السوق العامة الى بعد العديد من الاختبارات، والفئة الأخيرة من الشهادة العامة والتي هي (د2) التي تخول صاحبها قيادة البولمنات والشاحنات الكبيرة لن تمنح الا بعد مرور 7سنوات من منح شهادة المرور الخاصة"-السير بعكس الإتجاه.

هذا وأكد الفحل على أن القانون الجديد سيكون "رادعاً وحامياً في نفس الوقت لأمن المواطنين وسلامتهم "، مشيرا الى المواد التي كان فيها تشدد بالأضافة لشرحه للنظام الجديد الذي تم أدخاله إلى النظام المروري وهو النظام النقطي، "التشدد سيطال سيطال المخالفات التي تسبب أكبر نسبة حوادث التي ترتكب في أغلب الأحيان نتيجة فعل إرادي ".

وهذه المخالفات التي ترتفع فيها نسبة الإصبات تترتب كما يلي : عدم الوقوف في حالة حادثة أدت ألى اصابة أو وفاة، تليها ، قيادة مركبة قبل الحصول على إجازة قيادة، ثم القيادة في حالة سكر، و القيادة عكس الإتجاه، و تجاوز حدود السرعة المحددة على الطرقات بمقدار 40كم/سا، استخدام وقود الغاز في المركبات، قيادة المركبة بلوحات مشوهة .

و "قد تشدد المشرع في عقوبة هذه المخالفات التي تصل الى السجن لمددة 3أشهر وترتب غرامة مالية، وتفقد صاحبها رصيده من النقاط كاملاً، وهي مخالفات ترتكب بأغلب الأحيان بفعل أرادي واكثر تسبباً للحوادث ولا يرتكبها الأشخاص العاديين إلا ما ندر، أما المخلفات الأخرى، والتي هي من الدرجة الثانية فعقوبتها أقل ولا تستدعي السجن لصاحبها، وهذا عكس ما يشاع في الشارع بأن القانون الجديد متشدد لايراعي الفروق بين مرتكيبي المخالفات".

وفي استعراض لموقع (eSyria)لآراء الشارع حو القانون الجديد، مصطفى الأيوبي، سائق تكسي، قال " القانون الجديد سيزيد من المشكلات بين السائقين وشرطة المرور لأنه سيزيد من صلاحيات الشرطة".

أما زياد أبو راشد فقال "أنا مع القانون الجديد ولكن بشرط تطبيقه على الجميع وتوعية الناس أكثر بالمسألة المرورية".

وعن هذه الملاحظات رد الفحل " المخالفات التي تستوجب عقوبة السجن وسحب الشهادة لن تنظم إلا من قبل رؤساء المفارز، وهناك العديد من الإجراءات التي سوف تأخذ قبل تنفيذ القانون، وسيتم الإستعانة بالتكنولوجية على نطاق واسع، فقد تم استيراد خمسين رادار كدفعة أولى لتركب على الطرق السورية، وهي التي ستحدد مخالفة السرعة الزائدة، وسيتم تركيب كاميرات على إشارات المرور وهي التي ستقوم بضبط مخالفة تجاوز الأشارة الضوئية، بالإضافة إلى أنه منذ صدور قانون تعديل قانون السير وكل الكوادر العاملة في هذا المجال تخضع لدورة تدريبية، فقانون لن يطبق إلا بعد أربعة اشهر من صدوره ".

"كذلك في مايتعلق بموضوع التوعية تم الاتفاق مع مختلف الجهات المعنية عن الإعلام من التلفزيون والأذاعة وزارة الأوقاف وكذلك جميع المرتكز الثقافية لشرح وتوضيح القانون الجديد".

والجدير بالذكر أن الرئيس بشار الأسد قد أصدر المرسوم رقم 11 الخاص بالتعديلات على قانون السير والمركبات بتاريخ 31/1/2008 م، ويتضمن هذا المرسوم : في مادته الأولى " يعمل بالتعديلات المرافقة على نصوص قانون السير والمركبات رقم 31 لعام 2004‏ ".

أما في مادته الثانية فهي " ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره".