لو توجهنا إلى بلدة "المسيفرة" الواقعة إلى الشرق من مدينة "درعا" بمسافة تصل إلى /25/ كم لكانت الملاحظة هي سوء أرضية الشوارع وانتشار الحفر بكثرة ونتحدث هنا عن الشارع الرئيسي في البلدة وبالأخص عند المدخل، وبالتالي فإن إيجاد حل لهذه المشكلة هو أحد المطالب الرئيسية لسكان البلدة، ذلك استنتجناه من خلال ما ذكره لنا السيد "محمد علي الشيخاني" أحد سكان بلدة "المسيفرة" والذي التقيناه أثناء الزيارة التي قام بها موقع eDaraa للبلدة بتاريخ (13/8/2009).

السيد "محمد" أوضح بأنه وبالإضافة إلى وجود المشكلة الآنفة الذكر فإن هناك عدداً من المطالب والمقترحات لأهل البلدة يمكن تلخيصها بالآتي: «إيجاد محطة معالجة مكانية للتخلص من مياه الصرف الصحي- السماح بإقامة المشاريع الاقتصادية في الأراضي الزراعية المحجرة- حفر آبار مياه في المنطقة الشرقية من البلدة لتأمين مياه الشرب والري في تلك المنطقة، ذلك كله بالإضافة إلى ضرورة توفير الدعم لمجلس البلدة لتنفيذ مشروع بناء المنطقة الصناعية للبلدة مع العلم بأن أراضيها مستملكة من قبل البلدية لكن عدم توافر المبالغ اللازمة يحول دون ذلك».

يبلغ عدد سكان البلدة حوالي (15000) نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية /64/ كم2، أما مساحة المخطط التنظيمي فتبلغ /700/ هكتار وهناك ما مساحته /150/ هكتاراً ضمن المخطط التوجيهي

وبالانتقال إلى المحامي "عبد الإله الزعبي" رئيس مجلس بلدة "المسيفرة" فقد ذكر لنا أولاً بعض المعلومات المتعلقة بالبلدة حيث قال: «يبلغ عدد سكان البلدة حوالي (15000) نسمة وتبلغ مساحتها الإجمالية /64/ كم2، أما مساحة المخطط التنظيمي فتبلغ /700/ هكتار وهناك ما مساحته /150/ هكتاراً ضمن المخطط التوجيهي».

بلدة المسيفرة

وأضاف: «بالنسبة إلى المطالب التي تقدم بها أهالي البلدة وفيما يخص موضوع الطرق فإن استمرار عمليات حفر وردم الشوارع والتي تأتي في إطار تنفيذ مشاريع الصرف الصحي تحول دون السماح بإجراء الصيانة، فقد تم تنفيذ شبكة مياه كاملة بحدود طول /110/ كم، وكذلك شبكة هاتف أرضي نفذت وأنجزت بطول 130 كم، وهناك مشروع مركزي للصرف الصحي بقيمة /90/ مليون ليرة، جار العمل بهذا المشروع الذي تقوم بتنفيذه شركة ريما بعقد يمتد لثلاثة أعوام، ويقوم المجلس بشكل مستمر بتنفيذ خطوط صرف صحي داخل البلدة بقيمة (2-3) مليون ليرة، وقد وصلت نسبة إنجاز مشاريع الصرف الصحي إلى 25%، كما يقوم المجلس بالإضافة إلى ذلك بصيانة بعض الطرق في البلدة».

وختم رئيس المجلس بالقول: «ويشكل السماح بإقامة المشاريع الاقتصادية في الأراضي الزراعية المحجرة مطلباً هاماً لأهالي البلدة، وننتظر أن تتوافر الاعتمادات المالية الكافية للمباشرة في مشروع المنطقة الصناعية في البلدة».

السيد عبد الإله الزعبي