يشكل استثمار أرض ومواد المقالع، ثروة حقيقة ورافدة بالدرجة الأولى للاقتصاد المحلي، وحيث إن مساحات واسعة النطاق في محافظة "درعا" قد دخلت في مرحلة مبكرة ضمن إطار الاستثمار المقلعي لأغراض عديدة، فإنها قد أخذت خلال السنوات الأربع الأخيرة شكلها المنظم الممنهج بالعمل وفق الشروط الفنية بعد إحداث فرع الجيولوجية فإن ثمة مساحات منها قد أوقف العمل بها.
موقع eDaraa أراد الاستيضاح عن حقيقة الأمر والتعرف بشكل واسع على عمل فرع الجيولوجية ومهامه وصعوبات العمل في اللقاء التالي وذلك يوم 12/7/2009:
تم إغلاق ثلاثة مقالع في منطقة "البحار" بناء على كتاب ورد من مديرية الزراعة التي رأت والتمست وجود تجاوزات على الطريق المعبد وهذا ينطبق على المقالع القديمة غير المرخصة من عام /1990/ إذ كان الاستجرار قد تم بطربقة غير فنية، ولكن حالياً جميع المحاضر قد رخصت منذ عام /2004/ وفي هذا الإطار وضعت بعض الشروط الفنية للاستجرار، مثل عدم وجود سدود أو توتر عالٍ، وترك حرم للطريق وحرم للجوار
السيد "رزق الكور" يقول: «أنا مستثمر لمساحة تبلغ 600 دونم في منطقة "البحار" وجميعها تعطي إنتاجاً عالياً مميزاً، حيث إن أرض المقالع تمثل المرتع الخصب لها، فالمزروعات في أرض المقالع أفضل بكثير من الأرض العادية وذلك لأن الأرض قابلة لتخزين المياه في جوفها ما يسمح باستفادة أكبر للمزروعات. ولكن مؤخراً تم إيقاف العمل في بعض المقالع المستثمرة من قبلي في منطقة "البحار" الواقعة جنوب مدينة "درعا" وأيضاً تم إيقاف أرض كل من الأخ المزارع "فيصل الدخان" و"أحمد عيسى المتوالي" حيث رأت الجهات المعنية بأن المساحات المستثمرة تخالف الشروط الفنية وتتجاوز حرم الطرقات الزراعية ومجاري الأودية الطبيعية ما يشكل خطورة على السلامة العامة، أيضاً تم إيقاف منح التراخيص بتاتاً في هذه المنطقة وهذا الإغلاق جاء على الرغم من أننا حصلنا على موافقة الجهات المعنية كافة حيث حصلنا على الترخيص بعد انشاء فرع الجيولوجية عام /2004/ إذ تعود هذه المقالع للثمانينيات من القرن الماضي أي قبل إحداث فرع الجيولوجية، بالطبع هذا الإغلاق قاد إلى آثار سلبية من حيث تقليل فرصة استفادة سوقنا المحلي من مادة الرمل السيلي التي تستخدم لأغراض عديدة، ناهيك عن أن أرض المقالع تتمتع بخصائص هامة من حيث قابليتها لتخزين مياه الأمطار وحفظها ما يسمح للمزروعات بتحقيق الاستفادة المثلى من هذه المياه، وحالياً عملي مجمد، والآليات واقفة عن العمل بعد أن تكلفت بمبالغ طائلة في عملية الاستصلاح وجدت نفسي غير قادر على متابعة العمل».
وللاستيضاح عن الأمر عدنا للمهندس "يوسف فروخ" مدير فرع الجيولوجية "بدرعا" حيث ذكر: «تم إغلاق ثلاثة مقالع في منطقة "البحار" بناء على كتاب ورد من مديرية الزراعة التي رأت والتمست وجود تجاوزات على الطريق المعبد وهذا ينطبق على المقالع القديمة غير المرخصة من عام /1990/ إذ كان الاستجرار قد تم بطربقة غير فنية، ولكن حالياً جميع المحاضر قد رخصت منذ عام /2004/ وفي هذا الإطار وضعت بعض الشروط الفنية للاستجرار، مثل عدم وجود سدود أو توتر عالٍ، وترك حرم للطريق وحرم للجوار».
ويتابع "فروخ" قائلاً: «بالنسبة لمقلع "رزق الكور" فأنه مرخص ويبعد عن الطريق المعبد /25/ متراً، ومحقق للشروط المعمول بها لدى الجيولوجية.
مقلع "فيصل الدخان" مرخص ويبعد عن الطريق العام 80 متراً، إذاً المقالع الثلاثة مرخصة حيث تم منح الترخيص بعد إجراء الكشوف من قبل فرع الجيولوجية مع الحصول على موافقات الجهات ذات الصلة، وأؤكد هنا أنه دائماً حين منح الترخيص يشترط أن يكون المقلع بعيداً عن المخطط التنظيمي /7/ كم، ونحن دائماً نأخذ موافقة البيئة والزراعة قبل عملية الاستجرار، وفي حال تبين أثناء العمل وجود آثار سلبية نخاطب مديرية البيئة للكشف وبيان الرأي وعند الكشف عن وجود ضرر يغلق المقلع».
وأضاف قائلاً: «هؤلاء المستثمرون كانوا قد قاموا بدفع الرسوم والكشوف ورسم إعادة تأهيل المقلع الذي يتراوح ما بين /200-600/ ألف ليرة سورية وهذا يتبع نوع المادة المستثمرة، ويودع المبلغ في البنك لحساب فرع الجيولوجية ويعاد بعد إعادة تأهيل المقلع زراعياً، بالطبع قاد الإغلاق إلى آثار سلبية حيث نقص توفر مادة الرمل "السيلي" في السوق المحلية، حيث تستخدم هذه المادة من قبل القطاع الخاص والعام على حد سواء، وعلى الأخص أن هذه المادة تستخدم كردميات للطرق. أما بالنسبة لمقلع "الحويرة" فهو مرخص وجاري العمل».
ويتابع المهندس "فروخ" قائلاً: «ومع ذلك وللحيلولة دون التعرض للنقص في كمية مستجرات هذه المقالع فقد عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً موسعاً برئاسة السيد المحافظ الدكتور "فيصل كلثوم" وذلك بتاريخ 16/6/2009 وبحضور الجهات المعنية وذلك للتأكيد على أهمية المواد المقلعية باعتبارها المخزون الاستراتيجي في المحافظة، حيث تقرر وبعد الاطلاع على واقع العمل ووفق القوانين والأنظمة النافذة تكليف فرع الجيولوجية ومديرية الخدمات الفنية لدراسة موضوع نواتج الحفريات في المطمر الصحي ومعمل السماد جنوب "درعا" حسب الترخيص لبيع نواتج الحفريات والكميات المباعة والكميات المرحلة مع الأخذ بعين الاعتبار المساحات التي سيرحل إليها ومطابقة ذلك مع تحليل الأسعار الواردة في العقد، كما تقرر تكليف فرع الجيولوجية بتقديم المقترحات للسيد المحافظ بخصوص المواقع التي يوجد فيها خطورة على الطرقات العامة وخصوصاً موقع "البحار" جنوب سورية، وتكليف الخدمات الفنية وفرع الجيولوجية للتنسيق المشترك من أجل تنظيم سبل معالجة نواتج الحفريات لمشروع النفايات الصلبة وتشكيل لجنة برئاسة عضو المكتب التنفيذي مهمتها تنظيم عمل المقالع في "نوى" و"حيط" و"الزويتينة" وتقدير قيمتها الفنية مع إصدار التعليمات الفنية وإصدار التعليمات التنظيمية لذلك، وحصر بيع المواد المقلعية للقطاع العام فقط ووفق شروط محددة ولمشاريع المحافظة حصراً، ويكلف فرع الجيولوجية بتدقيق ومتابعة عمل المقالع في المحافظة وموافاة المكتب التنفيذي بأي خلل لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين».