يعتبر قطاع التعاون السكني قطاعاً حيوياً على غاية من الأهمية حيث تقع على عاتقه مهمة إنجاز أربعين بالمئة من خطة إسكان الدولة ما يعني أن مشاريعه تحمل منعكساً اقتصادياً اجتماعياً، وتمثل الجمعيات السكنية الترجمة العملية لمشاريع هذا القطاع والتي تختلف وتتباين آراء المواطنين المكتتبين على جدوى البعض منها لطالما طال أمد إطلاقها وغاب يقين الخبر عن مصيرها.
وللتعرف إلى واقع قطاع التعاون السكني "بدرعا" قام موقع eDaraa بجولة في 2/6/2009 التقى خلالها عدداً من المواطنين والجهات المعنية
اكتتبت في إحدى الجمعيات وكنت من مؤسسيها وذلك منذ عام /1996/ ومنذ خمسة أعوام تقدمت بطلب للانسحاب من الجمعية إذ تقدمت بالإجراءات النظامية وإلى الآن لم يوافق لي على الطلب
المواطن "ماهر مشمش" يقول: «وجدت صعوبة كبيرة في التعامل مع الجمعيات من حيث عدم الالتزام بمواعيد تسليم البناء وتخصيص المكتتب، في الأصل تطول مدته الزمنية فقد بادرت منذ ثلاثة أعوام بالاكتتاب والانتساب إلى أحد الجمعيات وإلى الآن لم يتم تخصيصي».
المواطن "نبيل السالك": «اكتتبت في إحدى الجمعيات وكنت من مؤسسيها وذلك منذ عام /1996/ ومنذ خمسة أعوام تقدمت بطلب للانسحاب من الجمعية إذ تقدمت بالإجراءات النظامية وإلى الآن لم يوافق لي على الطلب».
ونحن نطرح إضافة إلى آراء هذين المواطنين مشكلتي أرض "سجنة" و"الخزان" واللتين تمثلان النموذج الأبرز لجملة الصعوبات والمشاكل التي تعانيها الجمعيات، فبعض أراضي الجمعيات مستملكة منذ أعوام عديدة وبعضها متوقف العمل بها لتظل حبيسة ورهينة دائرة مغلقة تتقاذف فيها المسؤوليات جراء الفهم الخاطئ للقوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التعاون السكني، وعلى رأسها القانون رقم سبعة عشر الذي حقق تسهيلات ومكاسب كبيرة للتعاونيين، وحدد علاقات الجمعيات بالمصرف العقاري.
وللوقوف على الحقيقة والواقع التقى موقع eDaraa المهندس "أحمد الدارجي" عضو مؤتمر في الاتحاد التعاون السكني وهو صاحب إحدى الجمعيات قال حول ذلك:
«تنبثق معاناة الجمعيات من سوء الفهم والتطبيق للقوانين المركزية الصادرة من قبل وزارة الإدارة المحلية والإسكان وذلك بسبب تأخر صدور التعليمات التنفيذية التفصيلية مما يؤدي إلى تفسيرات مخالفة لهدف القانون وبالتالي الوقوع في إشكالات تؤثر على مسيرة وعمل الجمعيات وانجاز الخطط المكلفة بها، بالنسبة للقانون رقم 17 حقق آمال ومطالب الجمعيات والتعاونيين، تأخر صدور تعليماته التنفيذية مدة عامين ومنذ حوالي شهرين صدرت.
أنا أتفق مع هذا المواطن في رأيه إذ إن أغلب الجمعيات تتأخر وذلك راجع إلى تأخر شراء الأرض، ونحن نطالب بأن تعامل الجمعيات السكنية باعتبارها تتمتع بصفة اعتبارية فلابد أن تعامل معاملة القطاع العام، واذا طبق القانون /26/ فإنه سيحل كافة الإشكاليات ونتمنى على مجلس المدينة أن يتعاون معنا بشكل أكبر لحل المشكلة، وإن أي شخص يتقدم بطلب للانسحاب يتم تأمين المبلغ وإعادته للشخص المنسحب،
ونحن حالياً في طور تشكيل مجلس إدارة جديد مؤقت ينظر في الأمر وعلى هذا الأساس يعاد المبلغ له.
أما بالنسبة لأرض "الخزان" فإن الوضع كالتالي: قمنا كاتحاد تعاوني سكني وجمعيات باستملاك الأرض منذ عام /1993/ ولكن وقع إشكال لتداخل الاستملاك بيننا وبين مشفى "اليرموك" الحكومي حيث اتفقنا في نهاية الأمر وتم الاستملاك منذ أربعة أعوام،
وقمنا كجمعيات بتحويل قيمة مبالغ الاستملاك البالغة 22 مليون ليرة "سورية" إلى مجلس مدينة "درعا".
صدر قرار معين من خلال لجنة مشتركة بين الاتحاد ومجلس مدينة "درعا" ومديرية التعاون جاء القرار مجحفاً بحق الجمعيات لأن المساحة الفعلية الصالحة للبناء مقدارها /19/ دونماً من أصل 102 دونم، نحن نتساءل أين ذهبت باقي المساحة؟
ما ذنبنا لندفع فوائد بسبب قرارات مركزية؟، إذا كان هدفنا تأمين مسكن صحي للمواطن كنا ندفع في السابق قيمة /225/ ليرة سورية للمتر واليوم ندفع /1860/ ألف لليرة للمتر وما زاد الأمر سوءاً أن المبالغ المودوعة في البنك العقاري منذ أعوام فقدت قيمتها،
نحن نطالب بلجنة لتحديد باقي المساحة، نطالب بعدالة التوزيع لنتمكن من تنفيذ المهمة المترتبة علينا، نحن مكلفون بإنجاز 40 بالمئة من خطة إسكان الدولة».
وأضاف "الدراجي": «من المشاكل التي نعاني منها عدم لحظ أراضٍ للجمعيات في المخططات التنظيمية من قبل مجلس المدينة رغم أن الجهات المعنية قد أوعزت بذلك بأكثر من كتاب للمحافظة وإلى مجالس المدن والبلدات».
** «السكن صحي ووفق مواصفات السلامة الإنشائية وقد تم أخذ عينات لمخابر جامعة "دمشق" للتأكيد على جودة المواصفات، والخطأ ليس بسوء التنفيذ وإنما بتجاوزنا على نسب البناء المفروضة وذلك لنأخذ أكبر عدد من الكتل، إذاً الخطأ يكمن في المساحات المقتطعة للتنفيذ لا بالمواصفات».
** «يحتم علينا القانون كجمعيات أن نودع الحسابات في المصرف العقاري، المشكلة الأكبر التي تواجه الجمعيات في تعاملها مع المصرف هي أن الجمعية المحجوز على أموالها جراء عدم تسديدها ما يترتب عليها من الأموال المتعلقة بتنفيذ مشاريع سابقة لا تستطيع التصرف ووضع رصيد جديد في المصرف لصالح مشروع جديد».
ولنستوضح عن الأمور بشكل أوسع التقى موقع eDaraa السيد المهندس "أحمد نصار الزعبي" مدير التعاون السكن الذي قال:
«نحن كجهة رقابية في قطاع التعاون السكني دورنا العمل على تطبيق قانون التعاون الناظم لعمل القطاع دائماً مبعث المشاكل عدم فهم القانون من قبل مجالس الإدارة وخاصة القانون رقم /17/ الناظم لعمل الجمعيات، بالنسبة لعلاقتنا بالمصرف هناك البعض من الجمعيات التي بدأت العمل في مرحلة مبكرة بمشاريع ولم تستطع تسديد ما يترتب عليها من ديون، فإنها لا تستطيع أن تبدأ بمشاريع جديدة على الرغم من أن القانون يتيح لها ذلك فالجمعيات قديماً كانت تتمتع بشخصية اعتبارية ما يعني أن الأعضاء متكاملون، لذا فإن استرداد الديون كان يتم من أعضاء الجمعية كافة وبعد أن أصبح هناك فرز للعقارات، كل عضو مقترض مسؤول عن قرضه إذا قصر في مدفوعاته حجز على شقته،
إذاً مشكلتنا مع المشاريع الجديدة للجمعيات نطالب أن يكون لكل جمعية حساب خاص بها والقانون يقول أن كل مشروع يمثل وحدة حسابية مستقلة وهذا ما نصت عليه المادة ستة عشر من القانون رقم سبعة عشر الفقرة "د" التي تقول باستقلالية كل مشروع، راجعنا المصرف ووعدنا بحل الإشكال ووعدنا بمراسلة المديرية العامة للمصارف، وجاءنا الرد أن يتفهم المصرف العقاري المادة تماماً ويفتح حساباً لكل مشروع على حدة، وألا يتداخل مع أي مشروع سابق أو لاحق».
أما السيد "أيمن محاميد" رئيس مجلس مدينة "درعا" فقد ذكر:
«بالنسبة لأرض "الخزان" بعد أن استملكت الأرض منذ عام /2005/ فقد تم إفراز الأرض وتوزيعها بشكل نظامي أصولي ووزعت على الجمعيات بحضور لجان مختصة إذ دفع لنا اتحاد التعاون المبلغ التأميني البالغ ثلاثة وعشرين مليون ليرة "سورية" وبناء عليه سلمنا لهم /39/ دونماً من أصل /102/ دونم باقي المساحات وزعت حدائق ودور رياض أطفال وبنى تحتية مختلفة والمحضر وقع برضى وحضور الطرفين من المجلس واتحاد التعاون السكني ومديرية التعاون السكني،
وبالنسبة للفوائد قمنا حالياً بمراسلة وزارة الإدارة المحلية والإسكان لبيان الرأي حول مدى صحة الاجراءت المتخذة من قبل المجلس المتعلقة بطريقة حساب الفائدة القانونية على بدلات الاستملاك حيث إننا كنا في السابق قد فرضنا فائدة قانونية على بدل الاستملاك مع العلم أنه تم تحويل بدلات الاستملاك إلى المجلس منذ عام /2005/ وتم إيداع المبلغ في الحساب المجمد.
وبالنسبة لأراضي "سجنة" تتبع لها ثلاث جمعيات والعمل متوقف فيها لعدم وجود تراخيص، والآن بعد أن اتخذت كافة الإجراءات القانونية من حيث التفصيلات والسلامة الإنشائية نحن في إطار إعطاء تراخيص نظامية لمتابعة العمل».