يخرج كل من يتجول بين الأحياء السكنية، في مدن وبلدات المنطقة الشمالية من محافظة درعا بصورة ايجابية تبعث على التفاؤل وتدعو للسرور، فأينما توجه يجد الكل يعمل على قدم وساق لكسب رزقه.

فلا تكاد تدخل هذه المدن والبلدات حتى تلاقيك سلسلة متواصلة من الورشات الصناعية.

إلا إن إمعان النظر والتفكير في هذا الوضع يدعوك لوضع خطوط حمراء حول قانونية وصحة تواجد هذه الورشات بين المناطق السكنية وانعكاسها على الوضع العام، من حيث التسبب في إزعاج السكان والعبث بالمظهرالجمالي والتلوث البيئي، ما يعني إلحاق أضرار صحية بالقاطنين.

جهاد المصري رئيس مجلس بلدية عتمان

للبحث في هذه الظاهرة قام فريق eDaraa بزيارة إلى مدينة داعل وبلدة عتمان كنموذج نظراً للأعداد الكبيرة من الورشات المنتشرة هناك، حيث باتت مصدر رزقهم وسبيلاً لتوفير فرص عمل للكثيرمن أبناء تلك المناطق وبالتالي هي رافد اقتصادي للوطن.

بهدف الاستماع إلى آراء السكان حول هذه الظاهرة التقينا المواطن علي من بلدة عتمان يقول: بات العمل في الورشات الصناعية في القرية مصدر رزق للسكان حيث إن الأغلبية لديهم مكابس إسمنتية (بلوك). ونحن لا نطالب بإلغاء هذه الورشات التي تشكل مصدر إزعاج وتلوثاُ بيئياً ما يعني وجود أضرار صحية، بل الاسراع في إنشاء منطقة صناعية تضبط حال هذه الورشات وتحفظ لقريتنا مظهرها الجمالي العمراني.

سمير ابو جيش رئيس مجلس بلدية داعل

في حين قال مواطن آخر: مطلبنا الحالي والأساسي الالتزام بالعمل داخل الورشات في ساعات محددة واقتصارها على ساعات النهار، ونحن لا ندعو إلى إيقاف عمل هذه الورشات بل ترحيلها إلى منطقة صناعية موحدة، فالأصوات والضجيج يشكلان مصدر إزعاج وقلق كبيرين. السيد أبو سليم صاحب ورشة يقول: نحن أولاً وآخراً من سكان هذه المنطقة والأضرار الناتجة عن وجود الورشات بين المباني السكنية تطولنا من الإزعاج وعدم التنظيم والتلوث أحياناً، إلا أن هذه الورشات هي مصدر رزقنا كما أنها توفر فرص عمل للكثيرمن الشبان. وأنا أضم صوتي إلى أصوات الجميع بالمطالبة بالإسراع في إيجاد منطقة صناعية منظمة.

ولكن ماذا فعل كل من مجلس بلدية عتمان ومدينة داعل حيال المطالب المتزايدة...؟ السيد جهاد المصري رئيس مجلس بلدية عتمان يقول في هذا الخصوص: تشتهر القرية باتجاه أبنائها وبشكل كبير نحو العمل في الورشات الصناعية والمنتجات الإسمنتية حيث يصل إنتاجها في اليوم الواحد الى/6000/ قطعة بلوك، ومما لا شك فيه هناك إزعاجات كبيرة للسكان جراء هذا العمل ونحن أمام مطالبهم كمجلس قرية قمنا بالمطالبة بإنشاء منطقة صناعية خارج المخطط التنظيمي من خلال مراسلة السيد المحافظ، وكانت هناك أيضاً مطالبة واسعة خلال اللقاء الجماهيري الذي عقد بتاريخ /18/3/2008 وقام السيد المحافظ بتكليف مديرية الخدمات الفنية بإنشاء منطقة صناعية، وتم تكليف شعبة الطبوغرافيا في الخدمات بإجراء مسح طبوغرافي للمنطقة المراد إنشائها، ونحن بدورنا نؤكد هذا المطلب السكاني لما يشكله بناء المنطقة الصناعية من حالة حضارية وإيجاد سوق عمل صناعية موحدة.

ماذا عن المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها في منطقة داعل...؟

حول ذلك ذكر المهندس سمير أبو جيش رئيس مجلس مدينة داعل: قام مجلس المدينة باستملاك المنطقة الصناعية البالغة مساحتها مئة وخمس دونمات ونقل ملكية الأراضي لملكية المجلس. ومن ثم عمل على استيفاء بدلات الاستملاك من الإخوة الحرفيين وتسديدها إلى مالكي الأراضي حيث تم تسديد ثمانين بالمئة من ثمن الأراضي، وتم الحصول على إعانة مالية من السيد وزير الإدارة المحلية مقدارها/16/ مليوناً مبدئياً وذلك بهدف الإقلاع وتشييد المنطقة حيث تم تنفيذ الخط الرئيسي المؤدي إلى المنطقة الصناعية وتنفيذ ما يقارب50% من الخطوط الفرعية والرئيسية ضمن المنطقة الصناعية. وتم التعاقد لتنفيذ محولة كهربائية وحالياً تم إعداد الكشوف التقديرية لتنفيذ الطرق ببقايا المقالع وشبكة الهاتف مع الدراسات الإنشائية للمباني والمنشآت.