رغم أن المادة الإخبارية التي كتبتها عن وجود خط هاتف ساخن في سورية يمكّن المعنفات من نساء وأطفال الاتصال به للجوء إلى القائمين عليه أثارت إعجاب الإعلامي جان فيليب شوزي المسؤول الإعلامي في المنظمة الدولية للهجرة IOM في جنيف على أنها مادة إعلامية مهمة في محاربة العنف إلا أن هذا الأمر لا يكفي في حال محاربة جريمة الاتجار بالبشر والتي كانت
موضوع ورشة العمل التي أقامتها منظمة IOM في الفترة الواقع مابين 13- 15 كانون الثاني 2008م تحت رعاية وزارة الداخلية بعنوان مساندة جهود الحكومة في محاربتها لجريمة الاتجار بالأشخاص
اليوم الأول من الورشة خصص للمحامين والقضاة وضباط الشرطة في حين حضر اليوم الثاني بعض أعضاء مجلس الشعب قدمت خلاله المنظمة وأعضاء من اللجنة الوطنية المكلفة بوضع مشروع قانون مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص في سورية عرضا عن مسودة المشروع، أما اليوم الثالث فخصص للإعلاميين وممثلين عن وسائل الإعلام السورية بهدف التعريف بقرب صدور التشريع الخاص بمكافحة هذه الجريمة وتمكين الإعلاميين من التعامل مع هذا النوع من الجرائم إعلاميا ونشر الوعي عنها لما تشكله من وضع اجتماعي خاص وذلك كما ذكرت الآنسة مي مسعود من منظمة (IOM) لموقع eSyria.
أولى المحاضرات كانت للسيدة ليلى طعمه رئيسة قسم تطوير المشاريع في المنظمة قدمت خلالها عرضا لمشروع المنظمة الدولية للهجرة في تقديما المساندة للحكومة السورية في تطوير تشريعات محاربة الاتجار بالأشخاص بالتعاون مع اللجنة الوطنية المكلفة بوضع القوانين .
طعمه ذكرت أن مسودة القانون هي الآن لدى رئاسة مجلس الوزراء بانتظار الموافقة عليها لتعرض على مجلس الشعب وإقراراها كقانون.
القسم الثاني والذي شغل الحيز الأكبر من زمن ورشة العمل قدمه الإعلامي جان فيليب شوزي بين فيه آلية ومراحل تسلسل تنفيذ هذه الجريمة موضحا الفرق بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على الرغم من العلاقة الوثيقة بينهما و ذلك ضم الإطار النظري من محاضرته، في حين تناول الجانب العملي كيفية أعداد مواد إعلامية بعيدة عن الأفكار المسبقة التي غالبا تتكون من اعتقادات خاطئة وخيالية متعارف عليها فيما يتعلق بهذا النوع من الجرائم.
وأكد جان فيليب على ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية قبل البدء بإجراء تحقيقات ومواد إعلامية عن ضحايا الاتجار لأن مرتكبي هذه الجريمة غالبا يكونون على شكل شبكات ومنظمات سرية وبالتالي فتح مثل هذه الملفات سيشكل خطر على سلامة وحياة الإعلامي من جهة وعلى الضحايا الذين سيعتمد عليهم الصحفي أو الإعلامي في بناء قصته من جهة ثانية.
وفي هذا الإطار قال شوزي أن القسم الإعلامي في منظمة ((IOM على استعداد لمساندة الصحفيين وإمدادهم بالمعلومات والأرقام الضرورية في حال قيامهم بفتح هذه الملفات لأن الإعلام هو الأقدر على التعريف بالمشكلة وفضح أساليبها وبالتالي الوقوف كعامل مساعد في نشر الوعي عنها وتخفيف عدد ضحاياها
في ختام الورشة قدم الأستاذ الدكتور فاروق الباشا عضو اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد القانون محاضرة تحدث فيها عن كيفية حماية ضحايا هذا النوع من الجرائم حتى من قبل الصحفيين الذين من الممكن أن يكونوا أحد الوسائل المساعدة على اختراق نظام الحماية ربما عن غير قصد.
وللتأكيد نقول مرة أخرى أن مسودة مشروع قانون مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الجمهورية العربية السورية بات في مراحله الأخيرة حيث سيتم الإعلان عنه قريباً متضمنا مواد تتعلق بتنظيم عمل المؤسسات المعنية بمكافحة هذه الجريمة وآليات عمل الخبراء من استشاريين وأطباء وإعلاميين وغيرهم معنيين بتفاصيل هذه الجريمة أو ضحاياها.