إجراءات وأساليب متعددة لمعالجة ظاهرة التسرب المدرسي اتخذتها مديرية تربية "درعا" في مدن وقرى المحافظة، لشرح مخاطر ظاهرة التسرب وأبعادها في مدارس التعليم الأساسي، أدت إلى الحد من هذه الظاهرة التي عانت منها المحافظة لسنوات عديدة وساهمت بعدم انتشارها واتساعها، لتحقق تقدماً ملحوظاً في العام الدراسي 2010-2011 إذ انخفضت النسبة إلى 2%.
الطالب "محمد علي النهار" أحد المتسربين من المدرسة والذين عادوا إليها مجدداً قال لنا: «عدت إلى المدرسة والانتظام في صفوفها بعدما أحسست بالفراغ الذي تركته بعد ابتعادي، ونتيجة الإصرار والمتابعة من والدي لكي استطيع تـأمين مستقبلي، وسبب ابتعادي الوضع المادي الصعب للعائلة لكوننا عدة إخوة ندرس في المدرسة ونحتاج إلى مصاريف لا يستطيع والدي تأمينها، واليوم بعدما أحسست بمعنى التعليم عدت للمدرسة وأنا مرتاح لعودتي».
عدت إلى المدرسة والانتظام في صفوفها بعدما أحسست بالفراغ الذي تركته بعد ابتعادي، ونتيجة الإصرار والمتابعة من والدي لكي استطيع تـأمين مستقبلي، وسبب ابتعادي الوضع المادي الصعب للعائلة لكوننا عدة إخوة ندرس في المدرسة ونحتاج إلى مصاريف لا يستطيع والدي تأمينها، واليوم بعدما أحسست بمعنى التعليم عدت للمدرسة وأنا مرتاح لعودتي
الأستاذ "إبراهيم العداد" موجه بمدرسة "تل شهاب" قال لموقع eDaraa في 1/11/2010: «تعددت الأساليب والإجراءات التي اتخذتها مديرية التربية للحد من انتشار ظاهرة التسرب وتراجع أعداد الطلاب المتسربين، وخصوصاً في المرحلة الأولى من الصف الأول إلى الصف السادس، ولاحظنا نتائج هذه الإجراءات في مدارس "تل شهاب"، إذ انخفضت نسب وأعداد الطلاب المتسربين، بعد تضافر جهود جميع الكوادر التدريسية والإدارية واللجان المشكلة في البلدة للمساعدة في عودة المتسربين للمدارس، بعد إقناع أسرهم من خلال عدة لقاءات وندوات أقمناها في البلدة».
السيد "أحمد الحناوي" رئيس شعبة التعليم الإلزامي في مديرية التربية في "درعا"حدثنا عن هذه الظاهرة وعن أسباب ابتعاد وتسرب الطلاب من المدارس فقال بهذا المجال: «الدراسات التي أجريناها على الحالات المتسربة في المحافظة، أظهرت بأن الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة تتمثل بحالة الفقر والوضع الاقتصادي للمواطن وأسر الطلاب، وهما عاملان يقفان وراء عدم التحاق بعض الأطفال بالمدارس وتسرب البعض الآخر منهم، لذلك اتخذنا عدة إجراءات وأساليب كفيلة في شعبة التعليم الإلزامي لعودة المتسربين إلى المدارس، وفي مقدمة تلك الإجراءات تطبيق العقوبات الواردة في القانون 35 لعام 1981 والقانون 32 لعام 2002 وذلك عن طريق المحاكم، وقد ساهمت هذه الإجراءات بالفعل في معالجة الظاهرة في صفوف الحلقة الأولى من مدارس التعليم الأساسي إلى حد كبير».
نسبة التسرب المدرسي تراجعت بشكل عام في مدارس المحافظة وهنا يقول: «حققت المديرية نجاحاً كبيراً في معالجة ظاهرة التسرب في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، ولكنها في الوقت نفسه لم تحقق النجاح ذاته في الحلقة الثانية، وإن كان الوضع في هذا العام أفضل بكثير من واقع الحال في الأعوام الدراسية السابقة، حيث تدل الأرقام المذكورة على ذلك، إذ تراجعت نسبة التسرب المدرسي بشكل عام في مدارس المحافظة، من 4% عام 2006- إلى 3% في العام الدراسي 2008- 2009، وحققنا تقدماً ملحوظاً في هذا العام الدراسي 2010 إذ انخفضت النسبة إلى 2,5%، في حين كان عددهم في عام 2006 أكثر من 9 آلاف تلميذ وتلميذة، تقلص هذا العدد إلى نحو 8020 تلميذاً وتلميذة في نهاية العام الدراسي 2007- 2008، ثم تراجع عدد المتسربين في العام الدراسي الحالي 2009- 2010 إلى 5075 تلميذاً وتلميذة، منهم 554 متسرباً من الصف الأول وحتى الصف السادس، و/4521/ متسرباً حلقة ثانية، أي من الصف السابع وحتى التاسع، ويبلغ عدد مدارس التعليم الإلزامي /823/ مدرسة منهن 12 مدرسة وكالة غوث و15 مدرسة خاصة».
السيد "صبحي الموصلي" مدير التربية في "درعا" تحدث لموقعنا عن الجهود والإجراءات التي بذلتها التربية لحل هذه المشكلة والحد من هذه الظاهرة وحول ذلك يقول: «تمثلت الجهود التي بذلتها مديرية التربية باستدعاء أولياء المتسربين والتباحث معهم لإقناعهم بإعادة أبنائهم للمدارس، وعقد الندوات في مدن وقرى المحافظة لشرح مخاطر الظاهرة وأبعادها، ومن خلال تفعيل دور لجان الأحياء في القرى ودور الإرشاد الاجتماعي والنفسي في المدارس، وتشير المعلومات المتوفرة لدينا بأن تلك الجهود قد أثمرت تماماً في معالجة المشكلة، وانحسارها في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي، ما أدى إلى تراجع عدد المتسربين في صفوف تلك الحلقة، وما زلنا نسعى لهذه اللحظة لانخفاض نسب التسرب والتركيز بشكل أكبر على المرحلة الثانية، لأنه لا يوجد نظام إلزامي قضائي لمتابعة المتسربين في هذه الحلقة».
