خصوبة "حوران" تساعد السوق في توجيه المزارعين

يلجأ مزارعي "درعا" إلى تحديد نوع المحصول الذي يريدون زراعته -في الموسم الصيفي- حسب حركة "عرض والطلب" في الأسواق المحلية والخارجية.

مستفيدين من خصوبة أراضي "حوران"، وتوفر المساحات الزراعية الكافية لزراعة كافة أنواع الخضروات والمحاصيل الزراعية، وكذا الظروف المناخية المساعدة، يقول المزارع "محمد الحريري" من بلدة "إزرع":

«أملك /15/ هكتاراً أقوم بزراعتها بالبندورة في المعتاد، ولكني أحياناً ألجأ إلى تغير المحصول في حال كان السوق يطلب نوعاً أو نوعين واضحين وأسعارهم جيدة، وما يساعدني على ذلك توفر التربة الخصبة الصالحة، وتقبل الأسواق للتنوع في المنتجات الزراعية».

المهندس بسام الحشيش

وحول زراعة الخضار الصيفية في محافظة "درعا" وتطورها تحدث المهندس "بسام الحشيش" رئيس دائرة الإنتاج النباتي في مديرية زراعة "درعا" بتاريخ "15/8/2011" لموقع "eDaraa" قائلاً: «توسعت زراعة الخضراوات الصيفية في المحافظة خلال السنوات الماضية سواءً من حيث كمية الإنتاج والمساحة المزروعة وتنوع الأصناف نظراً لتوفر الظروف الجوية الملائمة، ومصادر مياه الري كالسدود التجميعية لمياه الأمطار والآبار الارتوازية، واستخدام الأساليب الزراعية الحديثة، والتركيز على الأسمدة العضوية وخاصة في مرحلة تحضير الأرض وتهيئتها للزراعة.

وتعد زراعة الخضار الصيفية من الزراعات الهامة في المحافظة، كونها تؤمن فرص عمل للعمال الزراعيين، وتساهم في تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم، وتأمين حاجة السوق المحلية وأسواق المحافظات المجاورة من مختلف أصناف الخضار الصيفية.

المهندس محمد الشحادات

وتعتبر "درعا" من المحافظات الأولى على مستوى القطر في إنتاج الخضار والمحاصيل الصيفية حيث تجاوز إنتاجها العام الماضي /345/ ألف طن، ووصل مردودها الاقتصادي إلى نحو /2,7/ مليار ليرة سورية».

وعن أنواع الخضار والمحاصيل الصيفية التي تزرع في المحافظة يقول "الحشيش": «تبلغ المساحات الإجمالية المزروعة بالخضار الصيفية هذا الموسم /10436/ هكتاراً مروي وبعل، ويأتي محصول البندورة بالمرتبة الأولى بأصناف الخضارمن حيث المساحة المزروعة وكميات الإنتاج، حيث بلغت المساحات المزروعة منه هذا الموسم /3500/هكتاراً، يقدر إنتاجها /280/ ألف طن.

باذنجان

ويأتي البطيخ الأحمر بالدرجة الثانية بمساحة تقدر بنحو /1175/ هكتاراً ما بين سقي وبعل، ويقدر إنتاجه حوالي /50/ ألف طن. إضافة لزراعة الخيار حيث تبلغ المساحات المزروعة فيه /380/ هكتاراً ويقدر إنتاجه نحو /7600/ طن، والباذنجان بأنواعه البلدي والعجمي والحمصي وبمساحة تقدر /290/ هكتاراً وإنتاج يتجاوز /5800/ طناً، والكوسا بمساحة /220/ هكتاراً، والفليفلة بمساحة /380/ هكتاراً، والبطيخ الأصفر بمساحة /900/ هكتار، والخضار التكتيكية بمساحة /800/ هكتار.

وتنتشر زراعتها في مختلف أنحاء المحافظة وخاصة في مناطق "طفس، إنخل، الحارة، جاسم، داعل، الشيخ مسكين، ابطع، ازرع، منطقة الأشعري، جلين"».

وعن دور الإرشاد الزراعي في زيادة إنتاج الخضار قال المهندس "محمد الشحادات" رئيس دائرة الإرشاد الزراعي في مديرية الزراعة: «تولي مديرية زراعة "درعا" هذا النوع من الزراعات اهتماماً كبيراً لأهميته الاقتصادية واعتماد نسبة كبيرة من الفلاحين على زراعتها، حيث يتم وضع خطط سنوية تحاول أن توازن بين المساحات المزروعة وحاجة السوق مع توافر الموارد الطبيعية المتاحة.

ولتطبيق خطة الإرشاد الزراعي وتشجيع المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة وخاصة في مجال الري، تقوم دائرة الإرشاد من خلال خبراء ومختصين بالمجال الزراعي بتنفيذ دورات وندوات توعية وأيام حقلية دائمة حول زراعة الخضراوات، بغية رفع مستوى تأهيل ووعي المزارعين، ونشر التقانات الزراعية الحديثة بينهم، للوصول إلى زراعة نموذجية ومثالية تتبع فيها أفضل الطرق والأساليب الحديثة والمتطورة وصولا إلى زيادة الإنتاج وتحسينه كماً ونوعاً.

كما تدعو الدائرة المزارعين إلى التنوع في زراعة المحاصيل والخضار، وعدم التركيز على محصول واحد، باعتباره احد العوامل التي تؤدي لارتفاع الأسعار وانخفاضها، إضافة لضرورة التقيد بالخطة الزراعية والتي تسهم في إنتاج كميات تتناسب وحاجة السوق وتقلل من كساد الأسعار».

وفيما يخص الصعوبات التي تواجه زراعة الخضار ذكر السيد "عبد الرحيم السلامات" مزارع خضار من بلدة "تسيل": «تعاني زراعة الخضار والمحاصيل الصيفية من العديد من الصعوبات التي تعترض تطورها أهمها صعوبة تصريف وتسويق بعض المحاصيل والخضار، وارتفاع تكاليف مستلزمات إنتاجها وخاصة الأسمدة والأدوية والمبيدات الحشرية المكافحة، وانخفاض أسعارها إلى أدنى مستوى في بعض المواسم، وخاصة في ظل عدم توفر إستراتيجية تسويقية محددة تتضمن إيجاد منافذ تصريف مناسبة، وتحديد قيم سعريه دنيا لهذه المنتجات تتناسب ونوعيتها وتكاليف إنتاجها.

لذا نطالب من الجهات المعنية بالمسألة الزراعية في المحافظة مراقبة حركة البيع والشراء في أسواق الهال، وإصدار نشرات تسعيرية يومية تراعي العرض والطلب. ووضع إستراتيجية تسويقية واضحة، وتحديد حد أدنى للسعر يضمن هامشاً ربحياً معقولاً للمزارعين، وإعادة النظر في أسعار الأسمدة وضبط سعر الأدوية الزراعية بما يسهم في تطوير الإنتاج الزراعي».