صناعة "درعا" تشغل /15/ ألف عامل

خطا القطاع الصناعي في محافظة "درعا" خطوات متقدمة في السنوات الماضية، وخاصة بعد صدور العديد من القوانين والتشريعات المشجعة على الاستثمار، وساهم في ذلك توافر مقوماته من أيدي عاملة ومواد أولية وخبرة فنية.

يقول السيد "غانم المحاميد" صاحب منشأة لصناعة السجاد الآلي لموقع "eDaraa": «ازداد عدد المشاريع الصناعية في محافظة "درعا" بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، فقد أقيمت الكثير من المشاريع الصناعية، "كمعامل الكونسروة والمقبلات الغذائية ومعاصر الزيتون وضواغط الهواء والفلين والأقراص الليزرية والخراطيم البلاستيكية، ومعامل الأدوية البيطرية والدهانات"، وغيرها من منشآت ساهمت في استيعاب الكثير من العمال والحد من البطالة، وتوفير منتجاتها في المحافظة».

وحول الواقع الصناعي في المحافظة تحدث المهندس "عبد الوحيد عوض" مدير الصناعة بتاريخ 5/6/2011 لموقع "eDaraa" قائلاً: «يعتبر القطاع الصناعي دعامة رئيسة من دعائم الاقتصاد في المحافظة، حيث يشغل أكثر من /15/ ألف عامل وعاملة في /6381/ منشأة برأسمال يقدر بحوالي /11/ مليار ليرة سورية. وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ نحو /32 /منشأة برأسمال وقدره /5/ مليارات يعمل فيها حوالي /1200/عامل، فيما وصل عدد المنشآت المنفذة على القانون 21 /550/ منشأة برأسمال /5/ مليارات يعمل فيها /3711 /عاملاً.

السيد غانم المحاميد

إضافة لوجود مشرعين منفذين وفق القانون رقم /8/ أحدهما لصناعة وإنتاج الأقراص الليزرية برأسمال /100/ مليون ليرة ويعمل فيه /35/ عاملاً والثاني لإنتاج البروفيلات الخشبية للأثاث المنزلي والمطابخ برأسمال/50/ مليونا يعمل فيه /54/عاملاً».

وفيما يتعلق بالمنشآت الحرفية قال"العوض":« بلغ عدد المنشآت الحرفية /5799/ منشأة برأسمال /1/ مليار ليرة يعمل فيها /10097/عاملاً.

مدير الصناعة

إضافة لمشروعين تم تشميلهما وفق القانون /8/ وبرأسمال قدره /12/ ملياراً و /18/ مشروعاً مرخصة وفق القانون /21/ برأسمال /950/ مليوناً تؤمن /350/ فرصة عمل».

وفيما يخص المنشآت الصناعية والحرفية المنفذة في العام /2010/ ذكر"العوض": «بلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة العام الماضي أكثر من /88/ منشأة حرفية، يعمل فيها أكثر من /218/ عامل، وبرأسمال مال بلغ /64/ مليون ليرة سورية، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة على القانون/21/ نحو/22/منشأة صناعية، يعمل فيها /228/عامل، وبرأسمال بلغ/433/مليون ليرة سورية.

بينما بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم/10/، منشأة صناعية واحدة يعمل بها نحو /231/ عامل، وبرأسمال مال بلغ/2.900/ مليار، فيما بلغ عدد المشاريع الصناعية المشملة وفق قانون الاستثمار رقم /10/، والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام /2007/ نحو /14/ مشروعاً، تؤمن /991/ فرصة عمل، وبرأسمال قدره /854/ مليون ليرة سورية».

وعن أهم المشاريع الصناعية في المحافظة قال المهندس "قاسم المسالمة" رئيس غرفة التجارة والصناعة في "درعا":« تحتل الصناعات الغذائية المرتبة الأولى بين الصناعات في المحافظة وذلك لتوفر المواد الأولية اللازمة لها في المحافظة من خضار وفواكهه، وتوفر الأيدي العاملة.

ويأتي في مقدمتها الكونسروة حيث وصل عدد معاملها إلى أكثر من /35 /معملاً، تليها في الأهمية معاصر الزيتون التي تجاوز عددها /30/ معصرة، ثم معامل الأجبان والحليب التي يقدر عددها بحوالي /14/ معملاً، ثم معامل إنتاج الفطر وتعلبيه وبلغت /6/ معامل، ومعمل للأوكسجين والخراطيم البلاستيكية الزراعية، ومعامل أخرى للمعكرونه والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية.

بالمقابل بلغ عدد معامل الدهانات أكثر من/15/ معملاً، ووصل عدد معامل صناعة الورق والنايلون إلى أكثر من /50 معملاً/، إضافة لوجود معملين للسجاد الآلي واليدوي، ومنشآت أخرى لصناعة فوط الأطفال والعبوات البلاستيكية ومصابيح توفير الطاقة الكهربائية وضواغط الهواء وسخانات الطاقة الشمسية، ومنشآت لتجميع أجهزة التلفزيون العادي والمسطح والريسيفر».

ولتطوير القطاع الصناعي في المحافظة يقول السيد "عبد الوحيد العوض" مدير الصناعة: «لابد من القيام بجملة من الإجراءات الهامة التي تساهم في تطوير القطاع الصناعي أبرزها: تسهيل الإجراءات اللازمة لمنح القروض الصناعية من المصارف الخاصة، وتخفيض سعر الكهرباء ومادة الفيول المستخدمتين في تشغيل المعامل، وإعفاء كافة المواد الأولية الداخلة في العمليات الصناعية من الرسوم المحلية، وإحداث مخبر خاص لإجراء التحاليل للمنتجات الزراعية والصناعية في مركز "نصيب" الحدودي، وإحداث مجمع للصناعات الغذائية في بلدة "المزيريب».

بالمقابل ذكر السيد "قاسم المسالمة" رئيس غرفة التجارة والصناعة: «لتطوير الصناعة في المحافظة يجب تفعيل قانون حماية المنتج الوطني من حيث تخفيض الرسوم الجمركية على كافة المواد الأولية اللازمة للصناعات المحلية وعلى كافة المنتجات والسلع المحلية المعدة للتصدير، والحفاظ على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات الصناعية المحلية لكافة أنواع الصناعة، وإيجاد معاهد تطبيقية تهدف لتطوير قدرات الراغبين في العمل واستيعابهم في المنشآت الصناعية المختلفة.

وكذا تسهيل الإجراءات الإدارية للمستثمرين، وتنفيذ عدد من المناطق الصناعية في الوحدات الإدارية، وإعادة النظر بواقع معمل الكونسروة في بلدة"المزيريب" من حيث تجديد خطوط الإنتاج أو تحويلها إلى معمل لصناعة التبغ، وتفعيل قرار رئاسة الوزارة في المدن الصناعية، وجعلها بأراضي أملاك الدولة في المناطق ذات التجمعات السكانية الكثيفة».