أكثر من /23/ ألف هكتار المساحات المحولة للري الحديث "بدرعا"

حققت محافظة "درعا" خلال السنوات الماضية، قفزة نوعية في مجال التحول للري الحديث، لدرجة أنها أصبحت من المحافظات الرائدة على مستوى القطر في هذا الخصوص.

يقول السيد "عبد الرحيم السلامات" مزارع خضار من بلدة "تسيل" لموقع "eDaraa":« للري الحديث مزايا عديدة أبرزها أنه يؤدي إلى زيادة الإنتاج في وحدة المساحة كماً ونوعاً، فقد ارتفع إنتاج الدونم الواحد من محصول البندورة مثلاً بعد تطبيق تقنيات الري الحديت من /7/ أطنان إلى أكثر من/15/ طناً، فيما تحسن إنتاج البطاطا على نحو ملحوظ، إضافة لذلك فهو يمنع ظهور الاعشاب، ويقلل الحاجة إلى الحراثات المتكررة، فضلاً عن التخفيف من ظهور الأمراض والآفات، نتيجة التحكم في ساعات السقاية، والحفاظ على نسب الرطوبة المناسبة».

وحول أهمية مشروع التحول للري الحديث في محافظة "درعا"، تحدث المهندس "محمود الشحادات" مدير فرع "درعا" للري الحديث بتاريخ 2/3/2011 لموقع "eDaraa" قائلاً: «انطلق المشروع الوطني للتحول للري الحديث، عبرالمرسوم التشريعي رقم/91/، تاريخ 29/9/2005، والقاضي بإحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول للري الحديث، وعلى كافة الأراضي المروية، وجاء المرسوم استجابة لواقع ملح إثر موجات الجفاف بالسنوات الأخيرة، إضافة لإستنزاف المصادر المائية من قبل المزارعين نتيجة الري التقليدي، ويهدف المشروع إلى الحد من استنزاف الكميات المهدورة عبر الأغراض الزراعية، خصوصاً أن ما نسبته /90%/ من المياه تذهب للأغراض الزراعية، ويعتبر مشروع التحول للري الحديث في المحافظة، خطوة مهمة أسهمت بشكل كبير في نشر مفهوم التحول للري الحديث بين الفلاحين وتشجيعهم على اتباع تقنياته».

وعن المساحات الزراعية المحولة للري الحديث في المحافظة قال "الشحادات": «تعتبر "درعا" من المحافظات الرائدة على مستوى القطرفي التحول للري الحديث ، حيث تبلغ مساحة الأراضي المحولة أكثر من/23/ألف هكتار، من أصل إجمالي المساحات المروية على الآبار والسدود والأودية ومصادر الري الحكومية والبالغة /33783/ هكتاراً، علماً أن المساحات المحولة على الآبار الارتوازية المرخصة تبلغ /11570/ هكتاراً من أصل /11703 /هكتاراً أي بنسبة تحول تجاوزت /98%/، في حين بلغت المساحات المحولة على السدود نحو/5691/ هكتاراً من أصل /10659/ هكتاراً، وبنسبة تحول /53%/، ووصلت المساحات المحولة على مشاريع الري الأنبوبي الضخ نحو /5057/ هكتاراً من أصل /7167/ هكتاراً، وبنسبة تحول بلغت/ 70% /، وبلغت المساحة المحولة على وادي الهرير/125/ هكتاراً من أصل المساحة المروية والبالغة/ 1230/، وبنسبة تحول /10%/، في حين بلغت المساحة المحولة على مشروع اليرموك الأعلى /1230/ هكتاراً من أصل /3004/ هكتارات، وبنسبة تحول /41%/ من الأراضي المروية على المشروع».

وفما يتعلق بخطة عمل المشروع للمرحلة القادمة أضاف "الشحادات": «سيتم خلال السنوات العشر القادمة تحويل المساحات المروية التي لم تتحول بعد للري الحديث وفق البرنامج المقرر، بدءاً من العام الحالي ولغاية العام /2020/، وقد تم تقسيم المساحات المروية في المحافظة إلى مناطق مستهدفة للسنوات القادمة، في الوقت الذي تقوم فيه الكوادر العاملة في المشروع بعمليات تصميم الشبكات والإشراف على تركيبها، إضافة إلى القيام بعمليات المسح والقياسات الحقلية وتقديم كافة الاستشارات للمزارعين».

وفيما يخص المزايا التي قدمها المشروع للمزارعين في المحافظة ذكر المهندس "محمد الحلقي" رئيس دائرة التخطيط في فرع "درعا" للري الحديث: «قدم المشروع جملة من المزايا والخدمات للمزارعين الراغبين بالتحول للري الحديث، وهي تقديم شبكات ري حديثة بأنواعها المختلفة "رذاذ، تنقيط، مرشات" مطابقة للمواصفات المطلوبة، على شكل قروض عينية طويلة الأجل مدتها عشر سنوات، مع تقديم نسبة دعم /10/ بالمئة لشبكات الري المركبة على مصادر الري الحكومي، وبنسبة /20%/ للري على الآبارالمرخصة، ونسبة /40%/ على الشبكات المسدد قيمتها نقداً، ثم جاء القانون رقم /20/ الصادر عن السيد الرئيس بشار الأسد، بتاريخ /9/6/2010 /، ليجعل الري الحديث إلزامياً في المناطق التي تقرها اللجنة العليا للتحول للري الحديث، وليعدل نسبة المنح وآلية الإقراض لتصل إلى /50%/ بالمئة منحة، على أن تسدد ال/50%/ الأخرى على شكل قرض طويل الأجل، مدتة /20/ عاماً وبفائده /4%/ فقط، وفي حال التسديد الفوري المباشر يدفع المزارع /40%/ بالمئة من قيمة القرض، وتسدد ال/60%/ الباقية كمنحة على نفقة المشروع».

أخيراً قال المزارع "علي ذيب" من قرية "السهوة": «يوفر نظام الري الحديث من هدر المياه بنسبة تترواح بين /40 -50%/، ويخفض من عمليات المكننة الزراعية في الحقل، ويساهم في التوسع بالمساحات المزروعة أفقياً، والحصول على منتج زراعي متساوي النمو، وإحداث مشاريع تنموية زراعية مختلفة، إضافة إلى سهولة القيام بالأعمال الزراعية من جني ورش وحراثة، واستخدام الأسمدة والمبيدات مع مياه الري، واستعمالها في مختلف أنواع الترب ذات الطبوغرافية المعقدة، كما يعطي عند التشغيل الصحيح تأثيراً اقتصادياً إيجابياً للمستخدمين لهذه التقنية، فيمكن تغطية تكاليف تركيبه من خلال الأرباح المتزايدة من الأرض المزروعة، ناهيك عن أن استعمال طرق الري الحديث يؤمن التوزيع المنتظم للمياه وفق حاجة كل محصول».