اختصار الوقت والجهد في البحث عن القضايا والورقيات، وإيجاد أفضل الحلول لعملية الأرشفة وتدوير الدعاوى وإعداد الأحكام القضائية، وسرعة البحث عن أية دعوة أو قضية، مزايا رئيسية وفرتها "تجربة العمل المؤتمت في المحاكم المدنية في محافظة درعا"؛ في محطة هي الأولى من نوعها في سورية.

والتي أطلقت بالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووكالة التنمية السويسرية والحكومة الهولندية.

لاحظنا نقلة جديدة في عمل المحكمة بعد تنفيذ مشروع الأتمتة في القضاء بالمحافظة، وأهم ما لاحظناه سرعة البحث عن أية دعوة أو قضية سواء للمدعي أو المدعى عليه، وعدم التماس أو التواصل والحديث مع الموظفين والتنقل بين المكاتب، واعتمادنا على شخص واحد تعرف من خلاله أين وصلت القضية وبأي مكان أصبحت، وهذا أمر افتقدناه في القضاء وبرأيي سيعزز دور القضاء في أخذ الوقت والمدى في أية قضية

موقع "eSyria" التقى بتاريخ "2/12/2010" المواطن "محمد مسالمة" أحد المواطنين في القصر العدلي بالمحافظة، والذي تحدث عن المزايا التي وفرها البرنامج الجديد للمواطنين: «لاحظنا نقلة جديدة في عمل المحكمة بعد تنفيذ مشروع الأتمتة في القضاء بالمحافظة، وأهم ما لاحظناه سرعة البحث عن أية دعوة أو قضية سواء للمدعي أو المدعى عليه، وعدم التماس أو التواصل والحديث مع الموظفين والتنقل بين المكاتب، واعتمادنا على شخص واحد تعرف من خلاله أين وصلت القضية وبأي مكان أصبحت، وهذا أمر افتقدناه في القضاء وبرأيي سيعزز دور القضاء في أخذ الوقت والمدى في أية قضية».

"مصعب أبازيد" المساعد التقني للمشروع

المهندس "مصعب أبازيد" المساعد التقني لمشروع "تحديث وتطوير إجراءات التقاضي" في المحافظة تحدث بالقول: «يسهم ويوفر مشروع العمل المؤتمت في المحاكم المدنية الذي بدأ باستثمار نتائجه في محاكم "درعا" للمرة الأولى في سورية، بيئة عمل مناسبة للقضاة وتحقيق العديد من الموارد التي تساعد في تخفيف العبء على المتقاضين والمواطنين أثناء الحصول على ما يحتاجونه من وثائق، وتعزيز عنصر الشفافية بين القاضي والمتقاضي من خلال إيجاد حلول أفضل لعملية الأرشفة وتدوير الدعاوى وإعداد الأحكام القضائية.

وكذلك تسيير أمور الدعاوى التي تنظرها المحاكم، بالإضافة لتطوير وتحديث إجراءات التقاضي بهذه المحاكم، وهذا المشروع تم إنجازه بخبرات وطنية وبالتعاون بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

"محمد الحريري" رئيس قسم المعلوماتية بعدلية درعا

أحدث خلال تنفيذ المشروع مركزاً معلوماتياً في عدلية "درعا" وعن هذا المركز يقول: «أنشأت إدارة المشروع مركزاً معلوماتياً في عدلية "درعا"، يأخذ بعين الاعتبار التطور المستقبلي، بحيث تتمكن العدلية من الارتباط بعدليات أخرى في القطر والارتباط مع وزارة العدل، وتم تزويد المركز بكافة التجهيزات المناسبة وغرفة للأرشفة وكافة تجهيزات الأمان، بالإضافة لمجموعة من المخدمات والعقد الخاصة بعملية الاتصال، كما تم تشكيل لجنة عمل مشتركة بين محافظة "درعا" و"دمشق" التوصيف عمل المحاكم وتحديد متطلبات عملية الأتمتة».

سيلحظ البرنامج المعتمد اعتماد الرقم الوطني للمواطن وهنا يقول: «أن نظام البرنامج المعتمد في أتمتة العمل القضائي سيلحظ اعتماد الرقم الوطني للمواطن في المحافظة، وعلى مستوى سورية لمعرفة ما عليه من دعاوى والدعاوى المقامة من قبله، إضافة إلى معرفة الأمور التي وصلت إليها الدعاوي من تبليغات وما يعترضها من مشكلات لحلها بأيسر السبل.

المهندس "معن مقداد" مدير فرع اتصالات درعا

كذلك بإمكان المواطنين والمحامين الاستعلام عن الدعاوى التي تقدموا بها أمام المحاكم وما وصلت إليه والإجراءات المتخذة».

المهندس "محمد الحريري" رئيس قسم المعلوماتية بعدلية "درعا" تحدث عن الأمور التي سيوفرها النظام الجديد للمواطنين فقال: «تمثل تجربة المحكمة النموذجية خطوة ومرحلة هامة من مراحل استكمال مشروع التحديث والتطوير القضائي في "سورية"، من خلال عملية الأتمتة في المحاكم المعنية، والتي خففت الكثير من الأعباء على المراجعين والعاملين بالقضاء، من خلال أمور عديدة أهمها بالإضافة لميزات البرنامج الإحصائية تسهيل عمليات تدوير القضايا من عام لآخر، واختصار الوقت والجهد في البحث عن القضايا والورقيات، ويتم العمل بالبرنامج الحالي كتجربة في المحاكم المدنية "الصلح المدني والبداية المدنية والاستئناف المدني والكاتب بالعدل" بـ"درعا"، وهناك ربط مع المناطق العدلية، وعددها أربعة في مناطق المحافظة وهي "الصنمين، ازرع، نوى، بصرى"، وتم إنشاء وحدة بحث قانوني الكترونية في عدلية "درعا" تمثلت بوضع حواسيب مزودة ببرامج قانونية، بحيث يسهل على أي قاضي الدخول إلى هذه الوحدة والحصول على الاجتهاد أو التشريع المطلوب، والمشروع يؤسس لبناء بنك معلوماتي قضائي لمحاكم المحافظة يمتلك كامل التشريعات والاجتهادات والقوانين والمراسيم، ويقوم بعملية الأرشفة الرقمية للوثائق الخاصة بالقضايا في المحاكم التي تم ربطها بالبرنامج».

القاضي "تيسير الصمادي" المحامي العام في محافظة "درعا" والمشرف على مشروع الأتمتة في المحافظة حدثنا عن المزايا التي يقدمها المشروع للمحاكم خلال إطلاق تجربة العمل المؤتمت في المحاكم خلال إطلاق المشروع في المركز الثقافي: «تنفيذ مشروع أتمتة المحاكم المدنية بـ"درعا" انطلق في الشهر التاسع من عام /2007/، ويأتي ضمن نشاطات مشروع تطوير وتحديث إجراءات التقاضي أتمتة محاكم "درعا" المنفذ من قبل وزارة العدل بالتعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، وسيسهل هذا المشروع آلية عمل المحاكم سواء بالنسبة للعاملين في السلك القضائي أو المواطنين على حد السواء، حيث تؤمن تجربة العمل المؤتمت السرعة الفائقة والدقة في المعلومات للموظف، وبالنسب للمواطن الذي سجل أي قضية في المحكمة المدنية لم يعد مضطراً للمرور على العديد من الموظفين لمعرفة القاضي الذي أحيلت إليه القضية، حيث يكتفي بالذهاب لأحد الموظف المختصين في البرنامج ليعطيه جميع الأمور والبيانات التي يريدها، والمرحلة التي وصلت إليها قضيته عن طريق النظام الجديد على الكمبيوتر».

ويتابع القاضي "الصمادي" حديثه بالقول: «شكلت الوزارة لجنة لمتابعة العمل في المشروع عبر تدريب القضاة والموظفين على استخدام الحاسوب، حيث تم العمل في مشروع الأتمتة على منحيين الأول جمع المعلومات اللازمة لكل محكمة وسير عملها من قبل القضاة المكلفين بهذا العمل، وتقديمها إلى الفريق البرمجي، في حين شمل المنحى الثاني قيام الفريق البرمجي ببناء برنامج استناداً إلى هذه المعلومات، وتتلخص الخطوط العريضة لمخرجات المشروع في بناء بنك معلومات قضائي لمحاكم محافظة "درعا"، وتوفير برمجيات أتمتة إجراءات سير الدعاوي وتأمين الوصول السريع إلى بيانات القضايا، وربط المحاكم بشبكة اتصال معلوماتية إضافة إلى الأرشفة الرقمية للوثائق الورقية الخاصة بالقضايا، وتدريب السلك القضائي والعدلي على استخدام البرمجيات».

فرع اتصالات "درعا" كان له دور في أعمال الأتمتة ونجاح البرنامج، المهندس "معن مقداد" مدير اتصالات "درعا" تحدث بالقول: «وفر فرع اتصالات "درعا" البنية التحتية اللازمة والخاصة بمديرية الاتصالات لربط المحاكم المدنية مع القصر العدلي في المحافظة، عبر دارت ربط هاتفية لنقل الـ "DATA" عبر الكوابل الضوئية المتطورة التي تربط جميع أنحاء المحافظة مع بعضها البعض، وهذه الشبكة الربط المتطورة تؤهل هذا المشروع ليعمم على جميع أنحاء القطر بما فيها المحافظات والمحاكم المنتشرة بالمناطق، إضافة إلى ربط المناطق الأربعة في "الصنمين، بصرى، ازرع، نوى" بمركز المعلومات، وإنشاء شبكة اتصالات ربطت مع وزارة العدل».

الجدير بالذكر أن التجربة أطلقت بالتعاون بين "وزارة العدل" و"برنامج الأمم المتحدة الإنمائي" و"وكالة التنمية السويسرية" و"الحكومة الهولندية".