سوق "نوى" الشعبي... مركز تجاري مميز

سمي سوق "الجمعة"، وحقق شهرة واسعة ليس في المنطقة الجنوبية فحسب، وإنما في بعض الأقطار العربية المجاورة، ويعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية، ويحقق ريعية اقتصادية جيدة لمدينة "نوى".

موقع eDaraa جال "سوق نوى" بتاريخ "31/12/2010" والتقى زائريه وقاصديه والجهات المعنية المسؤولة عنه، وكانت البداية مع السيد "يحيى أبو السل" من أهالي مدينة "نوى" الذي تحدث قائلاً: «يعد سوق "نوى" الشعبي من الأسواق القديمة في المحافظة، يقصده سكان المدن والبلدات والقرى المجاورة للتسوق، لتوافر كافة المستلزمات الضرورية فيه، وامتدت شهرته للعديد من الدول العربية المجاوره كـ"لبنان" و"الأدرن"، ويتميز بمساحة للبيع والشراء فيه، وبأسعاره المقبولة مقارنة مع أسعار المحال التجارية».

وقال السيد "عدنان محمد" من قاصدي السوق: « يجتذب السوق الآلاف من المستهلكين نظراً لتوافر السلع الرخيصة المناسبة لذوي الدخل المحدود، وخاصة المرتبطة منها بالإنتاج الزراعي والحيواني، والتي تأخذ طريقها مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون المرور بالحلقات الوسيطية، ناهيك عن دوره الاجتماعي في تحقيق التواصل بين الباعة فيما بينهم من جهة، وبين الباعة وقاصدي السوق من جهة أخرى».

وذكر السيد "عماد الدرباسة" من "الرمثا"– "الأردن" وأحد قاصدي السوق: «يعد السوق من الأسواق المعروفة والمشهورة في "الرمثا"، ويتميز بكثرة المبادلات التجارية فيه، أزوره دائماً وأتسوق منه احتياجاتي الضرورية كاملة، ويشكل انخفاض الأسعار علامة فارقة لصالح السوق، تساعد على جذب عدد كبير من المستهلكين».

أما السيد "نضال شرف" باحث في تاريخ وتراث مدينة "نوى"، فتحدث لموقع eDaraa عن نشأة السوق وأهميته التاريخية قائلاً: «تعد "نوى" من المدن الهامه في خريطة "حوران" عبر التاريخ، وتحتل المرتبة الثانية في المحافظة بعد مدينة "درعا" من حيث عدد السكان، الذين يقدرون بحوالي /80/ ألف نسمة، وتقع في الجهة الشمالية الغربية من المحافظة، ويعد سوقها المشهور بسوق "الجمعة" من أقدم الأسواق في المنطقة، إذ تؤكد المراجع التاريخية وجود وثيقة تتضمن صفقة لبيع القمح، تمت في "نوى" عام /259/ قبل الميلاد، ووثيقة أخرى يونانية تعود للقرن الثالث قبل الميلاد، تشير إلى عملية بيع حبوب جرت أيضاً في المدينة، وفي الفترة المملوكية أقيم فيها خان "المطخ".

وكان "سوق نوى" محطة تجارية هامة على الطريق التجاري بين "حوران" و"فلسطين"، وبين "دمشق" و"الجزيرة العربية"، ثم نشطت المبادلات التجارية وترسخ السوق بشكل دائم في المنطقة، وفي الفترة العثمانية أقيمت ساحة كبيرة بالمدينة، حول بركة الماء الأثرية المسماه آنذاك "رام شتا"، وأصبح السوق شبه يومي يعرض فيه منتجات الحبوب والأغنام، وفي خمسينيات القرن الماضي تم اعتماد يوم الجمعة ليكون يوماً تجارياً هاماً، وما زال هذا التقليد الأسبوعي حتى الآن».

وعن العوامل التي ساعدت على استقراره أضاف الباحث"شرف": «ساهمت عوامل عدة في استقرار السوق عبر التاريخ كمرور طريق الحجيج الشامي "بنوى" حتى نهاية الفترة المملوكية، وصولاً إلى "بلدة المزيريب"، ثم اعتمادها مركزاً لانطلاق الحجاج من "الجولان" وشمال "فلسطين"، ومكوث القوافل المتوجه إلى بلاد "الحجاز" فيها، وقربها من "دير أيوب" الشهير، إضافة لكثرة ينابيعها ولتعدد اقتصادها الزراعي وتوافر الثروة الحيوانية».

وحول أهمية "نوى" وسوقها الشعبي يقول السيد "يوسف العودة الله" رئيس مجلس المدينة: «تعدّ "نوى" حاضرة الشمال "الحوراني"، لكثافة سكانها، ومركزاً تجارياً لأكثر من /20/ بلدة وقرية تحيط بها، ناهيك عن قربها من محافظتي "القنيطرة" و"السويداء"، ما رشحها لتكون إحدى سلال المحافظة الغذائية، وأسهم في استمرارية سوقها الشعبي، الذي يقصده أكثر من/50/ ألف متسوق وزائر، من داخل وخارج المحافظة، كونه يشمل منتجات متنوعة كالخضار والفواكه والألبان والأجبان، والألبسة والأحذية والعصرونية والخردوات والدراجات النارية والمواشي، إضافة لتواجد فعاليات تجارية عدة من المحافظات المجاورة "القنيطرة" وريف "دمشق" و"السويداء"، علماً أن أغلبية سكان "نوى "يعتمدون على زراعة الحبوب كالقمح والشعير، والخضراوات كالبطاطا والبندورة والخيار البلدي والباذنجان، فضلاً عن زراعتهم لعدد كبير من الأشجار المثمرة كالزيتون والعنب والتين، ماجعلها تلعب دوراً اقتصادياً كبيراً في المحافظة».

وفيما يخص سمات السوق قال "العودة الله": يقع وسط المدينة، ويلبي احتياجات الناس، ويحقق إيرادات سنوية لمجلس المدينة تتجاوزالمليون ليرة سورية سنوياً، يقدر طوله حوالي /2/كم، وتم تقسيمه لعدة أقسام حسب أنواع السلع المعروضة فيه، قسم للماشية وقسم للألبان ومستشقاتها، وآخر للألبسة، ورابع للخضار والفواكه، وقسم للخردوات، وقسم للدراجات وغيرها، ويشرف عليه مجلس المدينة من حيث الرقابة والنظافة وتوفير احتياجاته».

وعن مقومات وجوده ذكر"العودة الله": «تتوافر في المدينة المساحة الكبيرة والواسعة التي تصل إلى/90/ هكتاراً، وشبكة الطرق الداخلية والخارجية التي تربطها مع غيرها من القرى والبلدات المجاورة والمحافظات الحدودية، إضافة لوجود المدينة الصناعية التي تسهم في جذب العديد من الحرفيين الذين يقصدون السوق ويروجون له، في علاقة تبادلية بين المستهلك والسوق».