شهدت "دمشق" مؤخراً تغيرات جدية لتنظيم حركة المرور في شوراعها ابتداءً من قانون السير الذي تم تعديله انتهاءً بكاميرات مراقبة السرعة التي غطت معظم الشوارع تقريباً، وأصبحت محور حديث السائقين كما احتلت تعديلات قانون السير ساعات طوال من أحاديثهم وتذمرهم أحياناً كردة فعل تحولت إلى تأقلم مع ماهو جديد، وربما ينطبق ذلك على موضوع تحديد السرعات وفق رؤية تقر بحاجة كل شارع لسرعة معينة.
فريق استطلاع eSyria رصد بعض آراء السائقين حول موضوع تركيب كاميرات المراقبة فكانت الآراء متنوعة حول جدوى هذا الإجراء ومدى فاعليته، اخترنا نماذج منها:
أنا أؤيد قرار تركيب كاميرات مراقبة السرعة ولكن يجب أن تكون هناك فترة تجريبية ولو لمدة شهر بدون مخالفات، أما ماحصل فكان كفيلاً بخلق حالة سلبية في التعاطي مع الموضوع
"رائد جحا": «بطبيعة الحال لم يؤثر موضوع كاميرات المراقبة وتحديد السرعة في شوارع دمشق على عملي كسائق تكسي، وذلك لأني بطبيعتي هادىء في القيادة ولا أسرع، إجمالاً لا أفضل السرعة أبداً، من الناحية الظاهرية خلق تركيب الكاميرات حالة حضارية واعية، أما من ناحية المضمون فيستلزم بعض السائقين فترة للتأقلم مع الموضوع أكثر».
في حين رآه "فؤاد الكافي" خياراً مثالياً : «موضوع كاميرات مراقبة السرعة شىء جديد في سورية، والجديد دائما يتطلب بعض الوقت لمعرفة نتائجه وخصوصاً بعد التجريب، من ناحية شخصية أعتقد أنه يجب تعديل حدود السرعات على الأوتوسترادات لزيادتها قليلاً عن المعدل، أما ضمن شوارع المدينة لا أظن أن أي سائق مهما أسرع سيتجاوز السرعات المعلنة، فموضوع كاميرات المراقبة مثالي إلى حد ما».
"ميلاد عدي" يأمل أن يأخذ الموضوع مساره الصحيح والمطلوب مع الأيام : «أنا مع تحديد السرعة لكن ربما في بعض الأوتوسترادات كالعدوي مثلاً حددت السرعة ب 80 كم / سا والسائق الذي ألزم بها خوفاً من تحرير المخالفة بحقه سيضطر إلى أن يسير بسرعة 70 أو حتى 60 بعد معاناة عاشها السائق مع مخالفات بالعشرات، وهذا أدى إلى خلق إزدحام مروري في الأيام الأولى، على أمل ان يحوز هذا الإجراء على ثقة السائقين ويصبح جزءً من بديهياتهم».
ووصفه "رامي القوتلي" بخطوة نحو تنظيم مروري عصري وراقي: «كاميرات المراقبة تعد من التنظيم المروري العصري وكان يجب إتخاذ هذه الخطوة منذ زمن ولكني أقترح أن يقسم الطريق إلى ثلاث خانات تحوي كل خانة على سرعة معينة ما يساهم بتنظيم أفضل يراعي حتى أنواع السيارات».
وأكد"معتز قشقو" صحة هذا الإجراء وخصوصاً بين المحافظات: «يجب تحديد السرعة وخصوصاً على طريق السفر بين المحافظات وقناعتي أنه طالما الشخص يتقيد بحدود سرعة معينة سيجعل من نفسه سيد الموقف أما عندما ينقاد إلى سرعات خيالية أحياناً يصبح محكوماً لسيارته التي ستخونه في لحظة لايدركها، وأنا أؤيد تطور التنظيم المروري والإستفادة من تجارب الآخرين إلى جانب الوسائل الحديثة والتكنولوجية».
فيما اقترح "سماعيل مطر" فترة تجريبية بمثابة تمهيد لكي لا يلاقي نفوراً باعتباره شيء جديد ومفروض: «أنا أؤيد قرار تركيب كاميرات مراقبة السرعة ولكن يجب أن تكون هناك فترة تجريبية ولو لمدة شهر بدون مخالفات، أما ماحصل فكان كفيلاً بخلق حالة سلبية في التعاطي مع الموضوع».
وبالطبع المساحات تتسع لآراء الجميع وببساطة هم أجدر بتقدير نتائج الموضوع، لأنهم يلامسونه يومياً بعيداً عن أي تنظير وطالما يناقشون الموضوع بحكم خبرتهم ومحاكاتهم المنطقية لسلبيات وايجابيات مايجري على أرض الواقع.